الشريعان يصدر اللائحة الجديدة لـ«دور الحضانة» الخاصة

• «لا ترخيص لأكثر من 3 حضانات بالقطعة السكنية.. واحدة منهم لذوي الاحتياجات»
• يلتزم طالب الترخيص إيداع تأمين مالي بخزانة «الشؤون» قدره 5000 دينار
• يحظر استخدام مبنى الحضانة لاغراض السكن أو أي نشاط آخر

أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، القرار الوزاري رقم (115/أ) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (22/2014) بشأن دور الحضانة الخاصة.

ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تستبدل بنصوص المواد (9 و 12 البندين (أ) و (ج)، و 13 ، 15 ، 16 بند – أولا ) من القرار
الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014، بشأن باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2014 بالنصوص التالية:
مادة (9): يلتزم طالب الترخيص بإيداع تأمين مالي بخزانة الوزارة مقداره 5000 دينار لكامل مدة سريان الترخيص وذلك لضمان تنفيذ
المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة وملحقيها.
مادة (12): أ- أن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية.
ج- في حالة طلب تجديد الترخيص للدار، يرفق بالطلب المستندات التالية: إيصال سداد رسم تجديد مبلغ 100 دينار، صور من جميع المستندات المشار إليها بالبند (ب) سارية المفعول، إفادة الإدارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار الحضانة لم يتم تلافيها.
مادة (13): يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الإدارة المختصة مرفقاً به جميع المستندات المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة.
وعلى الإدارة دراسة الطلب ورفعه خلال عشرة ايام من تقديمها للجنة المختصة-التي
يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة يحد فيه اختصاصاتها تتولى النظر في الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب ومرفقاته إلى اللجنة.
وفي جميع الاحوال يتعين البت في طلب الترخيص أو طلب التجديد خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الموعد دون البت في الطلب بمثابة رفض له.
ويصدر الترخيص والموافقة على تجديده بقرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة، ويسري قرار الموافقة على تجديد الترخيص بداية من تاريخ انتهاء الترخيص القديم.
ويتعين على الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة خلال أسبوع من صدور قرار
اللجنة بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب.
مادة (15): يصدر الترخيص لمدة خمس سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له، اسم دار الحضانة، وعنوان المقر، وعدد الاطفال المصرح باستقبالهم، وبيان نوع الاعاقة إذا كانت الدار مرخصة لذوي الاعاقة، وموافقات الجهات وتاريخ سريانها، عدد العمالة المقدرة لدار الحضانة ووظائفها.
ويتعين على صاحب الترخيص مراجعة الوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص أو التجديد لاستيفاء المستندات المطلوبة كافة لتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته، ويسري بشأن تجديد الترخيص ذات الاجراءات المقررة لمنح الترخيص ما لم تنص هذه اللائحة على خلافه.
مادة (16):
أولاً: المسكن الخاص:
لايجوز الترخيص لأكثر من عدد (3) حضانات في القطعة السكنية، على أن يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تكون القسيمة في موقع خدمي.
توفير مواقف سيارات تتناسب وعدد سيارات المشرفين على الدار.
أن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لاغراض السكن أو أي نشاط آخر.
الحصول على موافقة الجرام الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة، ولا يستوجب وهذا الشرط عند تجديد الترخيص إلا في حال انتقال ملكية
المسكن حيث يجب الحصول على موافقة كتابية من المالك الجديد .
مادة (ثانية)
يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (ثالثة):
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
من جانبها، قالت ممثلة تجمع أصحاب الحضانات الخاصة، حنان المضاحكة ك، إن «مبادرة الوزير
الشريعان مواكبة للتغيرات السريعة التي طرأت على الساحة العملية والعمل الميداني الفعلي بالحضانات الامر الذي تطلب إجراء تعديلات لتسهيل مهام عمل الحضانات».
وأضافت أن «أعضاء وممثلي تجمع الحضانات واصحاب الحضانات كافة يتقدمون بجزيل الشكر للشريعان لدراسة الإجراءات القانونية المتبعة والمشكلات الفعلية التي تعيق العمل بالاستمرار بتقديم الخدمات المجتمعية من تنشأة ورعاية الاطفال وإيجاد حلول واقعية وعملية ومنطقية لتلك المشكلات التي نتج عنها القرار الوزاري رقم 155/أ لسنة 2022 الذي حل في طياته مشكلات عدة منها مبالغ التأمين واشتراطات ومتطلبات إصدار أو تجديد التراخيص والدورة المستندية لاصدار التراخيص».