روابط التطبيقي: استقلالية الهيئة ضرورة لأن التعليم هو بوابة التنمية

 بيان مشترك لروابط التعليم بالتطبيقي

أكاديميا|

أصدرت روابط الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة في كل من رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أعضاء هيئة التدريب للمعاهد، ورابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية بيانا صحافيا مشتركا أعربت فيه عن موقفها الموحد تجاه سوء الفهم الحاصل بين إدارة الهيئة ولجنة الميزانيات بمجلس الأمة الموقر، وطالبوا السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعم مشروع استقلال ميزانية الهيئة ودعمها لتتمكن من القيام بدورها الوطني والأكاديمي، خاصة وأنها أكبر مؤسسة تعليمية بالكويت وتستقبل نسبة 41% من خريجي الثانوية إضافة إلى كونها المزود الأول لسوق العمل بالكوادر الوطنية المتميزة بكافة المجالات، حيث تقوم الهيئة باستيعاب الأعداد المتزايدة سنويا من حملة المؤهلات المتوسطة والثانوية العامة وفقا لزيادة أعداد الطلبة المستوفين لشروط القبول واستقبالهم بكلياتها ومعاهدها ودوراتها التدريبية المتنوعة والتي تفوق بكثير قدرتها الاستيعابية الاعتيادية بإجمالي عدد 54 ألف طالب وطالبة، ويتضح من ذلك الدور الأكاديمي والاجتماعي الذي تقوم به الهيئة تجاه المجتمع، فهل يكون جزاء الهيئة تجاه هذا الدور وتحملها حل أزمة القبول لأبناء الكويت معاقبتها والتضييق على ميزانيتها؟ ولذلك فإنه قد آن الأوان أن تنظر الدولة للهيئة بنظرة تليق بمكانتها الاكاديمية والاجتماعية وأن تضعها بالمرتبة التي تستحقها.

وقال البيان أن الإدارة الحالية للهيئة ومدراءها المتعاقبين عانوا بما فيه الكفاية من عدم تقدير الدور الذي تقوم به إدارة الهيئة وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب من أعباء جسام لمواجهة النقص بالشعب والمجاميع الدراسية بالكليات والمعاهد، ومن تخصيص ميزانية متواضعة لا تلبي الحاجة الفعلية من التزامات الهيئة نظرا لتغير الظروف ولم يطرأ أي تغيير على الميزانية.

وأشار البيان إلى أن إدارة الهيئة التزمت بحضور اجتماع لجنة الميزانيات بمجلس الأمة وفندت ملاحظات وزارة المالية وديوان المحاسبة الذي أشاد بتعاون إدارة الهيئة وأنها تمكنت خلال 3 شهور من حل 50% من ملاحظات الديوان، إلا أن تقرير لجنة الميزانيات بمجلس الأمة لم يلتفت لإشادة ديوان المحاسبة بإدارة الهيئة وسعيها للإصلاح وتقليص حجم الملاحظات، كما ذكر التقرير أن المبالغ المخصصة لمكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بلغت 27 مليون وتخطت المبالغ المعتمدة لرواتب أعضاء هيئتي التدريس والتدريب المقدرة بـ 24 مليون، في حين أن الرقم الفعلي للرواتب 78 مليون، ومخصصات الساعات الزائدة 17 مليون، وذكر التقرير أن اللجنة رفضت التعديل الوارد من وزارة المالية بزيادة مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 10 مليون لأسباب متعددة، ولكن لم يذكر التقرير بأن هذه المبالغ مخصصة للفصل الثاني والفصل الصيفي 2014/2015 أي أن هذا المبلغ مخصص للفصل الثاني الماضي والفصل الصيفي الحالي والذي قارب على الانتهاء، وتلك المبالغ أجر مقابل عمل وليست مكافآت أو منح، وكنا نأمل من اللجنة الموقرة أن يتم العمل بتلك الملاحظات من الفصول المقبلة لا أن يتم تطبيقها على أعمال قد انتهت فعليا ولأكاديميين أدوا دورهم بتدريس أبناء الكويت، كما نتحفظ على وصف إدارة الهيئة بأنها ليست على قدر كاف من المسئولية للقيام بمهامها.

وأكدت الروابط في بيانها أنها وعلى الرغم من تلك التحفظات إلى أنها على ثقة تامة في رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات بالمجلس الموقر، وأن رئيس اللجنة النائب الفاضل سيد عدنان عبدالصمد لن يرضى بالظلم وأنه سيضع الأمور في نصابها الصحيح وتعديل ما ورد بالتقرير من لبس نعتقد بأنه غير مقصود، كما أننا على ثقة تامة بأنه لن يرضى بحال من الأحوال تحميل الإدارة الحالية للهيئة أرصدة ديون مستحقة للحكومة بعضها منذ العام 1985 ، 1989، 2008 ، ولذلك فلابد من تسوية كافة الديون السابقة المستحقة على الهيئة ودعم إدارتها كي تتمكن أداء مهامها على الوجه الأكمل، وحتى تتفرع لتطوير برامجها ووضع الاستراتيجيات التي تتناسب والمرحلة المقبلة.

وأوضحت الروابط في بيانها أنها تدعم وبقوة ملاحظات لجنة الميزانيات بشأن العمل على فتح باب التعيينات بشكل كبير لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب لسد النقص الحاد في أعداد الأساتذة بكليات ومعاهد الهيئة، كما أيدت وضع خطة استراتيجية لزيادة أعداد المبتعثين، حيث أن ذلك يتوافق مع الخطة الخمسية التنموية للدولة والتي تتضمن زيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير والتدريب، حيث أن التطوير المنشود لن يتحقق في ظل الوضع الحالي، فلا يعقل أن يكون المبلغ المخصص للدورات والمؤتمرات لهيئتي التدريس والتدريب والبالغ عددهم 4000 مبلغ 200 الف فقط سنويا، فكيف يطور البحث العلمي بهذا الدعم المتواضع؟ وهل يتوافق ذلك مع الخطة التنموية للدولة، خاصة وأن الهيئة تتحمل عبء كبير ولا يجب الا تخضع ميزانيتها للتقشف لأن التعليم هو بوابة التنمية التي تسعى لها الدولة.

وختمت الروابط بيانها بمناشدة معالي رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق علي الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، ومعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى بدعم مشروع الاستقلالية التامة للهيئة ولميزانيتها على وجه الخصوص، وتوفير كافة الدعم اللازم لإدارة الهيئة وتخصيص الميزانيات التي تتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به تجاه الأعداد الكبيرة التي تستقبلها سنويا من ابناء الكويت.