هاشم الرفاعي يضع في عهدة وزير التربية والتعليم العالي ملفات تعليمية خطيرة
شهادات اثينا الوهمية .. التعيينات المشبوهة .. المناصب الاشرافية .. مخالفات الاثري ! · العيسى وعد بتشكيل لجنة في شهادات أثينا !· توعد بالتحقيق في التعيينات المشبوهة !· أوضح للعيسى مخالفات الاثري· كشف للعيسى السيطرة على التعيينات بطريقة ملتوية · شرح الصور الرفاعي يلتقي العيسى التقى نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس السابق هاشم الرفاعي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى في مقابلة مطولة ناقش من خلالها العديد من المحاور وتتعلق بتصحيح الوضع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتطبيق اللوائح والقوانين، مردفا أنه وجود ارتياح من قبل الوزير وخاصةً في عملية تطوير الهيئة ورفع مستواها الأكاديمي. وأكد الرفاعي أن العيسى وعد بمتابعة الملفات والتحقق منها وجاء على رأسها ملف الشهادات المزورة لبعض أعضاء هيئة التدريس المبتعثين والمعينين في التطبيقي وقد أوضح الرفاعي للعيسى أن مدير التطبيقي قام بتعيين أحدهم كمدير إدارة بديوان عام الهيئة وكذلك ترقية أثنين منهم بدرجة أستاذ مشارك وفي المستقبل سيشغلون مناصب قيادية سواء على مستوى الكليات أو الهيئة ومنها سيصبحون رؤساء للجان التعين والبعثات والترقيات وهؤلاء من خريجي الجامعة الأمريكية في أثينا التي تعتبر زائفة وليس لها وجود في دولة اليونان وبشهادة من وزارة التربية والتعليم اليوناني بأن هذه الجامعة ومنذ سنة 2008 تم إغلاقها بالشمع الأحمر وذلك من خلال الكتاب الموجه إلى سفير دولة الكويت باليونان، مؤكدا أنه زود العيسى بجميع المستندات المؤيدة لذلك بالإضافة للأحكام القضائية الاستئناف والتمييز القاطعة والباتة والتي أجمعت بأن هذه الجامعة زائفة. وأوضح الرفاعي للعيسى أن التزوير بهذه الشهادات يقتل الطموح والإبداع وضررها يعود على المجتمع بشكل عام ومع الزمن سوف يدمر جيل بأكمله وطالبت العيسى كوزير للتربية وأعلى سلطة في الوزارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك بضرورة القيام باتخاذ قرارات حازمة وسريعة بإحالة جميع المتسببين باعتماد جامعة مزيفة “الجامعة الأمريكية في أثينا” إلى النيابة العامة بشأن مشاركتهم بابتعاث طلبة للحصول على درجة الدكتوراه لهذه الجامعة ضاربين بعرض الحائط المادة رقم “4” من القانون رقم 63 لسنة 1882 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذي نصه” مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد وعلى الأخص:- بند ( 9) ” وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الهيئة والدارسين والمتدربين في المعاهد والمراكز التابعة لها” ، وكذلك ضاربين بعرض الحائط المادة الأولى من المرسوم رقم (164) لسنة 1980 في شأن وزارة التعليم العالي والتي تنص ” تجعل للوزارة الإشراف الكامل في كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والتطبيقي والبحث العلمي”. الشمع الاحمروتابع الرفاعي قائلا اوضحت للعيسى مخالفة القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2000 والذي أوجب في مادته الأولى الالتزام بأسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية ومن بينها:- اولا الالتزام بالمدة الزمنية المتعارف عليها والمطلوبة للحصول على الدرجة العلمية المراد معادلتها ، ثانيا المتطلبات الدراسية للحصول على الدرجة العلمية ،ثالثا المستوى العلمي للجامعات التي منحت الدرجة العلمية ، رابعا أن تكون الجامعة أو الكلية معتمدة من إحدى مؤسسات الاعتماد الرسمية في البلد الذي تكون فيه تلك الجامعة أو الكلية وأن يكون التخصص معترفاً به من قبل الجمعيات المهنية ذات العلاقة إن وجدت ، سادسا ضرورة التأكد من حصول الطالب على قدر كاف من الإشراف العلمي الحقيقي والتدريس على البحث بما يجعل شهادته جديرة بالاعتراف به وتقديرها ومتجاهلين الكتاب