وفي التفاصيل ما يلي:
الطلب الأول
قدم النواب، حمد العبيد ومبارك حمود الطشة، فهد فلاح بن جامع، خالد مرزوق الطمار ومحمد هايف طلب تخصيص وقت في الجلسة المقبلة لمناقشة الأحداث الأخيرة التي أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المجتمع الإسلامي من حرق للمصحف الشريف في السويد، جاء فيه ان تلك الحادثة تستدعي منا كنواب للأمة الوقوف ومناقشة هذه الاحداث وتداعياتها والوقوف وقفة جادة وصارمة تجاه التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي.
ومن أسمي واجباتنا كمسلمين هو التدخل لمنع مثل هذا الفعل الدنيء الذي يحاول ضرب لب عقيدتنا واستفزاز مشاعرنا كمسلمين.
وبناء على ما سبق، واستنادا إلى المادة 112 من الدستور نطلب نحن الموقعون أدناه تخصيص ثلاث ساعات من جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في 11 يوليو لمناقشة هذا العداء السافر والنظر فيما يمكن فعله لردع مثل هذه الأفعال التطرفية والعدائية والنظر في إجراءات الحكومة بهذا الشأن.
الطلب الثاني
قدم النواب فهد عبد العزيز المسعود، مبارك حمود الطشة، فهد فلاح بن جامع، حمد عادل العبيد، خالد مرزوق الطمار طلب مناقشة البديل الاستراتيجي في الجلسة المقبلة جاء في نصه:
رغم توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ فصول تشريعية سابقة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع ما يتطلبه ذلك من إقرار حزمة من القوانين والقرارات التنفيذية التي تحقق هذه الغاية، إلا ان التضارب والغموض يكتنفان السياسة الحكومية في هذا الشأن.
ولعل من أوجه الغموض، ما يتعلق في البديل الاستراتيجي وآلية تطبيقه والشرائح المستهدفة، وكذلك زيادة رواتبالموظفين، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وغيرها من الملفات التي لا تحتمل المزيد من الانتظار والتسويف،خصوصا وأنه صدر في شأنها تصريحات رسمية تارة، وعبر مصادر حكومية تارة أخرى، إلا ان هذه التشريعات ما زالتتراوح مكانها، الأمر الذي يتطلب توضيحا حكوميا رسميا.
وبناء على ما سبق، واستنادا إلى المادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية نطلب نحن الموقعون أدناهتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في 11 يوليو لاستيضاح سياسة الحكومة في إقرار هذهالاستحقاقات الشعبية التي طال انتظارها، والأسباب التي حالت دون إنجازها، والتوقيت المتوقع لتنفيذها، ومدى الحاجة إلى أي تشريع من قبل مجلس الأمة لإزالة أي معوقات.
الطلب الثالث
الموضوع / طلب تخصيص ساعتين من الجلسة القادمة لمناقشة واستيضاح سياسة وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية.
ونص الطلب على ما يلي:
تزاحم المواطنون أمام مقار الاقتراع في بعض مدارس الكويت يوم 6/6 لاختيار ممثلي مجلس الأمة استجابة منهم لخطابات القيادة السياسية الداعية لحسن الإختيار والمشاركة ولما كانت مطالب المواطنين في الفترة الأخيرة منصبه على رفاه المعيشة وضرورة تحسين مستوى دخل الأفراد. مع ضرورة مراقبة الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار، فأن التمثيل الحقيقي للناخب الكويتي داخل البرلمان من قبل النائب يتمثل بإيصال المعاناة الحقيقة للمواطن بعيدا عن أي تكسب أو مصالح.
وبما أن السلطتين التشريعية والتنفيذية وجودهم في هذه المناصب، سواء بالإختيار أو بالإنتخاب هو وجود للتكليف وليس للتشريف فأن من الأولى أن نبدأ بالمتاح أمامنا فعليا في باب الرقابة من خلال استخدام القوانين والقرارات المتاحة للجهة التنفيذية وعدم تهاونها بعملها.
وحيث أن المواطنين والمقيمين في دولة الكويت باتوا يعانون من ارتفاع غير مبرر لكثير من السلع الاستهلاكية والأساسية والتي تؤثر بمدخولهم الشهري وتستنزف من مرتباتهم الشهرية في ظل الشعور والاحساس بعدم قيام الجهات المسؤولة ممثلة في وزارة التجارة “حماية المستهلك” بدورها في إحكام الرقابة على موردي الأغذية والشركات والمؤسسات الغذائية وعلى منافذ بيع الجملة والتجزئة وعلى الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.
وبناء على عدم وضوح رؤية وزارة التجارة في حماية المستهلك والرقابة على الأسعار واستنادا إلى المادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واللتان نصتا على أنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الراي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة”.
ونطلب نحن الموقعين أدناه إدراج الرسالة على جدول أعمال الجلسة القادمة وتخصيص ساعتين من جلسة 11 يونيو 2023 لمناقشتها واستيضاح سياسة الحكومة بشأنها ووزارة التجارة والصناعة بشان مراقبة الاسعار والعقوبات والجزاءات الموقعة على متجاوزي القوانين والقرارات الخاصة بزيادة الاسعار.
وقدم الطلب النواب محمد عوض الرقيب واحمد لاري وجراح الفوزان وفهد المسعود وخالد الطمار.
الطلب الرابع:
تشهد الكويت حاليا أكبر حركة استقالات وتغييرات في المناصب القيادية، الأمر الذي أسفر عن مئات المناصب القيادية الشاغرة في أجهزة الدولة، ولما كانت الكويت تمر بمرحلة انتقالية تستوجب استجماع الطاقات والجهود في سبيل إصلاح الاختلالات المتراكمة والنهوض بكويت المستقبل، على أسس سياسية وقانونية متينة.
ونظراً للأثر الكبير لوجود مئات المناصب القيادية الشاغرة في عمل مؤسسات الدولة، وأهمية تسكين الشواغر بناءمعايير الكفاءة لا الولاءات والمحسوبيات.
لذا واستناداً إلى المادة (112) من الدستور والتي نصت على أنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرحموضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
يرجى تخصيص وقت بعد الانتهاء من بند الرد عن الخطاب الأميري لاستيضاح سياسة السلطة التنفيذية في تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات، وضمانات تقديم اصحاب الكفاءات على من عداهم في شغل هذه المناصب، بما يحقق المصالح العليا للبلاد ويساهم في نهضتها.
وقدم الطلب النواب مهلهل خالد المضف،و د. جنان محسن رمضان، د. حمد محمد المطر ، عبدالله تركي الانبعي، احمد حاجي لاري.
