المحامية الجليبي في محاضرة بـ«العلوم الاجتماعية»:
“>(كونا) – حذرت عضو اللجنة الفنية لمشروع (ورقتي) ومدير مركز حقوق الانسان بجمعية المحامين الكويتية المحامية شيخة الجليبي من صور العنف ضد المرأة ومنها التحرش الجنسي بالنساء عن طريق فعل من شأنه تحريض المرأة على ارتكاب افعال الفجور والدعارة وضرب النساء عن طريق الحاق اذى او اخلال بحرمة الجسد. مبينة ان العقوبات التي تقع على الجناة من تلك الافعال او من قتلهم النساء باساليب مختلفة قد تصل الى الاعدام او الحبس المؤبد .
ونظم مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت اليوم محاضرة عن العنف ضد المرأة استهدفت تسليط الضوء على صور ذلك العنف في المجتمع الكويتي والاجراءات القانونية المعهودة في هذا الشان.
وقالت الجليبي في المحاضرة التي عقدت بعنوان (العنف ضد المراة..آليات الحماية القانونية) ان هناك انواعا عدة من العنف ضد المرأة منها المنزلي و الأسري و العائلي والمجتمعي وعنف المؤسسات.
وذكرت ان هنالك اماكن للعنف ضد المرأة اذ قد يكون في المنزل او مكان العمل او بالاماكن العامة و مراكز الاحتجاز ، مبينة ان العنف قد يكون عن طريق العنف الجسدي او اللفظي اوالجنسي او المعنوي او الاقتصادي اوالقانوني .
واضافت ان المحاضرة تستذكر الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يعرف بأنه اي فعل عنيف قائم على اساس الجنس ينتج عنه اذى او معاناة جسمية او جنسية او نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل هذا الفعل او الاكراه او الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة او الخاصة.
وتطرقت الى اكثر صور العنف شيوعا في الكويت كاجبار الفتاة على الزواج من رجل لا ترغبه وحرمانها من اكمال تعليمها اوالمجال الذي ترغب فيه واجبارها على وظائف معينة وحرمانها من مرتبها او ميراثها وضرب الرجال زوجاتهم او بناتهم اواخواتهم بحجج متعددة وحرمان الأم من ابنائها وتطليق الزوج زوجته دون علمها او رجوعه عن الطلاق غيابيا.
وذكرت الجليبي ان من صور العنف ضد المرأة التحرش الجنسي بالنساء عن طريق فعل من شأنه تحريض المرأة على ارتكاب افعال الفجور والدعارة وضرب النساء عن طريق الحاق اذى او اخلال بحرمة الجسد.
وقالت ان العقوبات التي تقع على الجناة من تلك الافعال او من قتلهم النساء باساليب مختلفة قد تصل الى الاعدام او الحبس المؤبد .
واوضحت انه يمكن للمرأة تقديم شكوى جزائية من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية عن طريق التبليغ بالواقعة لدى مخفر الشرطة التابع لمنطقة الواقعة اوتقديم تقرير طبي بالاصابات المترتبة على الواقعة او تقرير رسمي من شركة الاتصالات التابع لها هاتف المجني عليها لاثبات واقعة السب عن طريق الرسائل الهاتفية.
ودعت الى الرافة بالمراة لانها اساس لصلاح المجتمع عن طريق تربية الابناء في بيئة سليمة بعيدة عن النزاعات والمشكلات حتى لا ينتقل العنف من البيت الى الشارع.
