جمعية المعلمين: لجان مشروع حوكمة جودة المنظومة التعليمية تم إيقافها بصورة مفاجئة
• مخالفات قانونية وطعون قضائية في مقابلات الترشيح
قدمت مبادرة مقترحة لتطوير التعليم إلى الوزير العدواني
• التعيينات العشوائية والضغوطات والتدخلات الخارجية وعدم وجود خطة ورؤية استراتيجية واضحة من أبرز التحديات
#أكاديميا | #وزارة_التربية – متابعة
قدمت جمعية المعلمين الكويتية لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د . عادل العدواني مذكرة حول رؤيتها للواقع التعليمي الحالي وأبرز المآخذ التي مرت في تطوير العملية التعليمية منذ عام 2013 حتى الوقت الحالي بملف سد الشواغر القيادي وتسكينها،وما اتخذ من قرارات أخيرة كانت محل جدل واستغراب على مستوى أهل الميدان، إلى جانب تقديم مبادرة مقترحة لتطوير التعليم والنهوض به وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وبرنامج عمل الحكومة، وأهم التحديات التي تواجه تطوير التعليم .
وذكرت الجمعية في مذكرتها إلى أنه ومنذ العام 2013 تسعى وزارة التربية لوضع إطار مرجعي وتنفيذي لتطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال مشاريعها والمركز الوطني لتطوير التعليم، آخذةً في الاعتبار التحديات التي تواجه النظام التعليمي وإنجازات السنوات السابقة وأولويات المرحلة الحالية والمشاريع المستقبلية، والذي يعول عليه في إحداث نقلة نوعية في مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع مستوياتها من خلال نظام تعليمي يساهم في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وفي مطلع العام 2023 تم تشكيل فريق عمل متخصص من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والقطاع الخاص لتحديد مبادرات ومشاريع تطوير التعليم العام المطلوبة وفق المنظومة التعليمية وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة، وقام الفريق بتحديد المشاريع وتعريفها والتأكيد على التكامل فيما بينها ومراعاة الجانب التربوي والذي يشمل العديد من الأهداف والغايات التربوية ذات الصلة في نشأة وتربية وتهذيب الطالب من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية وارتباطها الوثيق بالمجالات الدراسية التعليمية.
وأضافت الجمعية في مذكرتها إلى أنه وبالرغم من أن الفريق قد انتهى من إنجاز المشروع الأول الخاص بحوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية، ومراجعة إصدار مرسوم المجلس الأعلى للتعليم واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح وشغل المناصب، ومع بدء تشكيل الوزارة للجان فنية متخصصة لتنفيذ المشاريع الواردة ومن أبرزها تشكيل لجنة لإعداد معايير رخصة المعلم، ولجنة لمراجعة وإعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام، ولجنة لإعادة هيكلة وزارة التربية، إلا أنه وبصورة مفاجئة، تم إيقاف العمل بهذه اللجان، وتم إيقاف المقترح المقدم بمشاريعه التربوية بأكملها وتم الاكتفاء فقط بتشكيل فريقين، أحدهما لرخصة المعلم، وآخر لإعداد معايير المناهج بالإضافة إلى فريق إعادة هيكلة الوزارة (الحوكمة). وبالرغم بدء العمل لهذه اللجان إلا أنه تم إيقافها أيضاً، وحتى أن فريق إعادة الهيكلة يمضي العمل فيه ببطيء شديد وفريق تطوير الإدارة المدرسية الذي يعمل منذ 2015 ضمن خطة التنمية.
وذكرت الجمعية إلى أن الآلية التي يدار فيها العمل في وزارة التربية يبدو أنها غير مرتبطة بالعمل المؤسسي وتعتمد على اجتهادات شخصية دون النظر إلى الرؤية والإستراتيجية الخاصة بوزارة التربية، ومتأثرة بعدم استقرار القيادات وتغييرها بشكل مستمر، وتأكيداً على ذلك ما يتم حالياً من آلية تتبعها الوزارة في الإحالة إلى التقاعد وإنهاء الخدمات من العاملين في الوزارة سواء كانت وظائف إشرافية أو غيرها، دون تحديد معايير واضحة للتطبيق للإحالة وإنهاء الخدمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث جدل واستياء واستغراب على مستوى الميدان التربوي وإرباكه واستشعاره بعدم الاستقرار والأمان الوظيفي حيث يتوقع إي قيادي أو تربوي إحالته في أي وقت، فكيف لقطار التطوير أن ينطلق في ظل هذا الجو غير الصحي؟!
