الهاجري: ضرورة المساواة في تطبيق نظام البصمة على جميع منتسبي المؤسسات التعليمية وفق القانون

دعت «ديوان الخدمة» بضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء

أكاديميا | #وزارة_التربية

انتقدت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية تطبيق نظام البصمة على فئة دون غيرها في مؤسسات وزارة التربية بالمناطق التعليمية من دون تطبيقها على المدارس.
وقال أمين صندوق الجمعية الأستاذ عذبي الهاجري: إنه ومع بدء الإعلان في تطبيق نظام البصمة بالمؤسسات التعليمية فإنه أصبح من الضروري التأكيد على تطبيق نظام البصمة على الجميع، ووفق قانون ديوان الخدمة ومن دون استثناء أحد، فلا يمكن استثناء فئة دون غيرها من البصمة، وفي جميع الجهات التابعة للوزارة من دون استثناء.
وأكد الهاجري أن الجمعية ليست ضد نظام بصمة الحضور والانصراف، وإنما لديها بعض تحفظات بشأن آلية التطبيق في المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن وزارة التربية تعمل على تطبيق نظام البصمة في المناطق التعليمية، ولا تعمل به في المدارس، كما أن أصحاب المناصب الإشرافية في إدارة المؤسسات التعليمية يتم تطبيق البصمة عليهم، في حين هناك أخريين يتم إعفاؤهم منها دون أسباب واضحة.
وشدد الهاجري على ضرورة وجود آليات واضحة ومعلنة حول أسس تطبيق البصمة في المؤسسات التعليمية لتفادي أي سلبيات أو معوقات، مع ضرورة تطبيق العدالة والمساواة بتطبيق البصمة على المؤسسات التعليمية والمدارس، وليس فئة دون غيرها، لافتاً إلى نظام البصمة وعلى الرغم من أنه سيسهم في ضبط العمل والقضاء المحسوبية والمحاباة والعديد من السلبيات إلا أن لابد من تطبيقه على الجميع، فليس من الإنصاف والعدالة والمساواة تطبيق البصمة على الإداريين فقط دون غيرهم.
ودعا الهاجري ديوان الخدمة بضرورة تطبيق البصمة على جميع كوادر المؤسسات التعليمية وفق قانون ديوان الخدمة، محذراً من تمييز فئة دون أخرى بإعفائها من البصمة، الأمر الذي سيسهم في يخلق العديد من المشاكل وحالة من الامتعاض والاحتقان الإداريين، مشدداً على ضرورة تطبيق العدالة والمساواة في البصمة على الجميع.