الحريجي مهاجما تصريحات الوزير العيسى عن قانون منع الاختلاط: يفرض افكار تياره
واكد الحريجي رفضه المساس بقانون منع الاختلاط الذي اقره مجلس الامة ليعبر عن قيم وتقاليد المجتمع الكويتي ولا يمكن ان يسمح نواب الامة بتجاوزها.
وقال الحريجي في تصريح صحافي ان مسألة المساس بالثوابت الاسلامية والتقاليد الكويتية مرفوض ولن نقبل الانتقاص منها، مشيرا االى ان الكويت لا تعاني من نقص الاموال بل هي دولة نفطية غنية لديها فائض بمليارات الدينارات سنويا، وبالتالي لسنا بحاجة لتوفير مبلغ ال 750 مليون دينار لإلغاء منع الاختلاط وفق تصريح الوزير العيسى لاننا دولة غنية، بل نحن بحاجة ماسة لصيانة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ولو انفقنا عليه مليارات الدنانير.
وتساءل الحريجي قائلا: لماذا يصر الوزير العيسى على فرض افكار تياره السياسي على التعليم الكويتي حتى لو كانت تلك الافكار تتضمن ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية وتقاليد المجتمع الكويتي؟ ولماذا يصر الوزير العيسى على ان يستهدف بين وقت واخر منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات؟.
واضاف الحريجي: ان التعليم واصلاح منظومته لا تخضع للاراء الشخصية والاجتهادات الفردية بل يخضع للقانون الذي يمنع الاختلاط والدستور الذي ينص على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع.
وتابع الحريجي متسائلا: ما قيمة الملايين التي سيتم توفيرها بالغاء منع الاختلاط اذا كانت على حساب الدين والاخلاق والقيم والعفّة؟ واكد الحريجي ان افضل استثمار لدولة نفطية غنية مثل الكويت هو الاستثمار في البشر واللارتقاء بمستوى التعليم قبل الجامعي والجامعي وضمان جودة ومتانة التحصيل العلمي للطلاب والطالبات بدلا من ان يثير الوزير العيسى قضايا تؤجج الخلاف وتثير الشقاق وتتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ.
وحذر الحريجي من المساس بهوية المجتمع الكويتي المحافظ على دينه وعاداته وتقاليده مشيرا الى ان كلام الوزير العيسى عن الكلفة المالية لمنع الاختلاط لا مبرر له، لان مشروع جامعة الشدادية الجديد قارب على الانتهاء وهو قائم على فصل الاختلاط فكيف يحتج الوزير بان منع الاختلاط يوفر على الدولة في الميزانية، فلو كان هذا هو المنطق في الخطط والتنمية لما حركنا ساكنا، متسائلا: كيف سيوفي الوزير بقسمه الذي اقسمه باحترام قوانين الدولة، وهو يدعو الى الاختلاط في ظل قانون سابق بمنع الاختلاط؟!.
واختتم الحريجي تصريحه بالتاكيد ان الثوابت الشرعية والقيم الكويتية المستمدة من الاسلام والاتجاه العام للدولة والدستور مستمرٌ على هذا الاساس المستقر واي محاوله لزعزعة هذه الثوابت لن يقبلها المجتمع الكويتي، وسيقف نواب الامة بحزم في وجه اي محاولة تمس قيم المجتمع الكويتي الاصيل لتبرير الاختلاط تحت ذرائع وحجج واهية.
