طالبت الوزير الفاضل بإنهاء قرار وقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية
د. خالد البراك: استمرار «وقف التعيين والنقل والندب» يصاحبه جمود وظيفي يعاكس توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية
أكاديميا | التعليم العالي
طالبت نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور خالد الفاضل بإنهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف النقل والندب والإعارة.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي الدكتور خالد البراك، بعد استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، يُصدر مجلس الوزراء الموقر كالمعتاد قراراً، ويتبعه ديوان الخدمة المدنية بإصدار تعميم، في شأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة حتى إشعار آخر وهي العبارة التي تعد حلقة في مسلسل الروتين الحكومي الذي يُجمد القرارات الهامة والمطلوبة لتطوير جهات الدولة وتسريع حركة العمل، كما يتسبب في ربكة بالجهات الحكومية، ويحبط الكفاءات الوطنية التي تتطلع إلى الانطلاق للأمام بمهام جديدة ورؤية مختلفة نحو التطوير والإبداع الوظيفي.
وأشار البراك إلى أن استمرار وقف النقل والندب يعني تجميد وتعطيل طاقات وكفاءات وطنية في عدد من الوزارات وحرمان وزارات أخرى بحاجة إلى مثل هذه الكفاءات من الاستفادة منها في ظل معاناة قطاعات من نقص في بعض التخصصات بينما يوجد فائض من هذه التخصصات في قطاعات أخرى، كما يتنافى مع أبسط حقوق موظفي الدولة في الرغبة بالانتقال من جهة إلى أخرى وكذلك يحد من طموحاتهم ورغباتهم في تغيير طبيعة العمل والسعي نحو تحقيق أنفسهم في مواقع وظيفية مغايرة.
وزاد: إن استمرار مثل هذا القرار لسنوات طويلة يؤدي بطبيعة الحال إلى جمود وظيفي ويعاكس توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية ويشيع حالة من الإحباط بين موظفي الدولة ويمثل إهداراً للثروة البشرية.
وذكر البراك وحيث أن هذا القرار المطبق بالكويت منذ سنوات، لم يجرى تطبيقه في أياً من دول المنطقة عربياً أو خليجياً، وهو ما يؤكد عدم وجود جدوى فعلية منه، أو وجود سند قانوني لتطبيقه، موضحاً وقد انعكس هذا القرار على حالات إدارية عديدة في مناصب مختلفة، بل إن بعض القياديين والإشرافيين «مع وقف التنفيذ»، قد تكون صدرت قراراتهم، إلا أنها سحبت، كونها تزامنت مع صدور ذلك القرار أو جاءت بعده، فقد ترتبت مخالفات على الجهات دون مخالفة فعلية لسند قانوني.
