د.أبل: مقبلون على أزمة طاقة استيعابية بالجامعات الخاصة إن لم نتحرك!

 
غنام الغنام –

حذّر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، د. حبيب أبل، من انه في حال عدم استعجال الحكومة في فتح جامعات خاصة جديدة، فإننا مقبلون على ازمة في الطاقة الاستيعابية، قائلا ان مجلس الجامعات الخاصة لن يستطيع قبول اكثر من المقاعد الحالية في خطة البعثات الداخلية، وهي 4 آلاف مقعد.

ونفى ابل، في لقاء مع القبس، ان تكون هناك مزاجية في منح التراخيص للجامعات الخاصة، قائلا ان ذلك غير صحيح، فالمجلس يعتمد على دراسات تقدمها الجامعات، فمتى ما انطبقت الشروط تتم الموافقة مباشرة.

وذكر ان المجلس بصدد إعداد دراسة لقياس جودة التعليم العالي في البلاد، مشيرا الى أن هناك تداخلا في عمل المجلس والجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، الامر الذي دعانا الى وضع حلول للقضاء على ذلك التداخل.

وأكد أبل ان هناك لجنة تنسيقية مشتركة عقدت اجتماعا تحضيريا بين وزير التربية وزير التعليم العالي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، للوقوف على احتياجات الجامعات الخاصة في توفير الاراضي لها بالمناطق السكنية الجديدة.

وتسائل ابل: من يعتمد الجامعات الخاصة؟ قائلا: ان اللائحة الداخلية لمجلس الجامعات الخاصة تنص على اعتمادهم، فيما ورد نص آخر في الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، وهنا الاشكالية.

وبيّن أبل ان المجلس يراقب تعيين الاساتذة في الجامعات الخاصة، مضيفا ان المجلس بصدد تشكيل لجنة تضم المختصين لمراجعة مستوى الاساتذة من الناحية العلمية.

وأفاد أبل، فيما يتعلق بمراقبة أسعار الجامعات الخاصة، أن الجامعات لا تمارس المزاجية في رفع الرسوم الدراسية، فالمزاجية لا نسمح بها أبدا مهما كانت الظروف، وفي نفس الوقت لا نؤيد «الجشع» او الربح غير المعقول، مضيفا ان الزيادات جاءت نتيجة المتغيرات العالمية.

ودعا الى مسايرة خطة التنمية الواجب تحقيقها في عام 2035، قائلا: لابد من معرفة التخصصات المطلوبة حتى ذلك اليوم، كي لا نخدع الأجيال القادمة، فهناك جهات تفصح بأنها لا تحتاج إلى تخصصات معينة في الوقت الحالي، لكن في حقيقة الواقع: هل سنحتاجها في تلك الفترة؟ وفيما يلي اللقاء:
ما هي اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة؟

ــــ اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة كثيرة ومتشعبة جداً، ويرتكز بعضها على مراقبة ومتابعة الجامعات، ويمكن تشبيهها على سبيل المثال بالبنك المركزي، الذي يراقب البنوك المحلية، فالمجلس بدوره يقوم بمتابعة أداء الجامعات الخاصة، والالتزام بجميع القوانين والنظم واللوائح المفروض تطبيقها على أرض الواقع.

ما هو تقييمكم لأداء الجامعات الخاصة بشكل عام؟

ــــ تقييم الجامعات الخاصة بشكل عام جيد، ونطمح الى أن يكون ممتازاً، وهذه الجامعات فتية وحديثة، وتؤدي ما استطاعت واجبها، كما اننا نراقبها عن قرب، ونتمنى في نفس الوقت أن تتطور، وذلك من خلال الدعم والمساعدة ومد يد العون لها، ونحن في هذا الصدد نتعاون معها، لأن الطالب هو محور العملية التعليمية وجودته في نهاية المطاف، وفي نفس الوقت نرى أنها تنافس الكثير من الجامعات القريبة منا، ونحن بصدد إعداد دراسة لقياس جودة التعليم العالي الخاصة في الكويت.
تداخل اختصاصات

