الفساد يضرب كلية طنطا.. منحوها الماجستير وهي خارج البلاد بأوراق مزورة مجاملة لوالدها بالكلية
أكاديميا | أخبار اليومهذه الوقائع الخطيرة نكشف عنها بالمستندات التي تكشف عن إنحراف بعض أساتذة الجامعات الذين يشوهون صورة الغالبية منهم من الشرفاء، وهذه الواقعة ستطول الكثيرين حيث يشترك فيها الكثيرون بكلية الآداب جامعة طنطا بدء من مجلس القسم بكل أعضائه وكذلك مجلس الكلية، مع أنها خاصة بمعيدة بالكلية وزوجها بكلية طب احترفا التزوير منذ بداية حياتهما بالجامعة، حيث تقدمت الزوجة بأوراق مزورة بعد أن تعيينها معيدة بالكلية لرعاية الطفل لكنها سافرت للخارج دون علم وموافقة الجامعة، وكان مساندا والدها الأستاذ المساعد المتفرغ بنفس الكلية وبنفس القسم ليستف لها الأوراق المزورة ويقوم هو وزملائه بقسم التاريخ « بالطرمخة» على أي مخالفات خاصة بها.أما زوجها فقد احترف هو الآخر التزوير بطلب الموافقة له على السفر للخارج لمرافقة الزوجة وقدم إقرارات مزورة لكليته بالطب أن زوجته لاتعمل بالحكومة أو القطاع العام داخل مصر مع أنها معينة معيدة بكلية الآداب بنفس جامعته، وقدم أوراقا مزورة أيضاً بأن زوجته تعمل في ليبيا ويطلب إجازة بمرافقتها وهي في الحقيقة تعمل في دولة الإمارات العربية. وطبقاً للقانون فإنه في حالة الحصول على إجازة لرعاية طفل أو ماشابه يتم وقف قيد باحث الدراسات العليا لحين عودته من إجازته لكن هذا لم يتم داخل كلية المعيدة ولم يثبت قسم التاريخ الموجود به والدها أن هذه المعيدة مسافرة للخارج ولمدة خمس سنوات.واستمرت عملية التزويرفي حصول هذه الزوجة المعينة كمعيدة في كلية الآداب والحاصلة بالتزوير على إجازة رعاية طفل لمدة خمس سنوات أن تحصل على الماجستير بالمخالفة من نفس كليتها وكأنها ليست في أجازة وبترتيب من والدها طبعاً وبتواطؤ من مجلس قسم التاريخ ومجلس الكلية كذلك دون أن يعرف أحد كيف أعدت هذه الرسالة ومتى ومن الذي أشرف عليها وكيف تابعها وهي في الخارج وكيف سجلت لرسالة الماجستير والمفترض أن قيدها موقوف بالكلية وكيف جمعت المادة العلمية لرسالتها وهي تعمل في نفس الوقت بدولة الإمارات؟ لذلك، وفور اكتشاف كل هذه الوقائع والتحقيق فيها وثبوت هذه المهزلة قرر مجلس جامعة طنطا برئاسة د. عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة في جلسته الأخيرة وفي خطوة شجاعة وإصرار علي مواجهة الفساد ومحاربته أيا كان مكانه أو من الذي ارتكبه ـ قرر إلغاء كافة الإجراءات التي قامت بها كلية الآداب بالجامعة بشأن صلاحية رسالة الماجستير وتشكيل لجنة الحكم والمناقشة واقتراح الكلية منح الدرجة العلمية للطالبة « مي وجيه أبو حمزة» وهذا هو إسمها لقيامها علي إجراءات باطلة.كما قرر د. عبد الحكيم عبدالخالق رئيس الجامعة بعد أن أعطى درساً لجميع عمداء الجامعة في هذه الواقعة ـ قرر إحالة الموضوع بكامله للتحقيق ومع جميع المشتركين فيه. هذا ماحدث من جانب الباحثة « مي وجيه علي أبو حمزة» المعيدة بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة طنطا وكريمة د.