محاصرة الشهادات المزورة #هلكوني #كرتوني

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر قائمة لجامعات وهمية في أكتوبر المقبل تتخذ من الولايات المتحدة وأوروبا مقراً لها.

وأوضح لـ «الرؤية» مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيف المزروعي أن الوزارة تدرس حالياً أوضاع عدد كبير من الجامعات تمهيداً للكشف عن هذه القائمة لتحذير الطلبة الراغبين في الالتحاق بها.

ونشرت صحف أجنبية ومدونات باللغة الإنجليزية تقارير إعلامية تتحدث عن حصول 3142 شخصاً في دول الخليج على شهادات أمريكية وهمية، منهم 1217 في الإمارات، وبعضهم يتقلد مناصب في شركات مهمة.

ولفت المزروعي إلى أن الوزارة لن تتمكن من تعقب حاملي هذه الشهادات، دون تقدمهم بطلبات رسمية لمعادلتها، وحينها يمكن اكتشافها والإبلاغ عنها.

وأكد أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين عدد من الجهات المعنية في الدولة، من بينها وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات وكذلك جهات مسؤولة في دول مجلس التعاون الخليجي، لحظر المواقع الإلكترونية للجامعات الوهمية من على شبكات الإنترنت في الإمارات.

وحول الإحصاءات التي تناولتها التقارير الإعلامية مدعية أن الإمارات من أكثر الدول الخليجية التي يكتشف فيها شهادات وهمية ومزورة، أكد المزروعي أنها غير عادلة وتتبع طرقاً غير مدروسة وليست علمية ومجحفة.

وأشار إلى أن الدولة تجتذب كوادر من جنسيات متنوعة، ومعظم الحالات التي رصدتها الوزارة لشهادات مزورة في السنوات الماضية لم يكن من بينها إماراتيين، بل لأجانب عرب أو من دول آسيا.

وركز على أن هناك اختلاف واضح بين الشهادات الوهمية ونظيراتها المزورة، مبيناً أنه من طرق الحصول على شهادات وهمية دفع مبلغ من المال يصل في بعض الحالات إلى 30 ألف دولار مقابل الشهادة، أو استخدام شخص بديل ببيانات الشخص الراغب في الحصول على الشهادة، من أجل النجاح في الامتحانات والحصول على الشهادة دون أي جهد.

وأكد أن تلك الجامعات الوهمية تدعي حصولها على اعتماد من وزارة التعليم العالي في الإمارات ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمات الاعتماد الأكاديمي في العالم.

وتلقت الوزارة في السنوات الأخيرة شكاوى من حالات حاصلة على شهادات وهمية تعرضت للابتزاز بعد أن تولت مناصب عدة في الدولة، وذلك للحصول منهم على مبالغ مالية مقابل عدم فضحهم، وتواصلت وزارة التعليم العالي مع الشرطة لفتح بلاغات رسمية بهذه الحالات، والتحقيق في أمرها، بحسب المزروعي.

وأفاد بأن تلك الحالات، ومن بينها عشر حالات تقدمت بشكوى إلى الوزارة في العام الجاري، تعمل في مناصبها الحالية بخبراتها العلمية السابقة وليس بتلك الشهادات الوهمية.

وخلص إلى أن أصحاب هذه الشهادات لم يعينوا بها في عملهم الحالي، بحسب قولهم، ولم يدركوا حينها أنها وهمية، لافتاً أن الهدف من حصول العديدين على شهادات وهمية هو «الوجاهة الاجتماعية» أو تطوير الشخصية.
التشديد على صحة المؤهلات العلمية

اعتبر مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيف المزروعي أن أغلب حالات التزوير والشهادات الوهمية تخصصت في مختلف أنواع إدارة الأعمال والتخصصات المالية، بينما كانت الهندسة قليلة جداً والطب حالات ضئيلة جداً.

ودعا جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى إلزام المتقدمين للوظائف بمعادلة شهاداتهم أو تصديقها قبل توظيفهم، لضمان صحة تلك المؤهلات العلمية، والحفاظ على جودة العمل.

وشدد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل التحاق الطلبة بالدراسة في الخارج أو في برامج التعليم عن بعد، عبر شبكة الإنترنت.
عقوبات مختلفة

أفاد المحامي علي العبادي بأن حملة الشهادات المزورة أو الوهمية يتعرضون لعقوبات مختلفة في حالة إثبات التهمة عليهم، ومن بينها الفصل من العمل.

وتابع أن العقوبة ربما تصل إلى السجن والغرامة، والإبعاد لبعض الحالات من الدولة، فيما تختلف مدة العقوبة من حالة إلى أخرى، إذ إنها تقع تحت السلطة التقديرية للقاضي، وتتراوح ما بين ثلاثة إلى عشرة أعوام.

ويشار إلى أن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرت أخيراً قائمة بـ 74 جامعة وهمية في العالم، كانت من بينها جامعة «نيكسون»، و«آشلي» و«ماديسون هيلز» و«بوكلين بارك» و«بايتون» و«ثومبسون»، وتتبعت مدونات باللغة الإنجليزية خريجي هذه الجامعات زاعمة أن عدداً كبيراً منهم يتولى مناصب مهمة في دول الخليج.

ولم يتسن لـ «الرؤية» التحقق من مدى صحة ما أوردته هذه المدونات.