جمعية المعلمين : القضية تمثّل تحدياً أمام الوزير د . العدواني ولا بد من تعامل واضح ووجود بدائل مناسبة وإجراءات صارمة

أكدت جمعية المعلمين الكويتية على ضرورة أن تبادر وزارة التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة, حول قضية تسريب في اختبار مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر التي حدثت اليوم الاثنين, واضطرارها إلى تأجيل موعد بدء الاختبار لساعتين واحتمالية الإلغاء, الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الحالة الذهنية والنفسية على الطلبة ، وما يشكله من ارهاق مضاعف وارتباك, علاوة على أن فترة التأجيل من شأنها إحداث ربكة على مستوى الكنترول ومراكز ولجان الاختبارات, وعلى مستوى الطلاب والطالبات الذين سيتواجدون خارج قاعات الاختبارات للانتظار لمدة طويلة ولساعتين, ووسط أجواء حارة وظروف غير ملائمة تربويا من شأنها أن تحدث مشاكل عديدة وحالة من الربكة والزعزعة لهم ولأولياء أمورهم وأشارت الجمعية في بيان لها, أن الوزارة كان عليها بيان فترة التأجيل بشكل مبكر وقبل الموعد للاختبار, خاصة وإن عملية التسريب اتضحت من الساعة الواحدة فجرا تقريبا, وقد سبقها حالة تسريب يوم أمس, ومع ذلك تم نفيه ببيان صادر عنها, في الوقت الذي يتطلب فيه التعامل مع هذه الحالات الطارئة بشكل واضح وصريح وشفاف, لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة والسريعة, ومن خلال وضع بدائل مناسبة تراعي ظروف الطلبة وأولياء الأمور . وأعربت الجمعية عن أسفها البالغ عن حدوث هذه الظاهرة والقضية المؤسفة والتي تشكل تحديّاً أمام وزير التربية د. عادل العدواني لما لها من انعكاسات سلبية واسعة تضع الوزارة على المحك, ومحل تشكيك في قدراتها ومصداقيتها, إلى جانب ما تمثله من مساس مؤسف للثقة والأمانة التي يتحلى بها العاملين في القطاع التربوي, ومن وجود قلة من النفوس الضعيفة أساءت لهذه الأمانة والثقة وللمسؤوليات المنوطة بها, ويتطلب الأمر الوصول إليها في أسرع وقت من خلال لجنة تحقيق ومن ثم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ أقصى العقوبات في شأنها .