هـل تعتقد أن اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم، يعتبران ذلك تداخلاً في الاختصاصات بين الطرفين، خاصة أن الجهاز يعتبر أشمل نوعا ما؟

ــــ نحن أنشئنا بقانون ولائحة تنظيمية تنص على أننا نشرف على الجامعات الخاصة بشكل عام منذ الإنشاء حتى الافتتاح، وابتعاث الطلبة والإشراف والمراقبة على المناهج الدراسية، إلى أن تم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ومن هنا ظهرت بعض المواد التي تتداخل وتتعارض، او نستطيع ان نسميها انها تداخل في النصوص ما بين الهيئتين، وبحكم إنني عضو في مجلس الجهاز الوطني، وهذا التداخل نقوم بوضع حلول له في نفس الوقت، ونتعاون من اجل الا يكون هناك تعارض، فالمشكلة تكمن في من يعتمد الجامعات الخاصة، ففي اللائحة الخاصة بمجلس الجامعات الخاصة نحن من نعتمدها، وفي مرسوم الجهاز الوطني يوجد هذا البند، ونحن بصدد حل هذه المشكلة مع وزير التربية والتعليم العالي، لأنه الرئيس الأعلى لكل من مجلس الجامعات الخاصة والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بجودة التعليم.

هل تراقبون تعيينات الأساتذة في الجامعات الخاصة؟

ــــ نعم نراقبهم، لكن ليس بالشكل الذي نطمح إليه، فنحن بصدد إنشاء لجنة خاصة ما بين الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، والجامعات الخاصة وأعضاء خارجيين، لمراجعة مستوى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المعنية، ومعرفة مستواهم العلمي، ومع هذا نقوم نحن في الأمانة العامة بمراجعة مستوى الهيئة التدريسية.
مراقبة

هل هناك مراقبة على الجامعات الخاصة من ناحية رفعها لرسوم القبول أو أسعار الكتب الدراسية أو الأنشطة الأخرى؟

ــــ الجامعات الخاصة تضع الشروط والمعايير للكلفة، من خلال بداية الإنشاء للمؤسسة التعليمية، التي تتمثل في تكلفة الوحدة الدراسية، وعند الافتتاح بعد عدة سنوات تقدم تكلفة مختلفة، والسبب أن الأوضاع قد تغيرت والتضخم ضرب كل بلدان العالم، سواء في الرواتب أو الأجور أو استقطاب أعضاء هيئة التدريس، سواء في الكويت او دول العالم، ومع هذا لا توجد مزاجية في رفع الرسوم الدراسية، فالمزاجية لا نسمح بها أبدا مهما كانت الظروف.

كما ان الزيادة تكون حين تقوم الجامعات بتخريج أول دفعة لديها، يكون لديها تقييم اعتماد أكاديمي مؤسسي، ويكون قد مضى على افتتاحها سنوات، من هنا تقدم الجامعة دراسة لرفع الرسوم الدراسية، حيث يتم تشكيل فريق عمل من متخصصين في الأمور المالية، يراجعون فيها الأمور المالية للجامعة منذ إنشائها إلى السنة التي يريد رفع الرسوم فيها، وإذا رأت اللجنة أن هناك حاجة لرفع الرسوم بنسبة محدودة، حتى لا تتأثر في مسيرتها التعليمية ولا تثقل كاهل الطلاب وأولياء الأمور، فالجامعات تعتبر مستثمراً في نهاية الامر، ولا تريد الخسارة، وفي نفس الوقت لا نقف مع ولا نؤيد «الجشع» او الربح غير المعقول، والزيادات التي حدثت في بعض الجامعات جاءت نتيجة المتغيرات، وهو وضع طبيعي وسائد في دول العالم.

