د.حسن جوهر : دول مجلس التعاون تشهد تغييرات ديموغرافية في عدد السكان

شهدت الجلسة الرابعة للمؤتمر الدولي السادس ” الكويت والأمن الإقليمي ” الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت تقديم ونقاش عن جديد تمثل في “مصادر الامن غير التقليدية” حيث تحدث في البداية الدكتور حسن جوهر من قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت عن “الشباب والتنمية” قائلا ان مؤشرات التنمية المستدامة تقاس من خلال القدر الحقيقية في الاستثمار البشري، ويخضع المورد البشري بدور لمعطيات خاصة من أهمها التوزيع العمري للسكان ومدى مساهمة الشرائح المجتمعية في إثراء الناتج القومي .

{xtypo_rounded3}

د.القراشي: دون اتباع نهج من قبل “الغرب” في حل المشاكل الإقليمية ستكون وهمية
{/xtypo_rounded3}

وبين د.جوهر ان دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مجموعة من التغييرات الديموغرافية على صعيد الزيادة المضطردة في عدد السكان من حهة، واتساع الفئات العمرية الصغيرة من الأطفال والشباب من جهة أخرى، حيث يتوقع أن يتضاعف حجم السكان في جميع دول المنظومة الخليجية بحلول عام 2020، وبالنتيجة سوف تصل نسبة شريحة الشباب إلى ما يزيد عن الـ 60% من إجمالي عدد السكان لسنوات طويلة قادمة.

وأفاد د.جوهر انه لابد ان نستعرض الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على هذا التحول في البنية الهيكلية لدول الخليج العربية، ودورها في التنمية المرجوة في هذا الإقليم الذي يعج من أهم المناطق الجغرافية في العالم .

وأشار د.جوهر ان هناك نتائج الافتراضية والمتحملة لمؤشرات التحول الهيكلي للواقع الاجتماعي و الاقتصادي غي دول مجلس التعاون في ظل سيناريوهات مختلفة منها قدرة السياسات العامة على استثمار الفئات العمرية الشبابية ومحوريتها في عمليات التنمية، أو العجز عن مواكبة وتطبيق مشاريع التنمية الذاتية وما قد ينتج عن ذلك من آثار اجتماعية وسياسية سلبية في هذه الدول .

وبدورة تقدم استاذ العلوم الادارية بجامعة الكويت الاستاذ الدكتور يوسف القراشي بورقة علمية بعنوان ” الطاقة والتنمية و الأمن الإقليمي” حيث تطرق عن الدور الرئيسي للإيرادات النفطية وأثرها على الاقتصاد الكويتي .

واشار د. القراشي انه وفقاً لمؤشرات الاعتماد الكبير على عائدات النفط ذات الصلة. تناقش تأثير التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام على عائدات الحكومة الكويتية وتأثير سلبي يترتب على قدرتها على تمويل مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية. وتفسير نتائج مثل هذا الوضع بالنسبة للاستقرار الداخلي للكويت و دورها البناء في المساعدة على تخفيف المشاكل الإقليمية .

وقال د.القراشي ان الجهود المبذولة من قبل القوى الغربية الكبرى لتعزيز الاستقرار الإقليمي في دول الخليج و يجب أن تعالج قضيتين رئيسيتين أولا، الشروع في جهود التعاون مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الخليج لتحقيق درجة معقولة من الاستقرار للأسواق النفط العالمية . وهذا يستتبع عكس السياسة المتبعة تاريخيا لتقليل الواردات من دول الخليج والجهود العدوانية لتطوير مصادر الطاقة البديلة مدعومة. ثانيا، مساعدة دول الخليج لتحقيق أهدافها التنموية وتحديدا ،جهودها على حساب صناديق فرص العمل للسكان من فئة الشباب والمتنامية من خلال إنشاء الاقتصادات المتنوعة .

وأكد د.القراشي انه دون اتباع نهج شامل من قبل الدول الغربية في حل المشاكل الإقليمية وتحقيق الاستقرار في المنطقة ذات مغزى ستكون وهمية .