الجمعية الطبية تقترح 4 ركائز رئيسية لاصلاح وضع الابتعاث للتخصصات الطبية

أبدت الجمعية الطبية الكويتية رأيها في ظل اللغط الذي يدور حول قرار وزارة التعليم العالي بإيقاف الابتعاث في التخصصات الطبية لبعض الدول العربية. وقالت: انه في ظل تباين الآراء، كان لزاماً على الجمعية أن تبين رأيها بموضوعية وتجرد، دون تحيز لطرف أو آخر. ووضعت الجمعية رأيها في 4 ركائز رئيسية لآلية ابتعاث التخصصات الطبية، أولها استحداث اختبارٍ لمزاولة مهنة الطب للأطباء الجدد من الوافدين والكويتيين حديثي التخرج -أسوة بما هو معمول به عالميا وفي دول الجوار كذلك- والذي أصبح ضرورة قصوى، لضبط الجودة بصورة موضوعيه بدلاً من الاعتماد على الأحكام الشخصية المسبقة والتعميم، والذي قد يجحف حق كثير من الخريجين المتميزين من الجامعات التي يدور حولها اللغط حاليا، خصوصًا، وأن بعضها متقدم في التصنيف العالمي على مستوى الشرق الأوسط. وأضافت: وكانت الجمعية الطبية قد طرحت مسبقًا فكرة الاختبار على المسؤولين وأعضاء اللجنة الصحية، بحيث تكون الجمعية الطبية هي الطرف المنسق للاختبار، أما مادة الاختبار، فتضعها لجنة علمية من وزارة الصحة ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية وكلية الطب، مع تقديم ضمانات بموضوعية الاختبار وشموليته. وأشارت الجمعية إلى أن الركيزة الثانية تتمثل في تحديد أعداد المبتعثين للتخصصات الطبية بفروعها عن طريق وزارة الصحة، حيث أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن استقبال وتدريب حديثي التخرج، وتحديد حاجة البلاد الفعلية من الطواقم الطبية. وبينت أن الركيزة الثالثة تتمثل في تحميل وزارة التعليم العالي مسؤوليةَ ضعف الرقابة وعدم الضبط المسبق لأعداد الطلبة الكويتيين في الجامعات الدائرة حولها اللغط حالياً، مما تسبب في أزمة رأي عام تشهدها البلاد، أثرت بلا شك على طموح ومستقبل خريجي الثانوية العامة لهذا العام، ومطالبتها بوضع «شروط مسبقة» للملتحقين بالكليات الطبية على حسابهم الخاص، تعتمد على نسبة الثانوية العامة، وتحديد العدد الأقصى للملتحقين في كل جامعة لضمان عدم تكرار الأزمة. ونوهت بأن الركيزة الرابعة تتمثل بمطالبة وزارة التعليم العالي بوقف الظلم الواقع على خريجي التعليم الحكومي، ووضع استراتيجية توزيع عادلٍ للبعثات الطبية بين خريجي التعليم الحكومي والخاص حسب الوزن النسبي لأعداد الخريجين لكل قسم على حده. واختتمت الجمعية الطبية الكويتية بيانها بالإشارة الى أن مثل هذه القرارت المصيرية التي تصدرها وزارة التعليم العالي، يجب أن تصدر عن طريق مؤتمر صحفي يوضح أسبابه ودوافعه ويشرح تفاصيله بكل وضوح، منعاً لتكرار حالة التجاذبات واللغط الدائرة حالياً.