وجيه أبو حمزة الأستاذ المساعد المتفرغ بالكلية وزوجة د. راضي محمد عبيد المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية بكلية الطب بجامعة طنطا. تسجيل وإجازة!! وكانت المعيدة « مي وجيه أبو حمزة » قد تقدمت للتسجيل لدرجة الماجستير بقسم التاريخ بكلية الآداب التي يعمل بها والدها وفي نفس القسم في موضوع « الدور الإقتصادي والإجتماعي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري 1927 ـ 1961 دراسة تاريخية « وذلك تحت إشراف د. عبد الغفار محمد حسين الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ بالكلية، وقبل أن يوافق لها مجلس الدراسات العليا بالجامعة علي التسجيل للرسالة في 22/6/2010 كانت قد تقدمت بطلب إجازة لرعاية الطفل إعتباراً من 10/6/2010 حتي 9/6/2011 وتمت الموافقة لها على الإجازة على أن تقوم الجامعة بسداد اشتراكات التأمين المستحقة عليها عن الإجازة، وألا تغادر أرض الوطن إلا بتصريح مسبق من السلطة المختصة بالجامعة، ثم ظلت تجدد إجازة رعاية الطفل حتى 9/6/2015.وطبقاً للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لابد للكلية أن توقف القيد للمعيدين والمدرسين المساعدين المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراة إيقافا جبريا خلال المدة الزمنية التي يحصلون فيها علي أجازات خاصة بدون مرتب، وهذا ماأكد عليه أيضا مجلس الدراسات العليا بالجامعة في جلسته في 20/7/2014 وخاطب به جميع الكليات، ولذلك أيضا تمت مخاطبة كلية الآداب بتاريخ 17/7/2012 بالتنبيه علي المختصين بها لموافاة الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة بما يفيد إيقاف قيد الطالبة، لكن الكلية لم تقم بمتابعة حالة الطالبة وإتخاذ إجراءات إيقاف قيدها لرعاية الطفل.زوج مزوروإستمرت المهزلة حيث اتضح أن زوج الباحثة «مي وجيه أبو حمزة» وهو د. راضي محمد عبيد المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية بكلية الطب بجامعة طنطا كان قد سافر للعمل بدولة الإمارات دون علم كليته أو موافقتها لكنه تقدم بأوراق مزورة يطلب فيها أجازة خاصة لمرافقة الزوجة التي تعمل بالجماهيرية الليبية ـ كما قال وقتها ـ وذلك إعتبارا من 2/1/2010 وحتي 31/12/2012 وقدم عقدا مزورا باسم زوجته المعيدة بكلية الآداب حصل بمقتضاه علي أجازة خاصة لمرافقة زوجته لكي يتخطي عقبة المدة القانونية اللازمة لحصوله علي أجازة للعمل في دولة أخري، وهو تحايل لايقره القانون.وزيادة في حبكة التزوير من جانبه قدم إقرارا بأن زوجته لاتعمل بالحكومة أو القطاع العام داخل مصر مع أنها معينة معيدة بجامعة حكومية في 26/6/2009، وقد فعل ذلك حتي لايطلب منه ضرورة إحضار موافقة جهة عملها علي السفر للخارج، وقدم هذه الشهادة المزورة مختومة بخاتم كلية الطب وعليها شاهدان أحدهما د. محمد فوزي أبو سمك، والآخر يدعي تامر محمد غيب المدرس المساعد بكلية الطب بجامعة طنطا، وإكتشفت الكلية هذه التزوير بعد ذلك فعاقبت زوج المعيدة « مي» د.راضي محمد عبيد المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية بكلية الطب بجامعة طنطا بعقوبة اللوم لأنها إكتشفت أنه قدم إقرارا آخر لمرافقة الزوجة بعد ذلك لأنها تعمل في دولة الإمارات العربية وطلب تجديد الأجازة إعتبارا من 1/1/2013 وهو اليوم التالي لانتهاء اجازة مرافقة الزوجة للجماهيرية الليبية وذلك بعد تقديمه جواز سفرها والذي أثبت أنها لم تسافر من البداية للجماهيرية الليبية ولم تعمل بها وأن الأوراق التي سبق أن قدمها بشأن عملها قبل ذلك كانت مزورة ـ وهنا تتضح الحقيقة وهي أن الزوج والزوجة كانا قد سافرا من البداية إلي دولة الإمارات العربية منذ بداية عام 2010 وبدأ كل منهما يقدم لكليته أوراقا مزورة حتي لاينكشف أمره ويستمر في العمل بدولة الإمارات العربية.