6 جمعيات نفع عام: لا للعبث بمكتسبات المرأة
طالبت 6 جمعيات نفع عام بوقف العبث بمكتسبات المرأة الكويتية، منتقدة بعض الأطروحات في مجلس الأمة التي تعادي مسيرة المرأة الكويتية والحريات العامة، مشيرة إلى أن بعض النواب يركزون على الأمور الشخصية ويتناسون القضايا الوطنية الكبيرة.
وقالت الجمعيات في بيان تلقته القبس امس: نتابع بكثير من القلق ما يجري داخل أروقة مجلس الأمة من أطروحات معادية لمسيرة المرأة الكويتية ومكتسباتها والحريات العامة، ونخص بالذكر مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات والذي تشترط فيه المادة 16 التزام المرأة القواعد والأحكام الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب، ما يعد تعدياً سافراً على الدستور الذي ينص في مادته 35 على أن «ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻄﻠﻘﺔ، وتحمي اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻷدﻳﺎن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات»، ناهيك عن حكم المحكمة الدستورية عام 2009 الذي أكد رفض الدستور لتلك الأطروحات الفضفاضة والمخالفة لجوهر الدستور الذي أسس على ضوء انفتاح المجتمع الكويتي وتعزيز دور المرأة فيه واحترام اختياراتها، وفي ضوء ذلك نطالب بمراجعة مشروع القانون المقدم بشكل عام مع إلغاء المادة 16 منه.
وأضافت: كما تقدم بعض الأعضاء باقتراح بمنع قيام المرأة بدور القاضية بحجة أن الشريعة تحرم ولاية المرأة، بينما منصب القضاء انتقل في عصرنا هذا من طور الولاية الفردية إلى الولاية المؤسسية مما ينفي التحريم لمنصب القضاء للمرأة دينيا، لذا فنحن نطالب برفض مناقشة هذا الموضوع لأنه إنجاز قد تحقق وهناك الكثير من النساء الكفؤات اللاتي يقمن بدور القاضيات بجدارة حالياً.
وتابعت جمعيات النفع العام بالقول: إنه من الإجحاف أن تبقى المرأة الكويتية في حالة نضال دائم للحصول على أبسط المكتسبات ومن ثم عليها أن تخوض كفاحا آخر للحفاظ على ما حققته.
وأشارت إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمة دأبوا على التركيز الشديد على الحريات الشخصية وتحجيمها بعدة وسائل وطرق تتصدرها لجنة الظواهر السلبية التي تطرح أقل ما يمكن وصفه بأطروحات هامشية مثل وضع قواعد لعمليات التجميل ومنع الوشم وما إلى ذلك من الأمور غير المهمة والتي تتنافى مع المادة 30 من الدستور والتي تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة».
الجمعيات الموقعة على البيان
01 الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
02 جمعية الخريجين الكويتية
03 رابطة الاجتماعيين الكويتية
04 جمعية ريادة الاعمال التنموية
05 الجمعية الكويتية للاخاء الوطني
06 الرابطة الوطنية للامن الاسري
منتدى سامي المنيس الثقافي: لا للانتقاص من حقوق المرأة
اعتبر منتدى سامي المنيس الثقافي أن محاولة إقصاء المرأة الكويتية من حقها الدستوري والسياسي هي ردة غير مقبولة.
وأوضح في بيان تلقته القبس أن عملية الإصلاح الانتخابي لا تتحقق بانتقاص أو تقليص حقوق الناخبين الدستورية.
وأضاف: لا يتمتع أي جانب من العملية الانتخابية بحصانة ضد الإصلاح أو التحديث، بما في ذلك أطرها، ونظمها، ومؤسساتها، وخططها، وإدارتها وعملياتها، بشرط التزام بالضوابط والحقوق الدستورية للمواطنين وعدم التراجع عن المكتسبات الشعبية المحققة والتي توسع دائرة المشاركة بالقرار السياسي.
وزاد بالقول: لقد تسلم مجلس الأمة يوم الأحد مشروع القانون الحكومي بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء المفوضية العامة للانتخابات التي تتولى بموجب مشروع القانون تنظيم العملية الانتخابية، وحدد مشروع القانون 16 اختصاصا للهيئة، على رأسها إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون، ولكن المادة 16 من مشروع القانون «اشترطت على المرأة لمباشرة حقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية».
وقال: وفقاً للدستور ولمبادئ المساواة الانتخابية للمواطنين، فقد قدم أول قانون يسمح للمرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات عام 1973 لكنه أُلغي جراء الضغط الذي مارسته الجماعات الرافضة لحقوق المرأة كما رُفضت عدة قوانين لاحقًا، ولكن جرى إقرار حق مشاركة المرأة ترشيحا وانتخابا في 16 مايو عام 2005 لتمتلك منذ ذلك التاريخ المرأة الكويتية حقوقاً متساوية للمشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا.
مشروع القانون
قال منتدى سامي المنيس: لقد نص مشروع القانون الحكومي على تنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات العملية الانتخابية، لذلك يدعو منتدى سامي المنيس الثقافي مؤسسات المجتمع المدني المبادرة بإعلان اعتراضها على ما ورد في القانون وتحديدا جمعيات النفع العام التي تدعم قضايا المرأة والمجتمع إضافة للتيارات السياسية، فالسكوت يعني ضمنيا الموافقة على إقصاء المرأة الكويتية من حقها الدستوري والسياسي وهو ردة غير مقبولة.
