رابطة تدريس وإتحاد طلبة التطبيقي: في ظل الحلول الترقيعية مستقبل التعليم في خطر ولابد من جامعات جديدة
بالتعاون مع اتحاد التطبيقي نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية تجمعا بمقرها في العديلية مساء الاثنين 16/2/2015 بحضور وسائل الإعلام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة تم خلاله طرح ومناقشة أبرز القضايا الأكاديمية المطروحة على الساحة، منها تخفيض الميزانية وآثاره على جودة التعليم، وقضية الشعب المغلقة أمام الطلبة، واستنفاذ الطالب لمدة البقاء وتأثير ذلك على ميزانية الدولة، وصرف مستحقات الساعات الإضافية للأساتذة، وقرار الهيئة بمنح صلاحيات للعمداء بزيادة سقف النصاب التدريسي، والتكدس الطلابي بالقاعات الدراسية، وقد اتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة بين رابطة التدريس واتحاد طلبة التطبيقي ومن يريد المشاركة باللجنة سواء من روابط التطبيقي أو جامعة الكويت للعمل على حل مشاكل التعليم بشكل عام والعمل على إيجاد رؤية واضحة لمواجهة الأعداد المتزايدة سنويا من مخرجات الثانوية.
بداية تمنى رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس د. معدي العجمي لو أن هذا التجمع كان لمناقشة كيفية تطوير التعليم والارتقاء به، ولكن بسبب إهمال الحكومة قضايا التعليم فنحن اليوم مجتمعون لمناقشة هموم ومشاكل التعليم، وتلك المشاكل والهموم ليست جديدة وحذرت منها الرابطة من قبل وأن الأزمة سوف تتفاقم إن لم تغير الحكومة رؤيتها تجاه التعليم، وهانحن اليوم نعاني مزيد من المشاكل والهموم بسبب تعامل الحكومة مع قضية التعليم بأنها قضية ثانوية في ظل غياب رؤية واضحة من قبلها لحل القضايا الكثيرة والمتشعبة في هذا الملف وما نراه من الحكومة مجرد حلول ترقيعية ولم تقدم الحكومة حتى اليوم رؤية واضحة لمعالجة ملف التعليم وكيفية مواجهة الأعداد المتزايدة سنويا من مخرجات الثانوية.
وقال د. العجمي أن الرابطة تشعر بالأسى لعدم استثمار الحكومة الطفرة الكبيرة التي حدثت في مجال إنتاج البترول للاهتمام بشكل اكبر بالمؤسسات التعليمية، فمنذ الثمانينيات لدينا فقد مؤسستان حكوميتان هما الجامعة والتطبيقي ومنذ الثمانينيات تضاعف عدد سكان الشعب الكويتي ولا يوجد التوسع الذي يتماشى مع تلك الزيادة، ونظرا لعدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة فهي الآن في مأزق حقيقي ولابد من تحرك سريع للبدء في تفعيل قانون جامعة جابر وإنشاء جامعات حكومية جديدة تتناسب مع الزيادة التي طرأت على عدد السكان إضافة لفتح باب التعيين لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والعمل على زيادة ميزانية التعليم في الكويت بشكل عام وزيادة ميزانية الهيئة بشكل خاص لتتمكن من التوسع في مبانيها لأن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة ولن تتمكن الهيئة من استيعاب أعداد جديدة من المستجدين وستكون المشكلة أكبر وأكبر مع كل فصل دراسي جديد.
وأشار د. العجمي إلى أن الهيئة تحملت مسئوليتها وقبلت أعداد تفوق طاقتها الاستيعابية ولكنها في المقابل لم تطالب بميزانيتها للوفاء باحتياجات تلك الأعداد الكبيرة من المستجدين، فهناك نحو 2000 طالب أقل من 12 وحدة دراسية وذلك يزيد مدة بقائهم في مقاعد الدراسة وازدادت الأعداد بشكل كبير في القاعات الدراسية وتسبب ذلك في فقدان فرصة الطالب في محاورة الأستاذ داخل القاعة وعدم قدرة الأستاذ على التواصل مع هذه الأعداد الكبيرة داخل القاعة الواحدة، لذا فإن الحكومة مطالبة برؤية واضحة وخطة مدروسة تجاه مؤسسات التعليم الحكومي، فهي لديها الوفرة المالية التي تمكنها من توفير مقاعد دراسية لأبناء الكويت، ووزير التربية مطالب بالضغط على الحكومة لتوفير الميزانيات اللازمة لبناء جامعات جديدة، ولفت إلى أن الرابطة تسجل احتجاجها على أسلوب الحكومة وإدارة الهيئة في حل مشكلة الشعب المغلقة فكلاهما مسئول عن إرهاق الطالب والأستاذ معا.