تواطؤ مجلس القسم ويستمر مسلسل الفساد والإفساد بكلية الآداب بجامعة طنطا عندما وافق مجلس قسم التاريخ بالكلية في 30/3/2015، كما وافقت أيضا لجنة الدراسات العليا والبحوث في 6/4/2015 ثم وافق مجلس الكلية بجلسته يوم 14/4/2015 علي تشكيل لجنة الحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالطالبة المذكورة « مي وجيه علي أبو حمزة « المعيدة بالقسم والحاصلة رسميا علي أجازة رعاية طفل، وفعليا هي تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تبد الكلية أي ملاحظة عليها حيث كان من الواجب أن تقوم الكلية باتخاذ إجراءات إيقاف قيد الطالبة إيقافا جبريا لمدة خمس سنوات متتالية لرعاية الطفل ثم تستأنف قيدها مرة أخري بعد تسلمها عملها ثم تقضي الفترة القانونية المقررة لبدء إجراءات صلاحية الرسالة للمناقشة، فضلا عن أن الكلية إقترحت منحها الدرجة بعد مناقشتها بموافقة مجلس الكلية بجلسته في 13/7/2015 بتقدير ممتاز، وأيضا لم تقم الكلية بمراجعة حالة الطالبة.إلغاء كل الإجراءات ونظرا لأن كافة الإجراءات الخاصة بصلاحية الرسالة للمناقشة، وتشكيل لجنة الحكم علي الرسالة ومناقشتها وإقتراح منحها الدرجة من مجلس الكلية قد بني علي إجراءات باطلة حيث كان يستوجب أن تقوم الكلية بإيقاف قيد الطالبة لمدة خمس سنوات مضت « الفترة من ١٠/٦/2010 وحتى 9/6/2015 ثم تستأنف دراستها بعد إعادة قيدها وتسلمها العمل وبقائها المدة المقررة لبدء إجراءات صلاحية الرسالة للمناقشة.لذا عند عرض الموضوع بكامله علي مجلس الجامعة، ويقظة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا د0إبراهيم عبد الوهاب سالم والذي يرجع له الفضل الأول في إكتشاف هذه الواقعة ـ قرر مجلس الجامعة برئاسة د. عبد الحكيم عبد الخالق إلغاء كل هذه الإجراءات الخاصة بمنح رسالة الماجستير للطالبة، وإحالة الموضوع بكامله للتحقيق، أسئلة تحتاج لإجابة، لكن يبقي هناك أسئلة كثيرة لم يتم الإجابة عليها حتي الآن وهي :ماهي مسئولية مجلس قسم التاريخ بكلية آداب طنطا بكامل أعضائه في هذه الجريمة خاصة أن والد الباحثة عضو بنفس القسم، وكيف سيتم التصرف معه ؟ هل سيتم إحالة أعضائه بالكامل لمجلس التأديب ـ كما فعل رئيس جامعة المنصورة د. محمد قناوي مع أحد مجالس الأقسام بكلية الصيدلة بالجامعة؟ أم سيكون هناك إجراءات أخرى ضد هذا المجلس المتواطئ؟ وكيف توافق الكلية هي الأخرى بمجلسها الموقر وعميدها الهمام علي مناقشة رسالة طالبة غير موجودة من الأصل في الكلية وفي أجازة لمدة خمس سنوات ؟وهل هناك علاقة بين ماحدث وبين كون والد الباحثة وهو د. وجيه أبو حمزة في لجنة الإشراف علي إنتخاب عميد الكلية والتي فاز فيها بالعمادة د. محمد زكي السديمي للمرة الثانية بنسبة لاتزيد عن 50% إلا قليلاً، وكان علي العميد رد الجميل لوالد الباحثة؟ وماهي قصة هذه الطالبة ودور والدها بالضبط فيما حدث؟ أعتقد أن هذا الموضوع سيطول الكثير من الأساتذة، وأثق أن د. عبدالحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة سيقوم بقطع رأس أي فاسد بالقانون من كل من شارك في هذه المهزلة من هؤلاء الأساتذة الذين لوثوا للأسف بأفعالهم هذه صورة الشرفاء من غالبية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وصورة أستاذ الجامعة الذي يجب أن يكون قدوة في الصلاح أمام المجتمع وأمام الأجيال التي تتخرج علي يديه، وليس نموذجا للفساد المروع الذي بدأنا نكتشفه كثيرا هذه الأيام وننشر عنه في صفحة «هنا الجامعة» بهدف محاربة هؤلاء الفاسدين حتي لايلوثوا صورة الغالبية العظمي من شرفاء الأساتذة بالجامعات.
