«#التعليم_العالي» و«#الصحة» يحددان احتياجات الكوادر الطبية والطبية المساندة

الوزارتان ناقشتان التخصصات المطلوبة خلال السنوات القادمة.. وربطها مع أعداد المبتعثين في الخارج

اتخاذ عدد من التوجهات الاستراتيجية لضمان تحقيق التوازن في سوق العمل الصحي

توجيه الإنفاق نحو القنوات الصحيحة لضمان الكفاءة في استخدام الموارد

زيادة التركيز على توجيههم للتخصصات الطبية المساندة التي تشهد حاجة ملحة

في اطار تعزيز التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة لتحديد احتياجات القطاع الصحي من الكوادر الطبية والطبية المساندة، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال ووزير الصحة د. أحمد العوضي اجتماعًا مشتركًا بحضور قياديي الوزارتين، لمناقشة وتحديد التخصصات المطلوبة خلال السنوات القادمة، وربطها مع أعداد الطلبة المبتعثين في الخارج للدراسة في التخصصات الطبية الأساسية والمساندة والاعداد المتوقع تخرجهم خلال السنوات القادمة، ومدى توافقها مع المعايير العالمية المثلى لمتوسط الاحتياج في القطاع الصحي، وفق معايير دقيقة تراعي النمو البشري وتزايد أعداد السكان، ومعدل التدوير الوظيفي بين التعيين والاستقالات، بالإضافة الي التوسع في المدن الطبية والمستشفيات وزيادة عدد الأسرّة الصحية.
وفي ضوء هذه العوامل، اشارت الوزارتان الى انه «تم اتخاذ عدد من التوجهات الاستراتيجية لضمان تحقيق التوازن في سوق العمل الصحي، والمحافظة على المال العام، وتوجيه الإنفاق نحو القنوات الصحيحة لضمان الكفاءة في استخدام الموارد لتحقيق أقصى منفعة ممكنة، وتحقق أعلى فائدة للوطن والمواطن، من خلال تبني وزارة التعليم العالي سياسات تساعد في إعادة توجيه أعداد الطلبة للدراسة في التخصصات الطبية الأساسية «الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة»، مع زيادة التركيز على توجيههم للتخصصات الطبية المساندة مقارنة باحتياجات وزارة الصحة الملحة، ومنها: «التمريض بجميع تخصصاته -فنيين بجميع التخصصات منها على سبيل المثال « التخدير – القسطرة » – الطوارئ الطبية – التغذية العلاجية – الصحة الرقمية- علوم الفيزياء والطبيعة الفيزيائيه»، وسينعكس ذلك جليا في إعداد خطة الابتعاث الخارجي للعام 2025/2026، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وعدد المقاعد المتاحة للتخصصات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة، ويأتي هذا التوجه لضمان استدامة الخدمات الصحية بأفضل المعايير، ودعم وتحفيز الطلبة لاختيار التخصصات المطلوبة مستقبلاً، لضمان سد الفجوة بين احتياجات القطاع الصحي ومخرجات التعليم، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
واكدتا الوزارتان، أن هذه التحديثات تأتي وفقًا للمتغيرات السكانية والتطورات الصحية، لضمان رفد سوق العمل الصحي بأفضل الكفاءات والخبرات، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو نظام تعليمي وصحي متكامل قائم على الكفاءة والاستدامة.
هذا وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة د. عبدالرحمن المطيرى، ووكيل وزارة التعليم العالي بالانابة ا.لمياء الملحم، ومدير جامعة الكويت ا.د. دينا الميلم، ورئيس المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم ا.د.موضي الحمود، و الوكيل المساعد لشئون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالانابة ا.غيداء مذكور، ونائب مدير جامعة الكويت لمركز العلوم الطبية د.راشد العازمي، ونائب مدير جامعة عبدالله السالم للشؤون الاكاديمية والتقييم ا.د.علي المطيري، ونائب مدير جامعة عبدالله السالم للتخطيط والتميز المؤسسي والابتكار ا. د. فواز العنزي، ونائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ا.د مشعل المنصوري، وعميد كلية التمريض د. ليلى الشطي، ومدير الادارة الفنية في وزارة الصحة د .نوفه الشمري.