من جهته استنكر رئيس اللجنة الفنية برابطة أعضاء هيئة التدريس م. رعد الصالح وصف أساتذة التطبيقي بالجشع وهذا الأمر فهم خاطئ ومرفوض فالأساتذة يقومون بدور وطني كبير ويؤدون العمل المكلفين به قانونا على أكمل وجه، ولكن من منطلق واجبهم الوطني تجاه أبناء الكويت ومساهمة منهم في حل مشكلة الشعب المغلقة فهم يقبلون العمل بنظام الساعات الإضافية وهو عبء زائد يساوي العبء الطبيعي المكلف به عضو هيئة التدريس، وقد حددت اللائحة مستحقات مالية تقابل هذا العمل الإضافي وهو حق مشروع لأي موظف دوله أن يتقاضى مقابل مادي نظير قيامه بأي عمل إضافي، ومن هنا وبعد وصف الأساتذة بالجشع فقد رفضوا قبول العمل بالساعات الإضافية ولكنهم ملتزمون بأداء ما عليهم من مهام حسب النصاب التدريسي المقرر عليهم فازدادت مشكلة الشعب المغلقة وهنا لجأت إدارة الهيئة إلى الإيعاز لعمداء الكليات ومدراء المعاهد بإلزام هيئتي التدريس والتدريب بساعات زائدة عن نصابهم وليس من المنطق أو العقل قيام الموظف بأي جهة حكومية بتحمل عمل زائد دون مقابل مادي.
وأشار الصالح إلى أن هناك إشكالية يجب توضيحها للعامة وهي أن عضو هيئة التدريس يعمل 8 ساعات إضافية بالأسبوع، فالفصل الدراسي 15 أسبوعا وبعملية حسابية بسيطة نجد أن ما يقوم به عضو هيئة التدريس من تحمل ساعات إضافية خلال الفصل الدراسي يعادل 120 ساعة إضافية فوق ما هو مقرر عليه وبقسمة مبلغ الـ 3 آلاف دينار على 120 ساعة نجد أن ما يتقاضاه عضو التدريس عن الساعة الإضافية يبلغ فقط 25 دينارا عن الساعة في حين أن أي موظف يشارك بمحاضرات لخدمة المجتمع تبلغ قيمة الساعة 50 دينارا، مع الفارق أن ساعة التدريس للأستاذ يسبقها تحضير للمادة ووقوف لمدة ساعة بالقاعة الدراسية لشرح المقرر للطلبة ومتابعته لهم خارج المحاضرة للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، لذا فإن المبلغ المخصص لعضو هيئة التدريس مقابل الساعات الإضافية أقل مما يستحقه وليس كما يتصور البعض.
وتعقيبا على تصريح المسئولين بالدولة بأن ميزانية التعليم لن تمس أكد على أن الميزانية قد تقلصت فعليا مستشهدا بأن ميزانية كلية الدراسات التكنولوجية على سبيل المثال كانت الفصل السابق مليون وستمائة ألف دينار، وتم تقليصها بالفصل الحالي إلى 480 ألفا فقط، أي أن الميزانية الحالية أقل من الثلث، مؤكدا أن الهيئة التدريسية لا تمانع في المشاركة بالحل ولكن يجب تكاتف كافة الأطراف ليتحمل كل منها جزء من الحل ولا يجب تحميلها فقط على الأساتذة والطلبة حيث تم فتح الشعب الدراسية دون توفير الميزانية اللازمة لذلك.
