شبكة طلابية تسرق أدوية التأمين الصحي وتبيعها في السوق السوداء
أكدت مصار أكاديمية لـ «الشاهد» أن الاجهزة المختصة تتعقب شبكة طلابية تخصصت في سرقة الأدوية الخاصة بتأمين الطلبة الدارسين في الخارج.وقالت ان الشبكة والتي يتزعمها طالبان أحدهما كويتي والآخر بدون قامت باستغلال كارنيهات الطلبة الخاصة بالتأمين الصحي المجاني ثم قامت بصرف الأدوية باهظة الثمن من الصيدليات وبيعها في السوق السوداء بأقل من السعر الحقيقي وقد حققت الشبكة أموالاً طائلة نظير هذه الأعمال, مؤكدة أن الدولة تمنح التأمين الصحي لجميع الطلبة الدارسين في الخارج مجاناً ما فتح شهية الشبكة للتحايل على القوانين والتنسيق مع بعض الصيدليات لشراء أدوية غالية الثمن من خلال تقديم كارنيهات لطلبة أغلبهم لا يعرفون شيئاً عن نوايا أعضاء الشبكة ثم يسترجعون الأدوية ويحصلون على نصف قيمتها نقداً, حيث استغلت الشبكة بعض ضعاف النفوس من العاملين في العيادات الطبية والصيدليات واتفقوا معهم على هذه الطريقة وحققوا من ورائها مبالغ ضخمة, والطامة الكبرى أن بعض المستشفيات يعطي الطلبة مستندات وأوراقاً تفيد بإجراء عمليات جراحية ودخول وخروج في الأجنحة وعلى إثرها يتم تحصيل أموال صورية فقط ويتم تقاسمها مع أفراد الشبكة.وقالت إن أحد المكاتب الصحية اكتشف بعض هذه الحالات ومنها إجراء عمليات تكميم معدة وتركيب تقويم أسنان لكن بسبب الضغوط وتدخل الواسطات تمت طمطمة الابلاغ عنها, لا سيما وأن التأمين الصحي لا يشمل هذا النوع من العلاج وهي مكلفة جداً.وأضافت أن الدولة ترصد ميزانية ضخمة للتأمين الصحي للطلبة في الخارج لكن هذه الشبكة استغلت عدم التدقيق وقلة المتابعة وتعاونت مع عدد من الأطباء والصيادلة على صرف أدوية منها تباع في السوق السوداء والأخرى يتم إعادتها وقبض ثمنها, حيث إن هذه الشبكة لديها كارنيهات كثيرة لطلبة في عدد من الدول, فضلاً عن أن هناك طلبة يستغلون التأمين في غير الغرض المخصص له إذ يجرون عمليات تجميلية ويتم ارسال التقارير الطبية إلى المكاتب الصحية وفيها تشخيص آخر وذلك بالاتفاق مع العيادة الطبية لعدم وجود تدقيق فعلي على العيادات.وأضافت أن الشبكة ذاع صيتها بين الطلبة ورائحتها أزكمت الأنوف لأنها تمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق مبالغ باهظة, مشيرة إلى أن وزارة الصحة لاحظت تزايد الحالات المرضية بين الطلبة ما دفعها للتأكد من صحة المبالغ المصروفة على التأمين الصحي وتجدر تحقيقاً عن صرف كرنيهات التأمين الصحي للطلبة المستحقين حيث ان هناك آخرين يحصلون عليها دون وجه حق وفي مخالفة واضحة للقانون واللوائح والنظم.
