إدراج «البيت الشمسي» التابع لمعهد الأبحاث ضمن سجل الكويت للمباني التاريخية

الرقم: المعهد بدأ بوضع تصور للبيت عام 1977 وانتهى من تنفيذه في 1979

أدرج المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب «البيت الشمسي» التابع لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية ضمن سجل الكويت للمباني التاريخية «KHBR» وذلك لما يمثله من أهمية تاريخية تجسد تراث المنتج العلمي والتقني.
وقالت مدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في المعهد الدكتورة فتوح الرقم في بيان صحفي اليوم الأحد إن تأسيس برنامج الطاقة الشمسية كان من ضمن أهم التوجهات البحثية لمعهد الأبحاث في عام 1976 الأمر الذي جعل المعهد من أولى المؤسسات البحثية في منطقة الخليج العربي والذي أجرى أبحاثا على نطاق واسع حول التطبيقات المحتملة لأنظمة الطاقة المتجددة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الرقم أن المعهد بدأ في وضع تصور للبيت الشمسي عام 1977 وانتهى من تنفيذه عام 1979 مشيرة الى أنه حينما كان مفهوم البيوت الشمسية ينتشر ويتطور في أنحاء العالم كان معهد الكويت للأبحاث العلمية أحد الرواد في منطقة الخليج العربي لاستكشاف وتنفيذ هذا المفهوم حيث كان إنشاء البيت الشمسي الكائن على أرض المعهد من باكورة الأعمال البحثية المتميزة والتي ساهمت في تطوير الكوادر المحلية في هذا المجال.
وأضافت أنه بينما كانت البيوت الشمسية مصممة في الغالب لتلائم المناخ البارد عمل المعهد على تطبيق مفهوم البيت الشمسي المصمم خصوصا للمتطلبات المناخية المحلية الحارة وذلك باستخدام مواد عزل مكثفة وزجاج عالي الأداء والاستعانة بتقنيات لاستخدام الطاقة الشمسية الحرارية لتقليل الحمل الكهربائي والتي كانت متاحة في ذلك الوقت الأمر الذي ساهم في اعداد كود البناء للحفاظ على الطاقة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
ولفتت الى أنه بهدف المحافظة على هذا الإرث العلمي التاريخي تقدم المعهد بطلب إدراج البيت الشمسي كمعلم تاريخي ضمن سجل الكويت للمباني التاريخية (KHBR) ليبقى دليلا قائما للأجيال القادمة وشاهدا على ريادة المعهد في تطبيق وتطوير العلوم بشكل خاص وتميز رؤية دولة الكويت في مجال التقدم العلمي والأبحاث وتقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بشكل عام.
وأكدت الرقم أن البيت الشمسي سيبقى معلما تاريخيا مهما يجسد التطورات العلمية ومبادرات الكويت المبكرة في تطبيقات أبحاث الطاقة الشمسية التي قدمها معهد الكويت للأبحاث العلمية لوطننا والخليج العربي.
يذكر أن تراث المنتج العلمي والتقني يعد أحد أفرع التراث ومفهوما أساسيا يتم التركيز عليه ضمن الاستراتيجية العالمية لتحقيق التمثيل المتوازن لقائمة التراث العالمي.