بدوره أكد نائب رئيس الرابطة د. أحمد الحنيان على أن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب يقومون بدورهم ويتحملون مسئولياتهم، ولكن شعرنا بتذمر العديد منهم جراء قرار إدارة الهيئة بإلزام الأساتذة بساعات زائدة عن نصابهم وهم الآن يقومون بتدريس هذا النصاب الزائد ولكن في حال عدم حصولهم على مستحقات تلك الساعات الإضافية نتوقع لجوء الكثير منهم للقضاء ومن ثم الامتناع عن تدريس الإضافي، موضحا أن مخرجات الثانوية تزداد عام بعد عام ولابد من وجود رؤية واضحة لكيفية مواجهة هذه الأعداد الكبيرة فهم أبناء الكويت والدولة مسئولة عن توفير مقاعد دراسية لهم ضمن التعليم الحكومي.
وطالب د. الحنيان الحضور بتشكيل لجنة مشتركة تضم رابطة التدريس والروابط الزميلة واتحادات الطلبة لمتابعة ما تم طرحه من رؤى وأفكار ومناقشته مع مسئولي الدولة سواء مع مجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو وزير التربية وإدارة الهيئة ليكون تحركا مشتركا يحافظ على وقت مسئولي الدولة وبنفس الوقت تحديد الأولويات من قبل اللجنة المشتركة لتخطي تلك المشكلة بحلول عاجلة ومن ثم الاستمرار في المتابعة لإيجاد حلول جذرية لمشاكل التعليم في الكويت وليس داخل أسوار الهيئة فقط.
أما نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشئون الاكاديمية فهد فيصل البلوشي فأكد أن مشكلة الشعب المغلقة قديمة ولكنها تتفاقم وتزيد مع كل فصل دراسي جديد، مشيرا إلى أن أسباب المشكلة يتخلص في نقص أعداد هيئتي التدريس والتدريب مقارنة بأعداد الطلبة، إضافة إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس لا يسمحون بتسجيل أعداد كبيرة بالشعبة وهذا يزيد من مشكلة الشعب المغلقة، وقال أن الاتحاد التقى رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق الغانم وكذلك معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى وبحضور النائبان حمود الحمدان، د. محمد الحويلة وجميعهم أكدوا للاتحاد مشكورين بعدم المساس بميزانية التعليم بشكل عام وأنهم سيسعون لتعزيز ميزانية التطبيقي.
واعتبر البلوشي أن قبول الهيئة لتلك الأعداد الكبيرة من المستجدين بمثابة قبول إعلامي فقط، مؤكدا على أن مخرجات الثانوية هم أبناء الكويت ولديهم كامل الحق في الحصول على مقعد دراسي بالتطبيقي، ولكن في نفس الوقت يتوجب على إدارة الهيئة أن تكون لديها رؤية وخطة مستقبلية لاستقبال تلك الأعداد الكبيرة من المستجدين وان تطالب بتعزيز ميزانيتها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الطلبة من شعب دراسية وغيرها.
وطرح البلوشي عدة حلول لمواجهة مشكلة الشعب المغلقة منها حلول فورية مؤقتة وأخرى جذرية للقضاء على تلك المشكلة، فقال أن الحلول المؤقتة تتمثل في الاستعانة بأبناء الهيئة من المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم التدريسية لتعزيز العجز الموجود بأعداد هيئتي التدريس والتدريب، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة النظر في قيمة البدل الذي يحصل عليه المتقاعد نظير قيامه بالتدريس، حيث يحصل على مبلغ وقدره 10 دينار مقابل الساعة، وهو أمر مخجل للغاية ودفع بالكثير من المتقاعدين العزوف عن قبول التدريس بالتطبيقي حفاظا على مكانتهم العلمية والأدبية، وفتح باب الانتداب من الجهات الأكاديمية المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة صرف المستحقات المالية لهؤلاء المنتدبين بمجرد الانتهاء من تقديم الاختبارات مع النظر في زيادة مخصصاتهم لترغيبهم في الإقبال على التدريس بالتطبيقي، حيث أن العديد من المنتدبين باتوا لا يرغبون في العمل بالهيئة نظرا لتأخر مستحقاتهم المالية، وهناك بعض المنتدبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ العام 2011 وهو أمر سلبي يعكس صورة سيئة عن الهيئة، ورفع السقف الأقصى لعدد الطلبة في الشعبة الواحدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مؤقتا لحين الوصول لحلول جذرية.
