النادي العلمي يثمّن جهود «المحكمين» في نجاح المعرض الدولي للاختراعات

ثمّن رئيس مجلس إدارة النادي العلمي، رئيس اللجنة العليا للمعرض الدولي الـ 14 للاختراعات في الشرق الأوسط، طلال الخرافي، جهود هيئة المحكمين في نجاح المعرض وحرصهم على اتباع المعايير الدولية في تقييم المشاريع. جاء ذلك في كلمة للخرافي نقلها بيان صادر عن النادي العلمي، إثر الاجتماع بهيئة محكمي المعرض التي تضم 60 محكما من الأكاديميين الكويتيين، الذي يمثلون صفوة أساتذة الجامعات من حملة شهادات الدكتوراه. وأضاف الخرافي أن المعرض حقق منذ انطلاقته إنجازات دولية عدة، كما حقق مكاسب محلية أهمها انتقاء نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات الكويتيين يصل عددهم إلى 60 محكما يحظون بمكانة مرموقة، ويمارسون هذا النشاط سنويا بشكل تطوعي. وأوضح أن اللجنة العليا للمعرض تقدر جهود هؤلاء المحكمين منذ انطلاقه حتى الآن، والتي كان لها دور كبير في إنجاحه، كما منحت النادي العلمي الكويتي ثقلا وثقة للاستمرار في إقامته في موعده سنويا. وأكد أن وجود هذه الكوكبة من المحكمين في المعرض يمنح هذه الفعالية مصداقية أمام المشاركين ودافعا لتطويرها، وهو محل تقدير كبير من اللجنة العليا للمعرض، و«هذا تجلى في حجم الثناء والإشادات التي نتلقاها دائما بدور وجهود هؤلاء المحكمين في كل مكان، نظرا لتنوع مجالات تخصصهم وخبراتهم وقدراتهم». من جانبه، قال رئيس هيئة المحكمين، ديفيد فاروقي، إن المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط يتبع المعايير والبروتوكولات الدولية ذاتها المعمول بها في معرض جنيف الدولي للاختراعات، ولا توجد أي فروق بينهما، مشيرا إلى أن طبيعة عمل الهيئة يرتكز على تقييم جميع الاختراعات، وفقاً لضوابط ومعايير عالمية. وأضاف فاروقي، في تصريح صحافي، أن من أهم الأمور التي يتميز بها المعرض عن بقية المعارض الاختراعات الأخرى أنه لا يقبل سوى الاختراعات الحائزة براءة اختراع. وأوضح أن جميع الاختراعات المشاركة يتم تصنيفها على مجالات المعرض، والتي تشمل جميع التخصصات المختلفة، مبينا أنه يتم تقييم كل اختراع أو ابتكار من قبل 3 محكمين على الأقل، ويحصل الاختراع على درجة معينة من مقياس 100 درجة. وحول معايير تحكيم الاختراعات المشاركة أفاد فاروقي بضرورة أن يكون الاختراع ذا فكرة مبتكرة حديثة وقابلة للتسويق ذات محتوى جيد، ويتم الأخذ في الحسبان أثر الاختراع على المجتمع والشريحة التي يستهدفها. وذكر أن أهم هذه المعايير قابلية الاختراع للتسويق، ويحمل جدوى اقتصادية عالية، فإذا افتقر لهذا البند تصبح عملية تسويقه وتطبيقه على أرض الواقع وحصوله على فرصة استثمارية أمراً صعباً.