اللجنة المختصة في الأمم المتحدة: نثمّن إجراءات الكويت لتعزيز حقوق المرأة

أشادت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة بالتقدم، الذي أحرزته الكويت في اتخاذ الإصلاحات التشريعية، بشأن حقوق المرأة، مثل حظر التمييز في العمل بالقطاع الخاص، وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، وإصدار قانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري.
في توصياتها الختامية للكويت، التي حصلت عليها القبس، أوصت اللجنة الدولية، بعد أن ناقشت خبيرات اللجنة الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) تقرير الكويت مع وفد الدولة الرسمي في 21 مايو الماضي في جنيف سويسرا، بنشر الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصيات العامة للجنة وتقاريرها على نطاق واسع، بالتعاون مع وسائل الإعلام.

مساواة الجنسين

لاحظت اللجنة مع التقدير أن خطة التنمية الثالثة المعتمدة، في إطار رؤية الكويت لعام 2035، للفترة من 2020 إلى 2025، تركز على المساواة بين الجنسين، وأن النساء يشكلن خمسة من الأعضاء الستة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، المكلف العمل على القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة وكبار السن، عملاً بالمرسوم رقم 401 لسنة 2006، القاضي بإنشاء المجلس وتحديد صلاحياته.

وأوصت اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية بشأن حقوق المرأة وتحديثها بانتظام، إلى جانب خطة عمل موازية، تتضمن أهدافاً واضحة يراد بها تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وتشمل جمع البيانات المصنفة وتحليلها ونشرها، من أجل تحديد وقياس وتقويم أوجه عدم المساواة بين الجنسين.

ووفقاً للجنة الدولية، لا يزال القلق يساور اللجنة، لأن ديوان حقوق الإنسان خاضع لإشراف مجلس الوزراء، ولعدم وجود لجنة معنية بحقوق المرأة.

وبينما لاحظت اللجنة، مع القلق، أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بتمثيل المرأة في القضاء والسلك الدبلوماسي والقطاع الخاص، فهي لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في القطاعين العام والخاص، ولم تعتمد الدولة الطرف أي تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

ضحايا العنف

أشارت اللجنة إلى القوالب النمطية الراسخة، بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، موصية بالقيام بالتشاور مع جماعات حقوق المرأة، بحملات توعية للمجتمع وتثقيفه، بالتعاون مع وسائل الإعلام.

كما أوصت اللجنة بتوفير عدد كاف من المآوي الممولة والمجهزة بالشكل المناسب، ويعمل فيها مهنيون مؤهلون، وتقدم فيها خدمات دعم كافية لضحايا جميع أشكال العنف، وضمان إمكانية نزول النساء الضحايا فيها مع أطفالهن أو غيرهم من أفراد الأسرة، حسب الضرورة، وعدم حصر مدة الإقامة فيها بـ3 أشهر، مع ضمان إمكانية استصدار النساء والفتيات ضحايا العنف أوامر حماية فعلية، بما في ذلك الأوامر بعدم التعرّض وبالإخلاء ضد الجناة.

الإتجار بالنساء

رحبت اللجنة بالجهود التي تبذلها الكويت في التحقيق مع الجناة وملاحقتهم القضائية في حالات الاتجار بالبشر، لكنها لاحظت استخدام المتاجرين بالبشر منصات الإنترنت في ظل الإفلات من العقاب، من أجل شراء العاملين المنزليين بأسعار تتراوح بين 500 و1500 دينار.

ودعت الى بناء قدرات القضاة والنواب العامين وأفراد الشرطة، وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وشرطة الحدود ومقدمي الرعاية الصحية، وغيرهم من المسعفين، لضمان الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، وإحالتهم إلى الدوائر المختصة بتقديم الحماية والدعم.

وبينما لاحظت اللجنة، مع التقدير، أن نسبة التحصيل التعليمي لدى المرأة في الكويت تكاد تبلغ %100، وفقا لمؤشر الفجوة الجنسانية، غير أنها تلاحظ بقلق أن النساء والفتيات المتزوجات يتم سحبهن تلقائياً من مسار التعليم العادي، وإلحاقهن بالمدارس المسائية، وفقاً للتعليمات الإدارية الصادرة عن جهات التعليم.

ذوات الإعاقة

كما لاحظت اللجنة انعدام سبل وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى التعليم الشامل للجميع، داعية الى ضرورة تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإتاحة وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل كامل إلى التعليم الشامل للجميع.

وبينما رحبت اللجنة بأحكام القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2021، التي توفر أشكال حماية موسعة من التمييز في مكان العمل، وتحظر التحرش الجنسي، لاحظت أن القرار الوزاري لا ينص على أحكام توفّر للمرأة بشكل محدد الحماية من التمييز في التدريب والترقية، أو من التمييز غير المباشر.

كما لاحظت أن القرار الوزاري لا يورد تعريفاً واضحاً للتحرش الجنسي، ولأشكال الحماية من انتقام رب العمل في حالة إبلاغ النساء عن التحرش الجنسي، مشيرة الى أن المادتين 22 و23 من قانون العمل في القطاع الأهلي تحظران على المرأة العمل ليلاً، أو امتهان أي من المهن الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً.

كما لاحظت اللجنة استمرار الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في القطاعين الخاص والعام.