نيل الموافقات الرقابية قبل التعاقدات المالية

لمت القبس من مصادر أكاديمية في وزارة التعليم العالي أن إحدى لجان التحقيق في الوزارة وجهت لقطاع الشؤون الإدارية والمالية توصيات عدة، أبرزها ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة تجاه التعاقدات المالية والتي تتطلب موافقة الجهات الرقابية.
وذكرت المصادر أن الوزارة أنهت أحد مسلسلات التجاوزات والتي على أثرها تم تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المالية التي تخص إحدى المناقصات والتي خرجت بمجموعة توصيات تنبه قطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري عادل المسعد بسرعة الرد على ملاحظات ومخاطبات ديوان المحاسبة، موضحة أن عدم الرد أو التأخير في ذلك من دون مبرر يعد مخالفة مالية بحد ذاته.
وأفادت المصادر بأن لجنة التحقيق وجهت، أيضاً، بأن يكون هناك تدعيم لإدارة الشؤون المالية ببعض الكوادر القانونية المؤهلة في القوانين ذات الصلة بالشؤون المالية.