دعم نيابي لأساتذة القانون في التطبيقي بحقهم بممارسة المحاماة أسوة بأساتذة كلية الحقوق

•تعهدات من أعضاء في اللجنة التشريعية لضمهم بقانون المحاماة أسوة بأساتذة كلية الحقوق

•تأكيدات على عدالة مطلبهم واثرائهم لمهنة المحاماة

ضمن جهودهم المكثفة لضمان حقهم بممارسة مهنة المحاماة، عقد أعضاء هيئة التدريس من قسم القانون بكلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعات عديدة وموسعة مع عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة من ضمنهم أعضاء من اللجنة التشريعية لعرض قضيتهم العادلة

وشرح مبرراتهم المنطقية. وقد أبدى ممثلي الأمة تجاوب كبير المطلب أساتذة القانون في أن يشملهم قانون تنظيم المحاماة، المزمع اقراره في جلسة 9 يناير 2024، أسوة بأساتذة كلية الحقوق بجامعة الكويت، كما تعهد نواب من اللجنة التشريعية بتبني تعديل القانون لإنصاف الأساتذة لما في ذلك من عدالة وإثراء المهنة المحاماة. وتختم الرابطة بصفتها الممثل النقابي لأساتذة القانون في التطبيقي، أنها وقسم القانون مستمرون في السعي لضمان حقوق ممثليهم وفق السبل القانونية والنقابية، بما لا يبخس فيه حق أحد ولا يضر بمبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.