المرسل من وزارة التربية والتعليم اليونانية بتاريخ 2010/09/22 والموجه إلى سفير دولة الكويت باليونان حيث نص الكتاب بأن وزارة التربية والتعليم اليونانية قد أغلقت وفي عام 2008 الجامعة الأمريكية بأثينا بالشمع الأحمر. وتابع الرفاعي قائلا أوضحت للعيسى تجاهل ادارة التطبيقي ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي بشان الجامعة الأمريكية بأثينا والتي تمت من تاريخ 2010/11/18 إلى 2010/11/23 وأرسلت التقرير إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي حيث جاء بهذا التقرير و الذي وصف الجامعة الأمريكية بأثينا بأنها زائفة و هي عبارة عن مكتب لبيع الشهادات. وكذلك ضاربين بعرض الحائط قرار وزير التربية والتعليم رقم 582 بتاريخ 2010/12/02 والذي ينص على أن الطلبة الملتحقين في هذه الجامعة عليهم الانتقال فورا لاستكمال دراستهم في أي جامعة أخرى. وبين الرفاعي أنه مع كل ذلك استمرت إدارة الهيئة بالسماح لمبتعثيها من الاستمرار بهذه الجامعة الزائفة، بل فإن الطامة بأن تم تعيينهم بعد تخرجهم بتاريخ لاحق على قرار الوزير ، فكان حريا على إدارة الهيئة على الأقل توخي الحرص والتي تحتم عليهم واجباتهم الوظيفية القيام بدراسة تحليليه وعلمية لهذه الجامعة ومدى وجودها من عدمه ” و إن كانوا يعلمون فتلك مصيبة وإن كانوا لا يعلمون بالمصيبة أعظم” ، مؤكدا ان إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سواء على مستوى المدير العام ومدير إدارة البعثات والقيام ممن قام بتعينهم وبشكل مستغرب ويدعو للشك والريبة فتوجب بذلك المسائلة القانونية بحقهم. سحب قرارات التعيين ودعا الرفاعي الوزير العيسى بضرورة سحب قرارات تعيين خريجي تلك الجامعة الزائفة الحاملين شهادة الدكتوراه والملتحقين في التطبيقي ومسائلتهم قانونياً على فعلتهم خاصة ان شهاداتهم مشكوك في صحتها .وأكد الرفاعي ان العيسى بأنه سوف يقوم بأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج الهيئة العامة وتكون من أولوياتها بحث موضوع أصحاب الشهادات المزورة من خريجي الجامعة الأمريكية بأثينا الزائفة، وكذلك الشهادات المشبوهة والتعيينات. كما تناول الرفاعي مع العيسى موضوع تفشي ظاهرة الشهادات المشبوهة و”المضروبة” بالتطبيقي والتي منحت لبعض أعضاء هيئة التدريس بطرق غير سليمة وملتوية و غير قانونية وكذلك التجاوزات التي أثرت سلباً بشكل مباشر على التعيينات المشبوهة والتي وصلت مؤخراً لأقارب البعض بالأقسام العلمية أو لإرضاء روابط أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي وبعضهم حاملي الشهادات المضروبة والملتوية. وأكد أنه سلم الوزير نسخة من القرار والموضح فيه مخالفة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذي أصبح حبراً على ورق للقرار الصادر منه رقم ( 2013/2693) بتاريخ 2013/11/24 بتعديل قرار الهيئة رقم ( 1999/1340) بشأن إضافة شرط جديد إلى شروط تعيين عضو هيئة التدريس وخاصة ما جاء منه بالبند رقم (2) ” يشترط للتعين في الهيئة الحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة أو مايعادلها، كما يشترط أن تكون جميع الشهادات العلمية المطلوبة للتعين تفيد بالانتظام الكامل بدوام الدراسة في الماجستير والدكتوراه وليس بالانتساب، ومن جامعات معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب”، بالإضافة إلى قيام المدير العام بضرب عرض الحائط قراره الصادر هذا بل قام بالتجاوز على القرارات واللوائح الأخرى المتعلقة بالتعيينات بالأقسام العلمية وتعيين البعض بتخصصات لا تنطبق مع التخصص المطلوب للقسم العلمي . شهادات مشكوك بهاوبين الرفاعي للعيسى إن لم يكن جميعهم فمعظهم ممن حصلوا على هذه الشهادات وهم على رأس عملهم أي بالانتساب ومن جامعات غير معتمدة من الهيئة، حيث كان بالأمس لديهم شهادة بكالوريوس وكانوا يشغلون نصابهم التدريسي بالإضافة إلى الحد الأعلى للساعات الزائدة وبمقابل 6000 