وطلب الوزير المانع من وكيل وزارة التربية «توجيه القطاعات نحو ذلك نظراً للدور المهم الذي تقوم به الإدارة بمتابعة كل ما يتعلق باختصاصاتها في الوزارة».
يذكر أن وزارة التربية رفعت المستوى التنظيمي لمكتب التدقيق والتفتيش من مراقبة إلى إدارة تتبع مكتب الوزير وتتولى التدقيق على المخالفات الواردة من الجهات الرقابية في الدولة وعلى رأسها الملاحظات السنوية لديوان المحاسبة.