3أسباب وراء ارتفاع التضخم في الكويت

كشف تقرير حكومي عن وجود عدد من العوامل المحلية الرئيسية التي ساهمت بارتفاع معدل التضخم في دولة الكويت الى نحو %4 خلال العام الفائت (2022)، منها الاعتماد على الواردات من السلع والخدمات بنسبة %90 وارتفاع القدرة الشرائية بسبب التوزيعات المالية التي اقرتها الحكومة، أخيرا، ومنها بيع الاجازات وغيرها، اضافة الى نقص العمالة المهنية.

واشار التقرير الصادر عن إدارة التنمية الاقتصادية بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الى ان المجموعات الرئيسية التي شهدت أعلى معدلات تضخم خلال العام الفائت هو التعليم بنسبة %12.1، والاغذية والمشروبات بنسبة %7.4، والكساء والملبوسات بنسبة %5.6، اضافة الى النقل بنسبة %4.

الحد من التضخم

ولفت التقرير الى وجود عدد من القرارات الاقتصادية والتجارية والسياسات النقدية التي اتخذتها الحكومة قد لعبت دورا محوريا في الحد من ارتفاع التضخم، موضحا اهمية تنويع مصادر الدخل وضرورة تعظيم الايرادات غير النفطية مع الحرص على توفير الاكتفاء الذاتي لجميع السكان وفي جميع الاوقات، بعيدا عما يحمله المستقبل من اضطرابات عالمية وتذبذبات في اسواق النفط العالمية.

كما لابد من الاستغلال الامثل لارتفاع اسعار النفط والتوظيف الصحيح لها من خلال مشاريع استثمارية تعود على الدولة بإيرادات غير نفطية ضخمة وتشجيع المفكرين والمبدعين واحتضانهم لتكون مهاراتهم داخل الكويت وليست خارجها.

وتابع: حان الوقت ليكون للقطاع الخاص دور كبير في تحقيق قيمة مضافة جيدة للدولة واهمية تشجيعه وفتحه للمستثمرين الجدد وتقليص الدورة المستندية وتذليل العقبات امام الاستثمار الاجنبي بما يخدم الدولة بالشكل الامثل والابتعاد عن المجاملة والمحسوبية على حساب الدولة والمواطن.

سيناريوهات مستقبلية

وعن سيناريوهات اسعار النفط المستقبلية وتأثيرها في معدلات التضخم في دولة الكويت للاعوام 2023- 2026، اشار التقرير الى أكثر التوقعات تفاؤلا بافتراض اسعار النفط الخام العالمية عند 80 دولارا للبرميل واستمرار ارتفاعه على المدى المتوسط بنحو 10 دولارات سنويا مع معدلات نمو تضخم خلال الاعوام 2023- 2026 بنحو %2.6 الى %3.2.

وعلى المدى المتوسط تشير تقديرات جميع السيناريوهات الى تباطؤ معدل نمو التضخم خلال الاعوام المقبلة ويرجع السبب في ذلك الى تقديرات استمرار بنك الكويت المركزي برفع اسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال الاعوام المقبلة، اضافة الى الاجراءات التي تقوم بها الحكومة للحد من التضخم في المستقبل من خلال خطة استراتيجية جادة لتعزيز منظومة الامن الغذائي والدوائي والمائي لجميع السكان.

خطوات إصلاحية

خلصت الدراسة الى ضرورة العمل الجاد في اتخاذ خطوات اصلاحية حازمة لتنويع مصادر الدخل في جميع القطاعات والابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع السكان، واكدت على اهمية تفعيل سياسات الخطة الانمائية وتنفيذها من خلال حزمة مبادرات تنموية بالتعاون مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، ومن اهم السياسات الداعمة هي:

1 – خدمات المسكن

ايجاد بدائل مستدامة لنظام الاسكان الحالي، وذلك لضمان حصول الجميع على السكن.

2 – الصحة

– زيادة عدد المدن الصحية.

– تحسين قدرات الكادر المهني الصحي.

– محو الامية الصحية.

3 – الأغذية والمشروبات والملبوسات والمطاعم والفنادق

– تطوير اقتصاديات انتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية.

– تحسين سهولة ممارسة الاعمال التجارية لإنشاء وتشغيل وتوسعة الشركات.

– دعم وتعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر عن طريق تسهيل الدخول الى الاقتصاد الوطني.

– تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال تطوير بيئة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار والمعرفة.

– زيادة أثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها.

4 – التعليم

– مواءمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل لتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة.

– تحسين منظومة التعليم الوطني شاملة المناهج الدراسية ومهارات المعلمين واساليب التعليم.

– تشجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للقيادة نحو اقتصاد المعرفة وعقد شراكات اكاديمية مع مؤسسات دولية مرموقة.

5 – النقل

– تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري والجوي والموانئ، وتعزيز انظمة النقل الحالية باستخدام التقنيات الذكية وتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير.

6 – الترفيه والثقافة

– تطوير المواقع الثقافية والتاريخية وتمكين الوصول اليها وادارتها بشكل مستدام.

– زيادة جاذبية الفنون والثقافة الكويتية لتعزيز الانتاج الاعلامي.

– زيادة استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمشاركة فيها.

7 – السجائر والتبغ

– تطبيق نظام ضرائبي على السلع الانتقائية والقيمة المضافة.

– تحسين الصحة العامة للشباب من خلال مكافحة المخدرات وتقليل الاصابات على الطريق ودعم الرياضة.

8 – الاتصالات

– التحوُّل الرقمي للعمليات والخدمات الحكومية.

– توسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية.

– تطوير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات للتحول الى الاقتصاد الرقمي المعرفي.