د.جنان الحربي: يجب أن تزال العراقيل في سبيل الوصول للإعتماد الأكاديمي

وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا…. كذلك شأن الإعتماد الأكاديمي ….لن يتم بالتمنى والحلم.
إلى أين وصلنا في مسارنا نحو الاعتماد الأكاديمي؟ فالهدف الأساسي من الحصول على الاعتماد الأكاديمي ببساطة هو طمأنة الرأي العام بأن مخرجات هذه المؤسسة التعليمية وبرامجها الدراسي ذو كفاءات عالية لمزاولة المهنة بنجاح وباستطاعتهم مواكبة ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﺭﻋﺔ، فنحن بحاجة إلى كلية تعتمد أكاديميا لسد احتياجات سوق العمل بجاهزية عالية، ناهيك بأن الاعتماد الأكاديمي سوف يدفع بالمؤسسات الحكومية والخاصة باستقطاب خريجينا للعمل في مجالات عديدة تخدم دولة الكويت وتساهم في ما أسميته سابقا بالصناعة البديلة. فكليات الهيئة تزخر بأساتذة من ذوي الشهادات المتميزة ومنهم من درسوا في أفضل الجامعات الرائدة عالميا ولديهم العديد من الخبرات المتميزة في آلية وطرق التدريس، وأثني على تميز كلية الدراسات التكنولوجية بحصولها على الإعتماد الأكاديمي لبرامجها في الهندسة التكنولوجية منذ فترة فهذا أنجاز بحد ذاته.
ولكن أين كلية التربية الأساسية من الإعتماد الأكاديمي؟ وكيف نسعى ونطالب به ومازالت المقررات ذات الطابع العلمي تدرس في قاعات المختبرات، فهناك شح في أعداد القاعات الدراسية والمختبرات والتجهيزات المختبرية، هل يعقل أن تكون إحدى الأقسام العلمية وهوالقسم المتميز الذي يشمل تخصصات علمية متنوعة منها العام والدقيق ولكن لا يوجد به مختبر أبحاث متطور يواكب معايير الجودة لعمل الإبحاث العلمية الخاصة بأعضاءها .. ويجب أن لا ننسى أهمية هذه الأبحاث العلمية للتدرج في سلم الترقيات ..فهذه تعد من أحد المعانات التي يواجهها من يطلب للتطور الأكاديمي والدرجة المهنية الأعلى،
وهنا أتساءل لماذا لم توضع خطة مدروسة ذات رؤية مستقبلية عندما تم تصميم مبنى كلية التربية الأساسية وأخذ رأي أصحاب الخبرة من أعضاء هيئة التدريس، فلا بد عند التصميم أن يتم الأخذ بالإعتبار معاييرجودة تواكب عجلة التطور العلمي بمجالاتة المختلفة وإحتياجات سوق العمل المتغيرة وكذلك التخصصات الجديدة المستحدثة التي تعتمد على تقنيات عالية من التكنولوجيا،
كما ما هي خطط قسم المناهج والبرامج في الكلية لمواكبة التحديث الذي طرأ على المعايير العالمية والمحلية في إعداد البرامج والمناهج والكتب الدراسية، فلا بد من الأخذ بعين الإعتبار أن ناقل المعلومه -المعلم – هو المرتكز الأساسي وعليه يجب أن يزود بعلوم ومهارات تجعله مستمر في العطاء وبكفاءة عالية مهما حدثت تغيرات في مناهج المدارس المحلية، وعليه كل ما طرحتة سابقا يحتاجها من يتقدم بطلب الحصول على الأعتماد الأكاديمي.
بالرغم أن لدينا عدد لا يستهان به من أعضاء هيئة التدريس منهم من تعينوا بتعيين نظامي، ولكن لا زلنا بحاجة إلى تعيينات أخرى ذوي الشهادات المرموقة والخبرات العالية وليس التعين العشوائي وغيرها من التعيينات التي تمت بدون موافقة الأقسام.
وإذا كنا نطالب بالاعتماد الأكاديمي وأغلب معايير الجودة مفقودة … على سبيل المثال العدد الهائل من الطلبة والطالبات الذين يتم قبولهم سنويا تحت ضغوطات نيابية ومنها بأسباب خافية. وأنا أوافق بالرأي ما طرحته منذ أيام قليلة زميلتي الفاضلة الدكتوره بهيجه البهبهاني أن الكثافة الطلابية تفوق طاقة إستيعاب المقرر الدراسي وتصل في معظم الأحيان الأعداد مايفوق حد السقف الأعلى للمقررات، وممكن أن نصدم بعدد من الطالبات يتم إضافتهن بعد أسابيع بعد إنتهاء التسجل للدراسة … وبالتالي يشككون بقدراتنا وكفاءتنا التدريسية ويلومونا بتدني المخرجات علما بأن هؤلاء الطلبة لم ينالوا كفايتهم من محتويات المقرر الدراسي لإضافتهم في الوقت الضائع. ولا ننسى من إنتسب إلينا بشهادته المشبوهة وهو لم ينال من العلم شيئا. فالأعتماد الأكاديمي في نظري له ثلاث ركائز القبول الدولي والعالمي، المعرفة العلمية وتطبيق الأساليب الحديثة ، والدقة في التخطيط والأداء للحصول على ثقة المجتمع المحلى والعالمي.
