بيان مجموعة نساء ضد الفساد حول الحلقة النقاشية بشأن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني
حرية الرأي والتعبير عنه يفترض أنه حق لكل إنسان، وهذا ما أخذه الدستور الكويتي بالاعتبار فصان هذا الحق عبر المادتين (36) و(37) منه، وشبكة الإنترنت وما تحمله من مواقع للتواصل الاجتماعي ممثلة بتويتر وفيسبوك وإنستقرام ويوتيوب، إلى جانب المواقع الإلكترونية والمدونات وغيرها، كلها وسائل للتعبير عن الرأي والفكر والتوجهات، وحيث أن فضاء الإعلام الإلكتروني لا حدود له ولا ملامح جغرافية أو حقوقية أو أخلاقية، فإنه بالتالي يتعذر التحكم به، وعليه فإن أي قانون يصاغ للإعلام الإلكتروني ما هو إلا عبث بالعقول وتقييد للحريات وحجر على الفكر.من هذا المنطلق، نظمت مجموعة نساء ضد الفساد حلقة نقاشية مغلقة عن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة مؤخرا، حضرها عدد من الكتاب والمدونين والأكاديميين والمحامين وشخصيات ناشطة في مؤسسات المجتمع المدني.وقد تم خلال الحلقة استعراض مشروع القانون ومناقشة مواده ومذكرته الإيضاحية, وتسليط الضوء على السلبيات والمثالب التي وردت فيه. حيث أجمع الحضور على رفض القانون رفضا قاطعا من خلال أسباب وآراء عدة منها:- مجرد طرح مشروع قانون للإعلام الإلكتروني هو تقييد للحريات باستخدام الإنترنت عامة، ولا علاقة له بالصحافة الإلكترونية.- هناك تناقض بين مواد في مشروع القانون, كما أن هناك تناقضا لبعض مواده مع قوانين قائمة ما قد يسبب إرباكا تشريعيا للقضاء.- هناك رفض للمشروع المقدم من قبل وزارة الإعلام لأنه يخالف بشكل سافر في بعض مواده لنصوص المواد 18 و 36 و37 من الدستور الكويتي.- الوزارة تجاهلت كل الدراسات والملاحظات التي قدمت من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة على مشروع القانون، وقدمت المشروع بصيغته المرفوضة.- وجود تناقض وتباين واضحين بين ما يدلي به وزير الإعلام بشأن مشروع القانون، وبين ما يصرح به مستشارو الإعلام الذين قاموا بصياغته، ما يؤكد وجود فجوة وعدم تنسيق بين أركان الوزارة تجاه القانون.- توجه القانون المقترح لفرض عقوبات على الأفراد في حال مخالفتهم بنود القانون بغرامات باهظة تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف دينار كويتي هو تعسف مبالغ فيه وسبب قوي لرفض مشروع القانون.- من الصعب جدا تعديل مشروع القانون بصيغته الحالية، والبديل أن يتم صياغة تشريع جديد بمحددات تضمن حرية التعبير, والملكية الشخصية, وأن يركز التشريع على التنظيم وألا يتعدى ذلك لأن يكون قانون جزاء.- ليس هناك فراغ تشريعي في مسألة الإعلام الإلكتروني فهناك قوانين عدة تطبق حاليا على الإعلام الإلكتروني, والمتضرر يلجأ للقضاء وقد صدرت أحكام عدة في هذا الشأن.- تنظيم الإعلام الإلكتروني أمر تحدده الحاجة الفعلية، وحاليا هناك تساؤلات حول مدى الحاجة إلى ذلك، خصوصا أن الإعلام الإلكتروني يعمل حاليا في الكويت من دون مشاكل كبيرة، بل لم يتم إحالة أي من أصحاب الصحف الإلكترونية حتى اليوم إلى التحقيق.- أي تشريع للإعلام الإلكتروني يجب أن يكون من أجل بناء ودعم الإعلام الإلكتروني وصونه وتنظيمه وليس من أجل كبحه وتقييده.- في أي تشريع للإعلام الإلكتروني يجب أن تسند مهمة التنظيم وتطبيق القانون إلى جهة مستقلة لا تخضع لسلطة وزارة الإعلام، كمجلس أعلى للإعلام يتشكل من المتخصصين كما في الدول المتقدمة، وهذا من أهم الضمانات التي تكفل استقلالية الإعلام وتحرره من الضغوط . – إلغاء الترخيص أو حجب الموقع أمر يجب أن يكون في أضيق الحدود, وأن يتم وفقا لحكم القضاء لا للسلطة الاعتبارية لوزارة الإعلام أو الجهة المستقلة التي يقترح أن تنظم الإعلام الإلكتروني وتطبق قانونه.- هناك قوانين صدرت بالفعل تنظم جزءا من الإعلام الإلكتروني ومنها قانون رقم 63 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون هيئة الاتصالات.- الإعلام الإلكتروني يتضمن أنواعا عدة من ضمنها الصحافة الإلكترونية وكل نوع يتطلب تشريعا منفصلا لاختلاف الأغراض والوسائل والأساليب.- الإعلام الإلكتروني ليس كل ما ينشر في شبكة الانترنت فهناك المواقع العامة التي يديرها الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني وهذه مواقع لا تخضع لأي تشريع للإعلام الإلكتروني , ولا يمكن مطلقا إلزام أصحابها بترخيصها .ثم قدم الحضور التوصيات التالية:- من المهم التحرك المدني والاجتماعي لمواصلة العمل على توعية الرأي العام عبر الندوات العامة وعبر الكتابة في الصحف ووسائل التواصل بمدى خطورة هذا القانون على الحريات، وذلك من أجل منع صدور مشروع قانون الإعلام الإلكتروني كمقدمة لإعادة صياغة التشريع وفق رؤى مختلفة تتناسب مع الوجه الحضاري لدولة الكويت .- ضرورة التزام الحكومة باستشارة أهل الميدان وأصحاب الشأن من أكاديميين وحقوقيين وإعلاميين ومتخصصين وأخذ ملاحظاتهم بالاعتبار قبل الإقدام على صياغة أي قانون بشكل عام في البلد. – بدلا من تشريع القوانين والعقوبات التي تحجر حرية الرأي، على الحكومة أن تكرس مزيدا من الجهود الجادة لرسم خطط استيراتيجية إعلامية تعنى بترسيخ ثقافة احترام الرأي الآخر، وأسس الحوار الصحي بين الأفراد منذ الصغر.هذا وقد حضر الحلقة النقاشية كل من:د. طارق العلوي (المسار المستقل) المحامي محمد الدلال (الحركة الدستورية)أ. بشار الصايغ (التحالف الوطني الديمقراطي – كويت نيوز) أ. أحمد الديين (التيار التقدمي) أ. داهم القحطاني (كاتب ومدون)د. ابتهال الخطيب (أكاديمية وكاتبة)أ. علي الجزاف (تجمع العدالة والسلام)أ. خليفة المزين (المنبر الديمقراطي)أ. حسين العبدالله (محامي وكاتب)أ. صلاح العلاج (دروازة نيوز) أ. وائل المطوع د. هنادي بوعركي (أكاديمية)سارة الدريس (مدونة) د. مشاعل العمرعبد الرحمن الحمود (اقتصادي) د. نهلة الحمود- نساء ضد الفسادالمستشارة إسراء المعتوق- نساء ضد الفسادالكاتبة عواطف العلوي- نساء ضد الفسادنجلة العبدالاله – نساء ضد الفسادد. إقبال العثيمين- نساء ضد الفساد
