5نواب يقترحون قانوناً للحقوق المدنية لأبناء الكويتيات: إقامة دائمة وبطاقة مدنية تجدّد كل 5 سنوات

أعلنت النائبة د. جنان بوشهري عن تقدمها والنواب عالية الخالد وصالح عاشور ومبارك الطشه وأسامة الشاهين، باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات.

وأوضحت بوشهري أن الاقتراح أخذ وقتاً طويلاً في الإعداد لمواجهة حالات عديدة غير نمطية، كان لابد من دراستها لكي تنعكس في الاقتراح ومواده.

ونبهت إلى أنه حسب الإحصائيات الموجودة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في شهر يونيو من عام 2022، فإن هناك 15716 مواطنة كويتية متزوجة بغير كويتي، و14258 من هذا العدد متزوجات من جنسيات عربية بنسبة تقارب %90، بينما هناك %10 منهن متزوجات من جنسيات غير عربية.

وأفادت بأنه وفق هذه الإحصائية هناك ما يقارب 43766 ابنا وابنة للكويتيات المتزوجات بغير كويتيين، مبينة أن المعلومات الواردة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا تشمل الكويتيات المتزوجات بغير محددي الجنسية ما يعني أن الأعداد أكبر من ذلك.

وأكدت أن الاقتراح بقانون منح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويمنح على أساسها بطاقة مدنية صالحة تجدد كل 5 سنوات من دون النظر إلى صلاحية جواز السفر، وذلك لتغطية الفئات المتزوجات بغير محددي الجنسية.

ونوهت بأن القانون يعفي أبناء الكويتيات الذين يحملون الإقامات الدائمة من شرط نقل الإقامة في حال الالتحاق بالعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. 

وقالت إن القانون يمنح أبناء الكويتيات الحق في التعيين بالقطاع الحكومي من خلال نظام خاص في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تطبق عليهم سياسة الإحلال.

وبينت أن من ضمن المزايا التي ينص عليها الاقتراح حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية أسوة بالكويتيين، وحق التعليم في المؤسسات الحكومية كافة، وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية في الكويت.