دينار لكل فصل وكذلك العمل بالفصل الصيفي وعلى طوال الثلاثة سنوات الماضية (فكيف حصل اليوم وبقدرة قادر وأصبح لديهم شهادة الدكتوراه فمن هؤلاء النوابغ ولديهم الوقت الوفير للحصول على تلك الشهادات. تعيينات مشبوهةكما اوضح الرفاعي للعيسى لم يقتصر مدير عام الهيئة على ذلك ولكن إرضاء لرئيس رابطة قام بتعيين خمس أشخاص منهم أخ لرئيس رابطة ممن حصلوا على شهاداتهم بالانتساب وتم تسريب لهم الاختبارات التحريرية للقبول بأحد الأقسام العلمية بكلية التربية الأساسية علما بأن هؤلاء تم إيقاف تعيينهم من قبل المدير السابق الدكتور عبدالرزاق النفيسي. كما قام المدير العام مؤخراً بإصدار قرار بتعيين أحد الأشخاص بأحد الأقسام العلمية بكلية التربية الأساسية كان بالأصل مرفوض من لجنة التعيينات بالقسم العلمي، وكذلك مخالف للقرار الصادر أعلاه رقم (2013/2693) وكل ذلك فقد تم تعيينه من قبل المدير العام، كما قام بتعيين ٣ أعضاء من كادر التدريب ومن غير موافقة القسم العلمي بقسم التربية الإسلامية في كلية التربية الاساسية علما بأن أحدهم تخصصه جغرافيا، وكذلك قام بنقل أحد المدربين إلى قسم تكنولوجيا التعليم وإسناد له مقرر مقدمة تكنولوجيا كما تم إصدار له قرار رئيس لجنة تطوير مناهج التربية الإسلامية والقرآن الكريم بوزارة التربية بالتعاون مع البنك الدولي شتان بين التربية الإسلامية ومقدمة تكنولوجيا) وإذا حبتك عيني ما ضمك الدهر ، وهذا بالطبع طامة ولكن الطامة الكبرى بأنهم سوف يحصلون على أموال طائلة لا يستحقونها و هدراً للأموال العامة و لديهم الآن ورقة بيدهم وهي الحق المكتسب في شغل المناصب الإشرافية كعمداء كليات أو عمداء نوعية بالهيئة ناهيك على مناصب الملاحق الثقافية بالخارج. واوضح الرفاعي للعيسى نحن كأعضاء هيئة تدريس ليس ضد أو طاردين لفكرة التعيينات بكليات الهيئة بل بالعكس نشجع الكوادر الكويتية الشابة والتي تستحق أن تكون في هذه المؤسسة التعليمية ولكن ما يحدث هو العكس بمقولة من صادها عشا عياله أو حارة كل من أيدوه إلو. وتابع الرفاعي كل ذلك على حساب هذا البلد الطيب المعطاء فهل هذا يصح في دولة تنادي بتطوير التعليم والتعلم وخاصة عندما نقتبس من كلمات صاحب السمو حفظه الله ورعاه السامية ، إن التنمية البشرية هي أساس التنمية الشاملة وأداتها وهدفها فالدول والمجتمعات ترتقي وتتقدم بصلاح الإنسا وإن بناء الإنسان الكويتي في طليعة أولوياتنا ليكون مؤهلاً علمياً وعملياً يملك الكفاءة والمقدرة والخبرة التي تتطلبها أسواق العمل لبناء الإنسان الكويتي المؤمن بدينه وبوطنه المتمسك بقيمه ومبادئه وتراثه الذي يؤدي واجبه قبل إن يأخذ حقوق ، وطالب الرفاعي العيسى بإيقاف هذا العبث على حساب الترضيات والمحسوبيات والواسطات لرفع شأن هذه المؤسسة التعليمية. المناصب الاشرافية وتطرق الرفاعي مع الوزير قضية المناصب الإشرافية من أعضاء هيئة التدريس بديوان الهيئة العامة ولما فيه إضرار وإنقاص بحقوق الإداريين ذوي الكفاءة العالية بهذه الإدارات، لأن الغرض من تعيين أعضاء هيئة التدريس كان بالدرجة الأولى أكاديمياً وليس إدارياً ولما تتعرض له الأقسام العلمية بكليات الهيئة من نقص بأعضاء هيئة التدريس وتلجأ إلى التعيين والانتداب من خارج الهيئة للتدريس في حين أن هناك أعضاء هيئة تدريس يشغلون مناصب إدارية بديو الهيئة مما يكلف الدولة أموال طائلة مقابل ذلك، وطالب الرفاعي من الوزير إيقاف ذلك لما فيه المصلحة العامة، كما طالب الرفاعي من الوزير وأسوة بجامعة الكويت في حال اختيار المدير العام القادم أو نوابه يجب أن يكون من خلال لجان مشكلة على مستوى عالي مع تطبيق المعايير لهذا الاختيار وليس كما يحدث بالسابق. وختاماً شكر الرفاعي وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى على اهتمامه في التطبيقي بشكل عام وبالهيئة التدريسية والتدريبية والهيئة الإدارية بشكل خاص متمنياً أن يستمر هذا التعاون لتحقيق المصلحة العامة .
