«التعليمية البرلمانية»: اكتشفنا ان ليس هناك لجنة تظلمات للبعثات في جامعة الكويت 

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية خلال اجتماعها اليوم التحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من عام 2010 حتى 2015 وفق تفويض مجلس الامة بهذا الشأن.
وقال مقرر اللجنة الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة بحث اليوم التجاوزات في بعثات جامعة الكويت بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الذي تعهد بمحاسبة كل من تسبب في هذة التجاوزات ومعالجتها.
واضاف ان الاتفاق تم على ان يقوم مكتب مدير الجامعة بالانابة اعتبارا من يوم غد بتلقي التظلمات الخاصة في البعثات لكل من يعتقد انه ظلم وذلك بتحديد آلية طلب التظلم لضمان حق المتظلم في اللجوء الى القضاء وضمان عدم تجاوز 60 يوما (الفترة القانونية للتظلم).
واوضح عبدالله ان اللجنة اكتشفت عدم وجود جهة للتظلمات في الجامعة حيث تعهد الوزير بانشاء لجنة للتظلمات تبحث كافة الطلبات المقدمة واذا اكتشف تظلم احد الذين سحبت بعثاتهم فسيتم رد حقه في الابتعاث بشكل فوري بعد اقرار اللجنة ذلك.
واضاف ان الاتفاق تم كذلك على معالجة المخالفات الخاصة بالاعلان والشروط الخاصة بالبعثات الى جانب الاتفاق على عدم صلاحية استمارات التقييم اذ تقوم لجان البعثات في الاقسام العلمية باستخدام استمارات غير علمية وغير صالحة تتضمن “مثالب عديدة ولذلك تحتاج الى اعادة دراسة”.
وأكد اتفاق اللجنة مع الوزير على توحيد اللوائح والقوانين المنظمة للبعثات من قبل مؤسسات التعليم العالي مشيرا الى وجود لوائح وقوانين مختلفة بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
واضاف ان اللجنة سعت ايضا الى توحيد قائمة الجامعات المعتمدة للتعليم العالي بين جميع اقسام ومؤسسات التعليم العالي في البلاد حيث تبين للجنة ان كل كلية او قسم او مؤسسة علمية لها قائمة مختلفة من الجامعات المعتمدة.
وتطرق الى الية الاعتماد الاكاديمي وجود جهاز وطني مهته وضع معايير الاعتماد للجامعات في الخارج مشددا على وجوب “وجود جهة واحدة للاعتماد في التخصصات المختلفة”.
واشار عبدالله الى الاتفاق على معالجة آلية التظلم على ان تكون هناك لائحة تدرج بالمستقبل مشيرا الى اتفاق اللجنة على النأي بمؤسسات التعليم العالي عن “المحاصصة والتكتلات التي تتدخل بعملها والتي من شأنها ان تخل برسالة” هذه المؤسسات الاكاديمية.
واوضح ان اللجنة اتفقت كذلك مع الوزير بشأن مراجعة لائحة اعضاء هيئة التدريس بما يحقق المهنية والكفاءة والعدل فيما يخص كافة شؤون اعضاء هيئة التدريس معربا عن اعتقاده “بان اساس الخلل ليس في اللوائح وانما في الممارسات التي تمارس من قبل بعض اعضاء هيئة التدريس التي تؤدي الى هكذا اختلالات ومخالفات في البعثات ..قد تكون متعمدة”.
واضاف ان الاتفاق ايضا على تأكيد اهمية القسم العلمي كركيزة اساسية في المؤسسات العلمية ودور القسم العلمي في رسم سياسته واحتياجاته وخططه المستقبلية في شأن البعثات والتعيينات وضمان عدم “الانحراف عن مسارها تحت اي ضغط سواء كان سياسي او غيره لضمان الكفاءة العلمية والاكاديمية”.
وتقدم بالشكر للوزير العيسى على تعاونه مع اللجنة متعهدا باستمرارها في التحقيق لضمان كتابة التقرير النهائي وذكر المسببات وكيفية معالجتها وتبيان القصور ومحاسبة كل من تسبب في هذه المخالفات.