العارضي والصالح: المساواة هي أساس الإصلاح
صرح الدكتور محسن العارضي والمهندس رعد الصالح اعضاء الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية، إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تشهد توافق رؤي من أجل الإصلاح وهذا التوافق ملحوظ بين وزير التربية والمدير العام للهيئة وخاصة في القضايا المصيرية مثل فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب.
وقد أشاد كل من د. العارضي و م.الصالح بهذا التوافق لإصلاح القضايا الاستراتيجية وأكدوا إن هذا الإصلاح يجب أن ينعكس على الأمور الإدارية التي هي الأساس في إدارة العملية التعليمية، ولا يأتي الإصلاح إلا بالاختيار الصحيح للمناصب الإشرافية وإعطاء الفرصة للجميع للتقدم على قدم المساواة دون تمييز.
وقد بين كل من د. العارضي و م. الصالح إن هناك الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات حول المناصب الإشرافية في التطبيقي. حيث قام احد عمداء الكليات بالإنابة بفتح باب الترشح لرؤساء الأقسام العلمية في الكلية قبل يومين، بينما رؤساء الأقسام الذين فتح باب الترشح في قسمهم تنتهي فترة رئاستهم في نوفمبر القادم اي بعد ٦ شهور. والمستغرب أن منصب العميد انتهت فترته ويشغله عميد بالتكليف لأكثر من ١٦ شهر.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا والذي نتمنى الحصول على إجابة عليه، هل فتح باب الترشح لمناصب لازالت قائمة تنتهي بعد ٦ شهور أولى من مناصب انتهت منذ اكثر من سنة. والإستغراب الأكبر هو لو عرفنا إن من قام بفتح باب الترشح هو نفس الشخص المكلف بمنصب العميد منذ اكثر من سنة، و لماذا لا يبدأ بنفسه ويسعى للإنتهاء من تعيين عميد الكلية، يترك لمن سيتم تعيينه كعميد بالأصالة هو من سيختار من يشغل المناصب التي ستنتهي.
وهل فتح باب الترشح بفترة مبكرة جدا هو فعل مقصود أم غير مقصود! خصوصا لو عرفنا ان احد شروط الترشح لمنصب رئيس قسم هو مرور سنتين من الحصول على شهادة الدكتوراه لذلك فإن فتح باب الترشح الأن بدلا من سبتمبر القادم سوف يحرم الكثيرين من الترشح، فأين العدالة و المساواة في ذلك!! ولماذا فتح الترشح لرؤساء الأقسام العلمية فقط ؟! لماذا لم يتم فتح المجال للترشح لمساعد العميد للشؤون الأكاديمية والطلابية للبنين والبنات؟!
وقد بين د. العارضي وم. الصالح أن الرابطة بدورها أكدت عن طريق إرسال كتاب لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استغرابها بأنه وللمرة الأولى في تاريخ الهيئة يتم اشتراط تقييمين للأداء التدريسي في العام الدراسي الواحد للترشح للعمادات النوعية في إدارة الهيئة على الرغم من إن جميع اللوائح لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وقانون الخدمة المدنية جميعها تشترط تقييم واحد بالسنة، وهذه سابقة في تفسير اللوائح.
ختاماً، طالب الدكتور محسن العارضي والمهندس رعد الصالح من المدير العام إعادة النظر في هذه الآليات والتي توحي كأنها جاءت مفصلة لأشخاص معينين، وذلك من أجل تكريس مبدأ المساواة للجميع دون تمييز.
