تحرك نيابي لمواجهة الغش الدراسي

أكد عدد من النواب ضرورة التحرك بجدية من أجل مواجهة ظاهرة الغش الدراسي التي بدأت تتفشى، مطالبين باتخاذ أقسى الإجراءات ضد المتورطين في تسريب الاختبارات.

وشدد النائب عبدالعزيز الصقعبي على أنه رغم الوضع السياسي المشحون، فلا يمكن أن نتجاوز خطورة ظاهرة الغش، والأعظم من الظاهرة هو أن يتعوّد المجتمع عليها، وأن يرعى مسؤول حكومي أو مشرّع هذه الظاهرة ويحمي مرتكبيها.

واستنكر الصقعبي إجابة وزارة التربية على سؤال وجهه العام الماضي عن تسريب الامتحانات بأن التسريب إشاعة، مشدداً على أن ما أثبتته التحقيقات الأولية بوجود 40 ألف حالة لا يمكن أن يكون «إشاعة».

معاقبة المدانين

بدوره، طالب النائب صالح عاشور الحكومة عموماً ووزارة التربية خصوصاً بعدم التهاون أبداً في قضية الغش وتسريب الاختبارات، وإحالة جميع من تحوم الشكوك حولهم إلى النيابة العامة، مشدداً على أنه في حالة الإدانة، فيجب إنهاء خدمات جميع المدانين المشاركين في هذه الجريمة، وفصلهم من وظيفتهم مهما كانت مناصبهم، وفصل الطلبة الذين تثبت مشاركتهم، فلا تهاون ولا مجاملة في قضية التعليم.

وأشار عاشور إلى أن ظهور جيل ينشأ وينجح من خلال الغش يهدم الدولة ومستقبلها، معتبراً إياه دماراً على المدى الطويل.

من جهته، أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، يقضي بالحبس والغرامة لكل من ساهم في الإخلال بالنظام العام للامتحانات في المدارس والجامعات، ورسوب الطالب مرتكب الغش في جميع المواد الدراسية.

ونص المقترح على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار لكل من طبع أو نشر أو أذاع أسئلة الامتحانات وأجوبتها.