الأغلبية يعلم أن مخترع المصباح الذي أضاء العالم توماس أديسون فشل بمحاولاته 120 مره وفي كل مرة يعترف بالفشل .. حتى تحقق حلمه لنتعلم منه…. الاعتراف في الخطأ فضيلة، والخطأ هو بداية طريق الإصلاح ولكن هل يقبل أي مسؤول كبير أو صغير أن يعترف بأخطائة دون تشنج ولف ودوران ؟ فهناك خطط يا إخواني لن نستطيع أن نطبقها إلا بعد الإعتراف بالخطأ أو بوجود مشكلة حتمية.، وأنا أرفع التحية والاحترام لوزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى – وبالتأكيد ليس بخطأه- عندما صرح بوجود الشهادات المزورة والمشبوهة وهاهو يعمل على قدم وساق لاستعادة الثقة بمؤسساتنا العلمية.
فالحلول موجودة وكثيرة فمثلا… لكي نحضى بلإعتراف الأكاديمي نحتاج حاجة ماسة لتأسيس جامعة متخصصة ذات معايير عالية الجودة لتواكب متطلبات سوق العمل وبرامج، نحتاج إلى صحيفة تخرج مستحدثة تمد الطالب بالمعلومات الوافية ليتمكن أن يعمل وبتميز مع متغيرات المنهج الدراسي في المدارس الحكومية. والجدير بالذكر بخصوص هذا الشأن فإن المبادرة اللإيجابية التي صرح بها مدير معهد التمريض عن النية باستحداث قريبا عديد من البرامج لتلبية حاجة سوق العمل المحلية وأن هذه الخطة سوف تفتح مجالات واسعة لخدمة إحتياجات الدولة المختلفة في المجالات الطبية وتنهض بها. فنحن بحاجة أن يتم إستغلال التخصصات النادرة والدقيقة التي لم تستغل الى يومنا هذا خاصة في الأقسام العلمية لكلية التربية الأساسية مثل قسم العلوم وغيره وأن تبدأ الأقسام بطرح مواد جديدة بهذه التخصصات الدقيقة مثل جامعة الكويت، ناهيك عن احتياجاتنا إلى قاعات دراسية تستوعب أعداد كبيرة من الطلبة ومختبرات مجهزة تبعا لتخصص وحدات القسم العلمي المختلفة.
و أكرر مره أخرى لابد من العمل الجاد لتحقيق الفصل بين الكادر التعليمي والتدريبي فمساوؤة ليست لها أهمية إلا لمن يراها تخدم مصلحته الشخصية. وأود أن أشير لمن يعارض فكرة الفصل، ما ذا عن ازدواجية المقررات بين الكادرين التى هي ليست بمصلحة الطالب وتهدر الوقت والمال ومن المستفيد من ذلك ؟ فخطة الفصل بين الكادرين بنظري سوف تكون خطوة ناجحة تعزز من أملنا في الحصول على الاعتماد الأكاديمي، فكل كادر سوف يستغل بذاته وبمؤسسته وبميزانيته، فعندما يكون هناك إنفصال في الميزانية تكون هنك رؤية واضحة لتحديد المهام وبالتالي يرتقي الصرح الأكاديمي بمبانيه و بحاثه العلمية وبأساتذته ومن ثم يعزز من جودة الأداء وهذا الحل سيكون بمثابة أول خطوة راسخه باتجاة الأعتماد الأكاديمى.
 أصبح من الضروري على إدارة الهيئة أن تعمل جاهدة لتحقيـق أسس الجودة العالمية على المستوى التعليمي والإداري و ذلك عن طريق تطبيق نظم ومعايير حديثة في ضوء مبادئ الجودة العالمية. فنحن نحتاج فكر متكامل قائم بذاته لا يخضع لضغوطات خارجية ومهارة إتخاذ قرار صائب وصلاحيات تنفيذية. وبهذا نضمن الاستمرارية ومواكبة سوق العمل والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية التي تبني صناعة بديلة وبإمكانها أن تحل من أزمة الأقتصاد الحالية.

دكتورة جنان خالد الحربي

كلية التربية الأساسية

مرشحة لانتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس