د. مشاري الحربي: 5 نواب تقدموا باقتراح منح علاوة مالية لحملة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع “جمعية الدراسات العليا”
شدد على ضرورة دعم أصحاب الشهادات العليا للارتقاء بوزارات الدولة ومؤسساتها
أكاديميا | البرلمان – التعليم العالي – متابعة
أعلن نائب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. مشاري الحربي عن تقديم اقتراح بقانون في شأن منح علاوة مالية لحملة ماجستير والدكتوراه بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس الأمة.
وقال الحربي في تصريح صحافي: إنه وتفعلاً لجهود الجمعية وقضاياها ومطالباتها المستمرة في شأن تعديل أوضاع حملة الشهادات العلمية “الماجستير والدكتوراه” في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة، فقد أثمرت عن تبني عدد من أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراح بقانون في شأن منح علاوة مالية لحملة ماجستير والدكتوراه من النواب عبدالله الأنبعي وحمد العليان ومهند الساير وفهد المسعود وعبدالوهاب العيسى.
وأضاف الحربي أن الدستور الكويتي نص في مادته رقم (۱۳) على أن: “التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، كما نصت المادة (١٤) على أن : ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي” ، ومن هذا المنطلق ومن واقع المسؤولية التي تقع على الدولة وواجبها بالاهتمام بالبحث العلمي والباحثين ودعمهم، فقد تقدمنا إلى أعضاء مجلس الأمة باقتراحنا هذا القانون ليكون بمثابة مكافأة للمواطنين على تحصيلهم العلمي بنيلهم الدرجات العليا وكذلك تشجيعاً للأجيال القادمة وغيرهم للحصول على درجات علمية عليا، وهو بمثابة دعم للمزيد من الازدهار العلمي والإنجاز والابتكار، ونظراً لوجود تباين وفجوة بين علاوات ومكافآت الجهات الحكومية المدنية منها والعسكرية والقوانين الخاصة بها حول العلاوات المالية لحملة الدرجات العلمية العليا “الماجستير والدكتوراه”، ولتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين حملة الدرجات العلمية العليا ولتشجيع الشباب على الاستثمار في أنفسهم من خلال البحث العلمي وتحقيق المنشود برفعة وطننا الكويت بالإنجاز والتميز.
وأشار الحربي إلى أن جمعية الدراسات مستمرة في مطالباتها كافة بسن العديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها تسهم في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بمؤسسات الدولة ومشاريعها المختلفة، وأيضا بالحفاظ على حقوق مكتسبات حملة الماجستير والدكتوراه، لافتا إلى إن الجمعية ستتقدم وخلال الفترة المقبلة بعدد من الدراسات والمقترحات التي تهدف لحل العديد من المشكلات في قطاع التعليم، والنهوض بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية.
ودعا الحربي أعضاء مجلس الأمة إلى الموافقة على مقترح منح علاوة مالية لحملة الماجستير والدكتوراه، تحقيقاً للعدل والمساواة بين المواطنين في مختلف قطاعات الدولة.