«التربية»: تحويل ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة من مدارس التعليم العام إلى التربية الخاصة
في إطار الاستعداد للعام الدراسي وبعضوية 9 من الموجهين والاختصاصيين النفسيين
في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أصدر وكيل وزارة التربية د ..علي اليعقوب قراراً يقضي بتشكيل لجنة للحالات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2022/2023 لدراسة حالات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام.
وكلّف د ..اليعقوب، في قراره فيصل الاستاذ مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية لرئاسة اللجنة وعضوية عدد 9 من الموجهين والاختصاصيين النفسيين، هم: منى عبدالخضر البلوشي وبشاير ابراهيم المعتوق وأحلام راشد الشمري ومنيرة هادي الحداد وأسماء أحمد الهندال وفريدة عبدالله ميرزا وجملة حمدي الحربي ورامي عادي عبدالمنصف.
وحدد د.اليعقوب مهام اللجنة بدراسة الملفات الخاصة بحالات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام التي يوصي بها الباحثون النفسيون وتحويل ملفات حالات ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مدارس التربية الخاصة أو إلى إحدى الجهات الأخرى التي تقدم خدمات تربوية ورعائية مناسبة لهذه الحالات، مع اعتماد تقارير التحويل، وتحويل هذه التقارير إلى مدارس التربية الخاصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح ما تراه مناسبا لاحتياجات هذه الحالات لمتابعتها من قبل الباحثين النفسيين.
وأوضح انه من مهام اللجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبا للتشاور معه بشأن هذه الحالات، على ان تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ودراسة الملفات الخاصة لطلبة صعوبات التعلم التي تحتاج إلى لجنة خاصة بالامتحانات، ويكلف رئيس اللجنة بتزويد اللجنة الفنية لدراسة تشكيل فرق العمل واللجان بوزارة التربية بمحاضر الاجتماعات، على أن يثبت حضور الأعضاء الفعلي بالتوقيع على محاضر جلسات اللجان، ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة وتعقد اللجنة اجتماعاتها ضمن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجلسة، بحيث لا يقل النصاب بأي حال من الأحوال عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة (نصف عدد الأعضاء + واحد).
وذكر ان اللجنة تعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وتصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشار إليها بحسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 13/10/2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، لافتا الى ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/3/2023، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.