سد الشواغر القيادية
وتناولت الجمعية في مذكرتها ملف سد الشواغر القيادية قائلة : سبق أن أكدنا على ضرورة وجود آلية عمل واضحة القيادات للوظائف الإشرافية، بما يتوافق مع الأهداف والتطلعات المنشودة على تأني بصورة ورؤى برؤى وصريحة حول عملية الاختيار وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من عملية تسكين الوظائف الشاغرة مع مراعاة عامل الوقت، إلا أن ما تقوم به الوزارة حالياً في سد الشواغر يثير حالة من الاستغراب والدهشة على مستوى أهل الميدان،خاصة فيما يتعلق بما تم اتخاذه من قرارات في إحالة الكثير من القيادات دون وجود مسوغات مبررة، علاوة على الآلية التي سيتم فيها اختيار القيادات البديلة،ولعل ما هو مثير للاستغراب أن موعد الإعلان عن شواغر الوظائف الإشرافية وتحديد المقابلة وتشكيل اللجان يتم خلال العطلة الصيفية مع تمتع المدارس والبعض في الإجازة الصيفية، كما أن الأسماء التي ستجتاز تلك المقابلات،، محددة سلفاً قبل المقابلة،، ويتم تداولها قبل المقابلة مما ينعدم بناء على ذلك مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص .
ونوهت الجمعية في مذكرتها إلى وجود وجود مخالفات قانونية في ترشيح مدير عام منطقة تعليمية2017/86 والذي يشترط لزوم وجود خبرة في وظائف التعليم حصرا على أن لا تقل عن 20 عاما لشغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية، إلى جانب وجود تعارض قانوني في إجراء مقابلات الترشيح للمتقدمين من قبل قياديين بالتكليف وعلى نفس المستوى الوظيفي للمرشحين بمن فيهم رئيس اللجنة، وهذا ما سيعرض النتائج إلى الطعون القضائية من قبل المتقدمين.
أهم التحديات
واستعرضت الجمعية في مذكرتها أهم التحديات التي تواجه تطوير التعليم، ومن أبرزها التعيينات العشوائية، الضغوطات والتدخلات الخارجية باجتهادات ودوافع شخصية، تعيينات ونقل المعلمين، تغيرات مستمرة في القيادات العليا والأدنى، الشخصانية والتفرد في اتخاذ القرار، القرارات الشعبوية بغرض التكسب الشخصي، انتشار ظاهرة الغش، عدم وجود خطة ورؤية استراتيجية واضحة، وعدم وجود جدية في تحسين جودة التعليم، إلى جانب التضخم غير المبرر في عدد العاملين بالوزارة، ووجود ضعف في المخرجات التعليمية بنسبة ليست بالقليلة، وعدم إقرار الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في المدارس، ومشروع البديل الاستراتيجي والمساس بكادر المعلمين.
المبادرة المقترحة
وتقدمت الجمعية في مذكرتها ببادرة مقترحة لتطوير التعليم والنهوض به وبما يتوافق وبرنامج عمل الحكومة جاء فيها :
– رسم خارطة طريق لإصلاح المنظومة التعليمية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد والتحول الرقمي)
– تتضمن السياسات تطوير منظومة التعليم الرقمي وتطوير أساليب التقويم بشراكة مجتمعية بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بالمنظومة وتحقيق الجودة الشاملة في التعليم وذلك من خلال تحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة والذي انبثقت عنه الركيزة الرابعة من ركائز خطة الكويت وتطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع تحديات القرن الواحد والعشرين ( STEM –STEAM )
– المشاريع التطويرية التي العمل بها :
1. تعديل مرسوم المجلس الأعلى للتعليم واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح وشغل المناصب.
2. إعداد السياسات العامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي.
3. إعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام.
4. تفعيل مراكز التدريب لتأهيل العاملين في التعليم.
5. رخصة المُعلم والرخص المهنية التعليمية، ومنظومة الحوافز ذات الصلة
6. الاعتماد الأكاديمي لكليات التربية.
7. الاختبارات الوطنية (اختبار القبول الجامعي).
8. تصنيف المدارس، ومنظومة الحوافز ذات الصلة.
9. إعادة هيكلة وزارة التربية.
10. دمج ذوي الإعاقة في التعليم.
وقد تم إدراج بعض من هذه المشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة وليس جميعها.
