الاتحاد الوطني للموظفين: قرار وقف التعيين والنقل والندب مُعطِل لعجلة التنمية
•ناشد سمو رئيس الحكومة بوقف إصدار هذه القرارات
قال نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د. خالد حسين البراك أنَّ الكويت ومع كل استقالة للحكومة أو حل لمجلس الأمة تصاب مؤسسات الدولة بالشلل التام نتيجة قيام مجلس الوزراء كالمعتاد بإصدار قراراً بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية والنقل والندب، ويتبعها في ذلك ديوان الخدمة المدنية بإصدار تعاميم بذلك على الجهات الحكومية، ولا شك أنَّ ذلك يضر كثيراً بعجلة التنمية ويضر بالمصلحة العليا للكويت، إضافة إلى أنَّ هذه القرارات لا تستند على أي أسس دستورية أو قانونية وإنما تُصدر هذه القرارات بناءً على “كما جرت العادة” .
وأوضح البراك أنَّ الشارع الكويتي تتجه أنظاره دوماً لترقب تشكيل الحكومة الجديدة لحسم الكثير من الملفات العالقة والبت في القرارات المصيرية المؤجلة ، ومنها وقف التعيين في الوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف النقل والندب والإعارة وفق قرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، ولكن يظل “الانتظار” سيد الموقف رغم تشكيل الحكومة وبدء أعضائها القيام بمهام أعمالهم ، ولكن الكوادر الوطنية لا تزال تنتظر الإفراج عن قرارات تعييناتهم أو تثبيتهم في الوظائف الإشرافية كرؤساء أقسام أو مراقبين أو مدراء في جهات عملهم، وتتزايد التساؤلات عن سبب بقاء قرارات الترقي حبيسة الأدراج منذ استقالة الحكومة السابقة حتى فترة ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار البراك إلى أنَّ مثل هذه القرارات التي تجمد مؤسسات الدولة لم نراها في أي من دول المنطقة العربية والخليجية، وهو ما يؤكد عدم وجود جدوى فعلية منها ، أو وجود سند قانوني لتطبيقها، وتفردت في تطبيقها الكويت فقط منذ سنوات، لافتاً إلى أنَّ هذا الإجراء له انعكاس سلبي يؤثر بشكل مباشر على مصالح الدولة والشعب بسبب تعطيل القرارات المهمة والمصيرية ، حيث يلقي هذا الإجراء بظلاله على وقف التعيين والتثبيت والندب والنقل وغيرها العديد من القرارات في كافة الجهات الحكومية، مسبباً تعطيل المصالح العامة للدولة، ولا شك أن آثاره وتبعاته السلبية تفوق ما يُرجى منه من نتائج إيجابية ولابد من إلغائه بعدما تمَّ تطبيقه خلال السنوات الماضية وتجربة مدى جدواه.
وبيّن أنَّ استمرار وقف النقل والندب بمثابة تجميد وتعطيل لطاقات وكفاءات وطنية في العديد من الوزارات التي تحتاج لمثل هذه الكفاءات للاستفادة منها في ظل معاناة قطاعات عدة من نقص في بعض التخصصات، بينما يوجد فائض من هذه التخصصات في قطاعات أخرى، إضافة إلى أنَّ هذا الإجراء يتنافى مع أبسط حقوق موظفي الدولة في الرغبة بالانتقال من جهة لأخرى، وكذلك يحد من طموحاتهم ورغباتهم في تغيير طبيعة العمل لتحقيق أنفسهم في مواقع وظيفية مغايرة، كما أنَّ تطبيق هذا القرار لسنوات طويلة قد أدى لجمود وظيفي مغاير لتوجهات الدولة وتطلعاتها نحو تعزيز التنمية البشرية، ويشيع حالة من الإحباط بين موظفي الدولة، إضافة لكونه إهداراً للثروة البشرية.
وناشد البراك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف التفضل بالموافقة وإصدار تعليماته الكريمة لوقف إصدار قرارات (وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف النقل والندب والإعارة .. وغيرها ) والتوجيه لديوان الخدمة بإيجاد آلية تتفق مع صحيح القانون لإصدار القرارات الإدارية بهذا الشأن في ظل فترة استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، آلية تضمن استمرار الحياة بالجهاز الإداري ومراعاة للمصلحة العامة للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ هذا القرار المتبع كان قد صدر لمواجهة بعض الظواهر السلبية النادرة ، والتي لا يمكن افتراض تعميمها بشكل عام على مستوى الدولة ، ويمكن التغلب على تلك الظواهر السلبية دون الحاجة لقرار وقف التعيين والندب والنقل وغيرها، وذلك لأنَّ جميع القرارات الإدارية بالجهات الحكومية تكون خاضعة لمراجعة ومراقبة مراقبي شئون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية، كما أنَّ قرارات شغل الوظائف الإشرافية لا تصدر هباءً وإنما تخضع إلى التدقيق من عدة لجان متخصصة للتأكد من مدى توافر شروط وضوابط وقواعد واجتياز المقابلات الشخصية للمرشحين، كما يمكن توجيه مراقبي شئون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية نحو مراقبة توقيت صدور قرارات التعيين أو النقل أو الندب التي يتم صدورها في توقيت مطابق أو مقارب للفترة التي يتم إعلان استقالة الحكومة فيها ، بما يقضي على أي ظاهرة سلبية قد تظهر خلال تلك الفترة.
