حلقة نقاشية لكلية العلوم الاجتماعية: تشريعات لردع العنف ضد المرأة
أكدت الأمينة العامة المساعدة لاتحاد المحامين الخليجيين المحامية منى الأربش أن وجود قانون يردع الاعتداء والعنف ضد المرأة يسهم بشكل كبير في استقرار المجتمع ونموه في مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة ألقتها في حوار قانوني اجتماعي حول العنف ضد المرأة، نظمه مكتب مساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وأضافت الأربش أن هناك أسبابا كثيرة للعنف الأسري، منها عدم المساواة والتمييز بين الجنسين وقلة الوعي بحقوق الانسان، مشيرة إلى أن كل تعد نفسي وجسدي ومالي وكذلك التهديد يعتبر شكلا من أشكال العنف.
من جهتها، قالت مديرة إدارة مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتول نقي، إن الوعي المجتمعي يسهم في خفض نسب العنف ضد المرأة ويسلط الضوء على كيفية دعمها واتخاذ كل الوسائل المتاحة لحمايتها من العنف بمختلف أنواعه ما يؤدي إلى تقليل نسب العنف واستقرار كيان الأسرة ورفع مؤشرات الدولة في مجالات حقوق الانسان. وأشارت إلى دور المجلس في رفع التوعية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عبر إقامة برامج توعوية عن حماية المرأة، فضلا عن التعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع مع إقامة ورش تدريبية بهذا الشأن.
وأكدت نقي أهمية الحفاظ على الصحة النفسية في حال التعرض لأي نوع من أنواع العنف، موضحة أن الاستقرار النفسي يسهم في رفع معدل نجاح القرارات المتخذة وينعكس ايجابيا على صحة المرأة بشكل عام.
بدورها، قالت الباحثة القانونية بإدارة مركز الحماية في المجلس سارة العتيبي، إن آلية وصول البلاغات عن العنف تتم بشكل مباشر أو عبر الخط الساخن أو من خلال مراكز الشرطة، إذ يتم فتح محضر بالحالة ونوع العنف وتقديم الأدلة ليتم إعداد تقرير مفصل للنيابة.
