الكويت الثالثة خليجياً وعربياً في «مؤشر رأس المال الاجتماعي»

– المراكز الخمسة الأولى عالمياً من نصيب أيسلندا وفنلندا واليابان وسلوفينيا والنرويج

من بين 180 دولة، احتلت الكويت المركز الثاني والستين عالمياً ضمن نسخة العام 2022 من «مؤشر رأس المال الاجتماعي»، وهو المؤشر السنوي الذي يُعده ويُصدره مركز SolAbility البحثي كجزء من المؤشر العالمي للتنافسية المستدامة (GSCI) الذي يعتمد بدوره على عشرات المعايير التقييمية التي يستمدها من بيانات مؤسسات عالمية بارزة من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وبحصولها على 49.1 نقطة مئوية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 45 نقطة، احتلت الكويت المرتبة الثالثة خليجياً وعربياً في التصنيف بعد الإمارات (60.3 نقطة) وقطر (52.3 نقطة) اللتين جاءتا في المركزين التاسع والـ 45 عالمياً على التوالي.

وبالنسبة للدول الخليجية الأخرى، جاءت السعودية بعد الكويت مباشرة بـ49.1 نقطة، وسلطنة عمان في المركز 67 بـ48.5 نقطة، ومملكة البجرين في المركز 104 بـ42.2 نقطة.

وفي حين كانت المراكز الخمسة الأولى عالمياً من نصيب أيسلندا (66 نقطة)، وفنلندا، واليابان، وسلوفينيا، والنرويج على التوالي، فإن قاع الترتيب العالمي كان من نصيب إريتريا، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو، وأفغانستان، وهاييتي.

تعريف المؤشر

وفقاً لتعريفات المؤشر، فإن «رأس المال الاجتماعي لأي دولة يتألف من إجمالي الاستقرار الاجتماعي ورفاهية السكان»، كما أنه «يؤدي إلى خلق التلاحم والانسجام الاجتماعي بين المواطنين ويساعد على خلق بيئة مستقرة لدعم النمو الاقتصادي وتفادي إساءة استغلال الموارد الطبيعية».

ولتحديد رأس المال الاجتماعي لكل دولة من الدول المشمولة، يعتمد المؤشر على رصد خمسة محاور رئيسية، وهي: الصحة، والمساواة بين المواطنين، ومعدلات الجريمة، والحريات العامة، ومدى رضا المواطنين. ويتألف كل محور من 3 عناصر فرعية.