تنفيع الأكاديميين في المناصب القيادية .. وحرمان الكفاءات الإدارية منها مرفوض
الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية نظمت مؤتمرا صحافيا
فيصل العنزي : الإداريين يواجهون الفساد بإخلاصهم ولا يكفؤن
عذبي الهاجري : الفساد انتشر والإداري لا ينال حقه
بدر الحضرم : مساواة الإداريين بالأكاديميين في تقلد المناصب
نظمت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية مؤتمرا صحفيا مساء أمس تناولوا فيه أهم القضايا التي تخص الإداريين في المؤسسات التعليمية والأهداف التي سيسعون الى تحقيقها .
بداية قال رئيس الجمعية الدكتور فيصل العنزي أن الإداريين يعملون بجد ومثابرة ويقدمون الكثير لمؤسساتهم التعليمية التي ينتمون إليها وظيفياً دون أي تقاعس وبكل بذل وإبداع حتى وصل ببعض الزملاء الإداريين إخلاصه بعمله للدرجة التي يبدو بها مقصراً في صحته وشئون حياته واضعاً النجاح والإبداع نصب عينية ، وهذا ما يجعلنا نعتز ونفتخر بتلك النماذج من الإداريين ونبلغ من السعادة إلى مدى المشرف ولكن بالمقابل ماذا عن تعامل بعض الإدارات بشكل عام أو بعض المسئولين مع هذه النماذج.
وأضاف العنزي أن الإداريين من عملوا لأجل إدارتهم في مختلف مؤسساتهم التعليمية وساهموا في الرقي بالكويت من خلال التطوير والعمل على المستوى الداخلي والخارجي وللأسف اكتشفنا أن هؤلاء الإداريين منهم من تم تجميده ومنهم من تم نقله دون سبب ومنهم من تم ظلمه في تقييمه السنوي بأبشع التقييمات لأسباب شخصية أو لأنه لا يقبل بالفساد او لوضع العراقيل أمامه ليتم حرمانه بشكل ممنهج وإعطاء من لا يستحق المنصب او الترقية ، مضيفا انه فضلاً على ذلك الملايين التي يتم هدرها بصورة مفرطة تحت مظلة ما يسمى باللجان وفرق العمل الغير قانونية والدورات الخارجية في الإدارات إسنادها إلى المتنفذين من الكليات والمعاهد مما يتسبب هذا في حرمان الإداريين من ابسط حقوقهم وللأسف أيضا يتم حرمانهم بشكل ممنهج من تطوير ذاتهم ومواكبة التطور العلمي في العمل الإداري .
من جانبه قال أمين صندوق الجمعية عذبي الهاجري أن ما ذكره الدكتور فيصل العنزي الآن لا يمثل 1% من التجاوزات التي تقع في المؤسسات التعليمية ولا نقول هذا كلاماً مرسلاً إنما مدعماً بالأوراق الرسمية كتقرير ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وهناك على سبيل المثال تجاوزات كثيرة منها التعيينات البروشوتية المخالفة والمناصب الوهمية للتنفيع والتي لا وجود لها بالهياكل التنظيمية وتزوير تقارير الكفاءة في بعض المؤسسات دون سند قانوني وتخطي في الأعمال الممتازة في هذه المؤسسات وانه كما قال دكتور احمد الربعي رحمه الله ان الهرم مقلوب في هذه المؤسسات فأصبح الإداريين والطلبة هم في خدمة أعضاء هيئة التدريس والمفروض عكس ذلك .
واضاف الهاجري أن الجمعية ستدافع عن حقوق الإداريين الذين يشهد لهم الغالبية بالكفاءة العالية والنزاهة وتاريخهم المشرف في المجال الوظيفي ، مؤكدا أن الجمعية تمثل إداريي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت لذلك تعتبر انها ممثل لأكبر شريحة إدارية على مستوى الكويت وذلك للعمل على حل كافة المشاكل التي يعاني منها الإداريين في تلك المؤسسات والمساهمة في رفع كفاءتهم وثقافتهم المهنية .
وقال أنه الجمعية تتطلع للتعاون مع كافة النقابات والجمعيات لخدمة الإداري من الناحية العملية الفعلية ونمد أيدينا للجميع دون استثناء حتى مع أصحاب الأصوات التي حاولت تشويه سمعتنا في البداية ورغم الضغوط التي مورست بحق البعض ولكن الى ان تتجلى الصورة أمامهم ويكتشفون بأنفسهم اننا الناصحون لهم وان الله سبحانه وتعالى شاء لنا هذا التجمع لتخرج بجمعيتكم وتم إشهارها بفضل الله تعالى وتعاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووكيل وزارة الشؤون د. مطر علي المطيري .
بدوره قال أمين سر الجمعية بدر الحضرم أن الحكومة في الوقت الحالي ظالمة الإداريين في الشأن التعليمي حيث تقوم بتعين وكلاء ومدراء أكاديميين والإداريين لا حول لهم ولا قوة علما أن غالبية الإداريين يمتلكون المؤهلات العالية والخبرة وأقرب لمعرفة مشاكل الإداريين ، مستغربا لماذا لا يتم تعيين وانتداب الإداريين في المناصب الإشرافية بالكليات والمعاهد لمن يملك المؤهل أسوة بانتداب الأكاديميين للمناصب التي يتنافس عليها الإداريين .
وأضاف الحضرم ان الإداريين بالمؤسسات التعليمية دقوا جرس الإنذار نظرا لتراكم حقوقهم المهضومة فقد وصلوا لدرجة أنهم لن يتخلوا عن حقوقهم ولم يلتزموا الصمت تجاه الوضع الراهن نظرا لتجاهل حقوقهم وحرمانهم لتنفيع الغير.
وأكد الحضرم أن تردي المؤسسات التعليمية والفساد من أسبابه الرئيسية الخلل بالتركيبة الإدارية، متسائلا لماذا لا تلتفت الحكومة للموظفين بالمؤسسات الا عندما يقيموا الإضرابات والقلاقل فلماذا لا تباشر وتمنحهم حقوقهم ، مشيرا الى أن المطالب تتعلق أولا بوقف انتداب الأكاديميين والمدربين للمناصب الإشرافية التي يتنافس عليها الإداريين، ثانيا مشاركة الإداريين في صنع القرار في المؤسسات التعليمية، ثالثا توحيد سلم الرواتب في المؤسسات التعليمية أسوة بجامعة الكويت . ،رابعا زيادة رصيد الإجازة الدورية للإداريين أسوة بزملائهم في الكليات والمعاهد والمدارس ، خامسا مساواة الإداريين بالأكاديميين في تقلد المناصب القيادية حيث يملكون نفس المؤهلات .
