محمد هايف يطالب بالسماح للموظفين بالجمع بين العمل والدراسة داخل الكويت من دون إذن مسبق
أكاديميا | البرلمان
أكد النائب محمد هايف أهمية الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن عدم الحاجة إلى إذن مسبق للموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم داخل الكويت، داعياً مجلس الأمة والحكومة إلى ضرورة الموافقة على الاقتراح “الذي ينتظره شريحة كبيرة من الموظفين”.
وأضاف هايف في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إنَّ هذا الاقتراح مستحق ويجب أن يتم البدء في تنفيذه حتى لو لم يتم التصويت عليه في مجلس الأمة.
ودعا هايف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ومجلس الخدمة المدنية إلى ضرورة الانتباه لهذا الأمر الذي يتم العمل به منذ سنوات وهو الجمع بين الوظيفة والدراسة للموظفين داخل البلاد بحيث لا يطلب منهم تفرغاً دراسياً، مشيراً إلى أن طلب هذا التفرغ غير دستوري.
وبيّن أن الاقتراح يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت لذلك لا معنى لوجود التفرغ الدراسي داخل الكويت خصوصاً أن هناك أوقاتاً للدراسة لا تتعارض مع أوقات العمل.
وأشار هايف إلى وجود حالات لأشخاص يحصلون على استثناءات من بعض الوزراء للجمع بين الدراسة والوظيفة، بينما يحرم موظفون آخرون راغبون في الدراسة من هذه الاستثناءات، مؤكداً ضرورة أن تتحقق العدالة والمساواة جميع المواطنين.
ولفت هايف إلى أن الاقتراح سيسمح للموظفين العامين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل البلاد وذلك خارج ساعات عملهم الرسمي من دون الحاجة إلى إذن مسبق من أي جهة مع اعتماد شهاداتهم العلمية التي يحصلون عليها.
وقال إن هذا الاقتراح ينتظره شريحة كبيرة من الموظفين وعلى هذا المجلس والحكومة الدفع بعملية الإصلاح وزيادة طاقات الشباب وفتح الأبواب أمامهم خصوصاً في التعليم الذي يفترض أن يكون متاحاً للجميع، مشيراً إلى أن التفرغ الدراسي يكون للدارسين في الخارج.
ولفت إلى أن شرط التفرغ للدراسة داخل الكويت غير دستوري وصدرت فيه أحكام تمييز بعدم دستورية ذلك، متمنياً من الحكومة الموافقة عليه حتى قبل وصوله إلى اللجنة التعليمية كونه يفيد الكثير من أبنائنا الطلبة.
