د. معدي العجمي: ما ورد على لسان رئيس لجنة الميزانيات ظاهره حق وباطنه خاطئ

ناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الحفاظ على حقوق الأساتذة 

أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. معدي العجمي أن الرابطة مستمرة مع زميلاتها الروابط الأخرى بالهيئة في الدفاع عن حقوق ومطالب أعضاء هيئتي التدريس والتدريس لأنها أجر مقابل عمل ولا يمكن التنازل عنها حيث قام الأساتذة بأداء ما تم تكليفهم به من عمل اضافي في الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي الحالي.

وأوضح د. العجمي أن ما ورد على لسان رئيس لجنة الميزانيات من أن اللجنة لم تخصم من ميزانية الهيئة هو كلام ظاهرة حق وباطنه خاطئ تمام وهو يعلم ذلك جيدا لأن ميزانية الهيئة تم سحب 10 مليون دينار منها كعهده من السنة الماضية كانت مديونية على الهيئة ويتم ترحيلها منذ العام 2007 ولذلك فقد وافقت وزارة المالية مشكورة على دعم ميزانية الهيئة بمبلغ 10 مليون دينار لتعويض هذا العجز بعد سحب المديونية، وهو ما رفضته لجنة الميزانية بمجلس الأمة.

وأشار د. العجمي إلى أن المتبقي بميزانية الهيئة ببند التدريس والإشراف هو مبلغ مليونين وأربعمائة ألف دينار فقط وهي غير كافية بحال من الأحوال لسداد حقوق الأساتذة، وإذا كان لدى رئيس لجنة الميزانيات حقيقة أخرى فيما يخص تلك الأرقام نتمنى عليه أنه يعلنها للجميع لتتكشف الحقائق، ولكن أن يتخلى عن حياديته ويزعم بأن مبالغ مستحقات الأساتذة موجودة لدى الهيئة كلام غير مقبول وما هي مصلحة الهيئة في إنكار أن تلك المبالغ موجودة لديها، وبناء عليه فإن الرابطة مصرة على المطالبة بحقوق الاساتذة وسوف تتخذ كافة الخطوات المناسبة للمحافظة على تلك الحقوق لأنها مستحقة ونظير عمل وجهد وليست بدلات أو هبة من أحد، مؤكدا أن الرابطة تتابع هذا الأمر باهتمام بالغ مع الروابط الزميلة بالهيئة وتم الاتفاق على عقد جمعية عمومية خلال الفصل الدراسي الأول المقبل ليكون الأساتذة على اطلاع بكافة ما يحدث ويشاركون الرابطة في في اتخاذ كافة التدابير التي يرونها مناسبة، لافتا إلى أنه من الخيارات مطروحة، وربما تضطر الرابطة آسفة أن تصعد الموضوع لساحات قضائنا العادل لإنصاف الأساتذة، وسوف يتم تشكيل فرق عمل من مكاتب المحامين لتبني القضية أمام القضاء، ولتتحمل لجنة الميزانيات تبعات تلك الخطوة وما يصاحبها من تكلفة مالية على المال العام، لأن تلك الدعاوى وحسب آراء قانونية مضمونة بنسبة 100%، ولجنة الميزانيات بمجلس الأمة غير مضطرة لتكليف الدولة تلك الأموال التي سوف تترتب على أحكام القضاء من حقوق للأساتذة ورسوم وخلافه.

وناشد د. العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإنصاف أساتذة الهيئة لأن ما يحدث تشويه لهذا الصرح الأكاديمي ومنتسبيه خاصة وأن الاساءة جاءتهم ممن يمثلون الأمة على الرغم من أن ما يطالب به الأساتذة أجر مستحق مقابل عمل قاموا به وحقوق أعضاء هيئة التدريس يجب ألا تخضع لوجهات نظر جهات أو أشخاص لأنها غير قابلة للمساومة، إضافة إلى أن استمرار تلك القضية من شأنه ضياع مستقبل الاف الطلبة الذين لن يجدوا شعب دراسية مطروحة أمامهم ومن ثم تعرضهم للفصل من دراستهم نتيجة استنفاذ مدة البقاء، ونحن على يقين بأن سمو رئيس مجلس الوزراء حريص على استمرار العملية التعليمية وحريص على مستقبل ابناء الكويت، كما ناشدت سمو رئيس مجلس الوزراء بانتداب من يراه مناسبا للتحقق من ابعاد تلك المشكلة وتداعياتها والتأكد من الميزانية الموجودة لدى الهيئة وأنها فقط مليونين وأربعمائة ألف دينار فقط لا غير وأن ما تم سحبه من الميزانية ديون وعهد قديمة متراكمة على الهيئة منذ سنوات وقبل تولي الإدارة الحالية للهيئة، وفي حال كانت معلومات لجنة الميزانيات بمجلس الأمة مغلوطة فلابد من تقديمهم اعتذار للهيئة ومنتسبيها عن هذا التشويه الغير مبرر والاساءات التي لحقت بهم لرد اعتبارهم.