خطأ شائع

ما سبب توجه الجامعات الخاصة لطرح برامج «الدبلوم»، لاسيما أن هناك فائضاً في خطة البعثات الخارجية والتطبيقي؟

ــــ سياسة الدولة تتجه نحو قبول الطلاب المستوفين للشروط، سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبناءً عليه فإن الاعداد بازدياد في تلك الجهتين، وهذا الأمر أدى إلى إنشاء كليات ذات تخصصات غير متواجدة في الجامعة او التطبيقي نوعا ما، وهنا أؤكد أن الدولة تريد شهادات الدبلوم، لكن للأسف ما يحدث هو العكس، لان ثقافة المجتمع تنظر نظرة صاغرة إلى شهادة الدبلوم، وعلى سبيل المثال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنشئت من اجل إعطاء شهادات التطبيقي والتدريب، وأغلبها دبلوم، وهي الآن للأسف تتجه الى تحويل برامجها من دبلوم إلى بكالوريوس، وهذا خطأ شائع.

هناك جامعات أعطيت تراخيص منذ سنوات وحتى اليوم لم تفتتح، هل هناك إجراءات ستتخذ في حق تلك الجامعات؟

ــــ نعم هناك جامعات لديها تراخيص، ولديها أراض من أجل ان تبني، لكننا لا نلوم أصحابها، فهم يواجهون جهات حكومية متعددة لا تقوم بتسهيل مهامهم وإعمالهم، كما ان أصحاب التراخيص تم إعطاؤهم أراض غير مستصلحة، ولا توجد فيها بنية تحتية، فنرى مثلا ان الجامعات التي افتتحت قبل سنوات كانت مهيأة، والأراضي المخصصة لها مستصلحة ومجهزة لها البنية التحتية، مما ساعد ذلك في سرعة انجاز الجامعات.

ما هي الإجراءات التي من خلالها يتم منح الأراضي للجامعات؟ وما هي آلية توزيعها جغرافيا؟

ــــ بدايةً يقدم طلب تأهيلي، ومن ثم طلب مبدئي، وبعد ذلك يتم تقديم دراسة جدوى، متضمنة التخصصات والكليات، وتقدم عن طريق مكاتب استشارات معتمدة لدى الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وإذا تمت الموافقة يصدر مرسوم بإنشاء الجامعة ويمنح الأرض، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

وتهتم الدولة وفقاً للرؤية التنموية بتوفير الأراضي في المناطق السكنية الجديدة، مثل مدن المطلاع وصباح الأحمد وجابر الأحمد، وهناك لجنة تنسيقية مشتركة، عقدت اجتماعاً تحضيرياً بين وزيري التربية والتعليم العالي والرعاية السكنية الأسبوع الماضي، للوقوف على احتياجات الجامعات الخاصة من الأراضي في المناطق السكنية الجديدة.
كلام مرسل

يقال ان هناك مزاجية في منح التراخيص للجامعات من قبل المجلس ما ردكم؟

ــــ هذا كلام مرسل وغير صحيح، فنحن نستند على دراسات تقدم لأمانة المجلس، والجميع يطلع عليها، فإذا انطبقت الشروط تتم الموافقة عليه مباشرة.

ما هي المشاكل التي تواجهونها، خصوصا في الجانب الإداري والمالي في مجلس الجامعات الخاصة؟

ــــ تسعى الأمانة للحصول على استقلاليتها المالية والإدارية من وزارة التعليم العالي، فالمشاكل التي نواجهها أنهم يعتقدون اننا تحت مظلتهم، وهذا تصور مغلوط، كما تعاني الأمانة من نقص شديد بالموظفين، وتسكين الشواغر التي لدينا، والسبب ان ديوان الخدمة المدنية مازال متوقفا عن النقل والندب والتعيين، وتم إعطاؤنا استثناء لمدة سنة، وبسبب الدورة المستندية انتهت المدة، وهنا لابد أن يعلم الجميع اننا نشرف على 20 الف طالب وطالبة، و11 جامعة خاصة، وما يقارب الف عضو هيئة التدريس، ومعالجة المشاكل الطلابية والإشراف والمراقبة على الجامعات.

أين وصلتم في عملية إعداد الهيكل الإداري التنظيمي للمجلس؟

ــــ الهيكل التنظيمي تم الانتهاء منه، وهو جاهز، لكنه بحاجة إلى تسكين، كما اننا نعاني من سعة مكانية في عملية وضع الموظفين بمقر الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.
تنافس في البعثات

أعلن حبيب ابل ان مجلس الجامعات الخاصة سوف يستقبل العام الدراسي الحالي 4500 طالب، قائلا: نحن ننافس البعثات الخارجية، وعلى مقربة لمنافسة جامعة الكويت في القبول.
إحصائيات حقيقية!