وعن الحلول الجذرية المقترحة من قبل الاتحاد لحل مشكلة الشعب المغلقة اقترح البلوشي فتح باب التعيين لزيادة أعداد هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة، وزيادة عدد المبتعثين من الأقسام العلمية التي تعاني عجزا بأعداد الأساتذة، والتوسع في مباني الهيئة وزيادة القاعات الدراسية، وإنشاء فروع جديدة لكليات الهيئة بمناطق الكويت كالجهراء وأم الهيمان وغيرهما من المناطق البعيدة، وتطبيق نظام الجداول الثابتة للطلبة، وتغيير نظام التسجيل الالكتروني “بانر” نظرا لما سببه من مشاكل وصعوبات للطلبة.
وفي مداخلة من عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية د. وليد العوضي قال أن الأزمة لازالت قائمة ولم تحل وما حدث مجرد تحايل على الطلبة لمص غضبهم حيث تم زيادة أعداد الطلبة في الشعب الدراسية ولم يتم حتى الآن دعم العجز الحاصل بميزانية الهيئة، مشيرا إلى أنه يشرف على أحد المختبرات بكلية الدراسات التكنولوجية ومحدد له 12 طالبا فقط تم زيادة العدد إلى 15 طالبا ومن ثم زيادته مره أخرى ليصل العدد إلى 18 طالبا وبينهم حاليا 3 طلاب بالمختبر ليس لديهم كراسي أو طاولات أو كمبيوترات، مؤكدا أن تلك المشكلة ستتفاقم أكثر وأكثر في حال عجز الحكومة والهيئة على إيجاد حلول جذرية.
وقال د. العوضي أن الأساتذة وفي ظل الميزانية الحالية لن يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المالية إلا من خلال اللجوء للقضاء، مطالبا بتعزيز ميزانية الهيئة والإسراع في بناء قاعات دراسية جديدة وتعيين أساتذة جدد وفي حال تأخرت الهيئة عن البدء في ذلك فإنها ستكون غير قادرة على استيعاب أي أعداد جديدة.
وأشار د. العوضي إلى ضرورة استخدام اتحاد الطلبة قوتهم في الضغط على مسئولي الدولة للوفاء بما وعدوا به من عدم المساس بميزانية التعليم، وأنه يتوجب على أي مسئول يقوم بوعد الطلبة أن يكون ذلك من خلال كتب رسمية يتم توجيهها لذوي العلاقة لتنفيذ تلك الوعود وألا تكون فقط عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أن الحفاظ على سير العملية التعليمية وانتظامها مسئولية مشتركة بين الرابطة واتحاد الطلبة وعليهم التكاتف والتحرك بشكل مدروس للوصول لنتائج مرضية تحافظ على مصلحة الطلبة والأساتذة والعملية التعليمية بشكل عام.
وأكد أستاذ الإحصاء بكلية الدراسات التجارية د. راشد اضبية في مداخلة له على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وقال يفترض أن الطالب التحق بالهيئة ليتعلم وليس للحصول على شهادة فقط، لذا لابد من توفير البيئة التعليمية المناسبة من قاعات دراسية ومختبرات كافية للطلبة وعدم تكديسهم بحجة سرعة تخريج أعداد أكبر.
ومداخلة أخرى استغرب ممثل القائمة المستقلة أحمد ختلان الهطلاني عدم اهتمام الحكومة بالتعليم رغم أنه سلاحنا الوحيد للاعتماد عليه بعد نفاذ النفط، وقال أن الجموع الطلابية سواء في جامعة الكويت أو التطبيقي أو حتى ممن لازالوا على مقاعدهم الدراسية بالثانوية يتطلعون لخطوات ملموسة من الحكومة وأن تكون لديها رؤية واضحة نحو سرعة البدء بإنشاء جامعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات الثانوية بدلا من التكدس الطلابي الذي نراه اليوم ويهدد بفصل الكثير من الطلبة بسبب استنفاذهم مدة البقاء على خلفية الشعب المغلقة والتي لا ذنب للطالب فيها.
