بعد الشهادات المزورة .. هل تفتح قضايا سرقة الأبحاث!

أكاديميا | خاص

قضية حصول بعض الأساتذة على شهادات مزورة أو من جامعات غير معترف بها شغلت الرأي العام والرأي الأكاديمي بشكل خاص، حيث عبر الكثير من الأساتذة امتعاضهم على حصول البعض على شهادات غير مستحقة في حين هم خاضوا التجارب المريرة للوصول اليها. وفي المقابل رفض الكثير من الأساتذة تعميم هذه القضية على الجميع، خصوصا وأن عدد المزورين “ينعدون على الأصابع”.

وفي أثناء بروز هذه القضية طالب الكثير من الأساتذة فتح قضايا سرقة الأبحاث، ومحاسبة من تحصل على ترقيات ومناصب ومزايا مالية دون وجه حق.

وفي حدث خص به “أكاديميا”، قال أستاذ العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. سليمان الجسار أن: وزراء التربية رفضوا معاقبة من هو مدان “رسميا” بسرقة الأبحاث بالجامعة والتطبيقي، فكيف سيعاقب أصحاب الشهادات الوهمية. وطالب د. الجسار وغيره من الأساتذة محاسبة هؤلاء وفتح القضية حتى يعاقب من تثبت إدانته.

فهل، بعد الإهتمام وفتح التحقيق وتشكيل اللجان لرصد أصحاب شهادات الدكتوراه المزورة، سنرى اكمال المشوار وفتح باب سرقة الأبحاث على مصراعيه؟!