عن وجود تنسيق بين مجلس الجامعات الخاصة وباقي جهات الدولة، فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل، قال أبل: ان عبارة «احتياجات سوق العمل» تعتبر «مبهمة ومطاطة»، وأنا كمسؤول أريد أن أعرف احتياجات سوق العمل، فنحن نقوم بمراسلة الجهات المعنية، ويتم تزويدنا بأرقام وإحصائيات متباينة من مؤسسة لأخرى.

وطالب ابل بأن يكون هناك فريق عمل، يبحث ويعمل بصورة دورية من أجل الوصول للاحتياجات والتخصصات والإحصائيات الحقيقية المطلوبة، حتى نقضي على التضارب الذي نتخبط فيه ونعانيه من المؤسسات ذات العلاقة، من خلال دراسة احتياجات سوق العمل بجدية، والتعرف على تلك الحقائق والمتغيرات والمستحدثات.
ثلاث جامعات

كشف أبل انه سيتم افتتاح ثلاث جامعات من بداية الفصل الدراسي الأول المقبل في سبتمبر، وهي كلية الجونكوين الكندية، وكلية تكنولوجيا الطيران، وكلية الكويت التقنية.
مخادعة الأجيال القادمة

دعا ابل الى مسايرة خطة التنمية الواجب تحقيقها في عام 2035، قائلا: لابد من معرفة التخصصات المطلوبة حتى ذلك اليوم، كي لا نخدع الأجيال القادمة، فهناك جهات تفصح بأنها لا تحتاج إلى تخصصات معينة في الوقت الحالي، لكن في حقيقة الواقع: هل سنحتاجها في تلك الفترة؟ وهنا يبقى السؤال الذي لا يستطيع أن يجيب عنه احد، ولهذا السبب نريد أن يكون هناك فريق عمل متخصص، كما أؤكد مرة أخرى أن هناك كليات وتخصصات لسنا بحاجة لها، لكن من الذي يستطيع أن يأخذ قراراً في هذا الشأن ويوقفها.
طاقة استيعابية

ذكر ابل ان الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة شبه مكتملة، ونحن في هذا الصدد نخشى انه إذا لم تكن هناك جامعات أخرى خاصة ستفتح، فإننا سنستمر على نفس العدد، ولن يكون قابل للزيادة، ولابد أن يكون هناك دور جاد للحكومة في الاستعجال في بناء جامعات حكومية أو جامعات خاصة غير ربحية، تعطي المجال للهيئات والمؤسسات بأن تفتح تلك الجامعات، مثل شركة نفط الكويت أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو الهيئة العامة للاستثمار.
غياب المشاكل

اكد ابل ان الجامعات الخاصة لا توجد بها مشاكل، كالتي تواجه الجامعات الحكومية، فمن ضمن أهم المشاكل التي تواجه الطالب اليوم هي الشعب المغلقة، قائلاً ان تلك المشكلة غير موجودة في الجامعات الخاصة، بل نرى أن اغلب المشاكل تتمثل في إعادة القيد او الفصل من البعثة، او أمور تتعلق بين طالب وأستاذ معين، وهي مشاكل اعتيادية تعانيها جميع الجامعات.
تصريح الوزير لم يكن موفقاً ودقيقاً!

بسؤال أبل حول تصريح سابق لوزير التربية والتعليم العالي، أكد فيه أن مستوى الجامعات الخاصة «ضعيف». علق قائلا: تصريح الوزير لم يكن موفقاً ودقيقاً، وانه لم يكن يقصد الجامعات الخاصة، بل يقصد المعاهد الخاصة، وأنا شخصيا لا أرى هذا الأمر، لأن الضعف والقوة لابد أن يرتكزا على حقائق وأدله من خلال الدراسات والأبحاث، ونحن لدينا الدليل بأنها جيدة، ويشهد سوق العمل على كفاءة مستوى مخرجات الجامعات الخاصة بالكويت، وبالتالي فان التصريح غير دقيق.