«الميزانيات»: نسبة إنجاز جامعة صباح السالم ضعيفة

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2016/2015، حيث أفاد ديوان المحاسبة بعدم تسلمه أي ردود من الجامعة، مما يعكس عدم جديتها في تسوية ملاحظاتها ومخالفاتها.

وتابعت اللجنة ما أثارته سابقاً من ملاحظات مستمرة، ومنها استمرار جامعة الكويت بعدم اعتماد «لائحة البعثات» من ديوان الخدمة المدنية رغم تأكيد اللجنة ضرورة اعتمادها منذ عدة سنوات.

وتبين للجنة أن المراسلات بين جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن وصلت إلى سنة كاملة، مما يشير إلى عدم جدية الجامعة في متابعة مراسلاتها.

ورفضت اللجنة مبررات الجامعة غير المقنعة بعدم شغلها لشواغرها الوظيفية من أعضاء هيئة التدريس والتدريب ومعيدي البعثات، والبالغة 276 درجة شاغرة والمرحلة منذ عدة سنوات.

المقابلة الشخصية

وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في آلية القبول للمتقدمين لشغل تلك الشواغر، خاصة أنها تعتمد بشكل كبير على المقابلة الشخصية، ما قد يؤدي إلى «الشخصانيّة» في الحكم على شخصيات المتقدمين والتمايز في ما بينهم.

ودعت اللجنة إلى وضع أسس موضوعية ومعايير أكاديمية واضحة في مسألة قبول المتقدمين ممن يحملون شهادات علمية معترف بها، ومن جامعات معتمدة، مع زيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية لتغطية النقص في أعضاء هيئة التدريس، خاصة أن أعداد الطلبة في ازدياد مستمر، وهو ما سيساهم في التقليل من مكافآت التدريس والتدريب للساعات الزائدة عن النصاب، والتي بلغت نحو 14 مليون دينار.

وذكرت اللجنة أن هناك جموداً وخللاً في نظام الترقيات، حيث إن القاعدة الكبرى من أعضاء هيئة التدريس هم من فئة «مدرس»، حيث بلغ عددهم 755 مدرساً، في مقابل 310 درجات من فئة «أستاذ مساعد» و130 درجة من فئة «أستاذ»، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في آلية عمل لجان الترقيات.

وأشارت اللجنة الى ان الجامعة برَّرت ذلك بأن ما يحول دون ترقي أعضاء هيئة التدريس هو قلة المعتمد لبند «المهمات العلمية»، موضحة أنها رفضت مثل هذه المبررات، لاسيما أن الاعتمادات المالية متوافرة ومدرجة، ولكنها لا تستغل الاستغلال الأمثل، بدليل أن الاعتماد لم يستنفد بالكامل حسب آخر حساب ختامي، إضافة إلى عدم إرفاق الجامعة لخطتها التدريبية ضمن ميزانيتها لدراستها من قبل اللجنة خلافاً لتوصية اللجنة بهذا الشأن.

وأوضحت اللجنة أن جامعة الكويت قامت بتقديم معلومات مغلوطة إلى ديوان المحاسبة بغية حصولها على موافقته على عدة تعاقدات، من دون أن تتوافر لدى الجامعة الاعتمادات المالية اللازمة لهذا التعاقد، وهو ما اعتبره ديوان المحاسبة تدليساً عليه، وسيقوم الديوان بفتح تحقيق بهذا الشأن، وقد بررت الجامعة مثل هذا الخطأ بأنه قد حدث سهواً.

وقالت اللجنة إنه فيما يخص تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، فقد تبين أن نسب الإنجاز فيها لاتزال ضعيفة، ومن دون المخطط له حيث لم تتعدَّ في أفضل الأحوال %35 لكلية الهندسة والبترول، في حين لاتزال العديد من مكونات المشروع قيد التصميم، ومنها الحرم الطبي، حيث إن تكلفة هذا المشروع مقدرة بـ604 ملايين دينار في خطة التنمية، في حين تقدره الجامعة بـ700 مليون دينار كتكلفة أولية قابلة للزيادة أيضاً!

وأوضحت أنها أبدت اعتراضها على الآلية المتبعة حالياً من الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الإجمالية للمشاريع، حيث يؤخذ بتوصية تلك المكاتب كأمر مسلم به، مع غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل أعمق عن ما هو معمول به حاليا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى أن خطة التنمية تفرض على الميزانية العامة للدولة التزامات مالية غير مدروسة جيداً لتنفيذها.