أساتذة التطبيقي: الانضمام إلى الجامعات الحكومية حق مشروع.. لابد من إقراره

 
استنكروا حالة الصمت الشديدة لدى البعض.. وعدم وجود خطوات فعالة لوضع الهيئة في مسارها الصحيح
 
يجب على رابطة التدريس فتح قنوات مع أعضاء مجلس الأمة لتعديل القانون
 
الفرصة مواتية لانضمام كليات الهيئة مع وجود د. علي المضف على رأس هرم التعليم
 
دعوا الحكومة ونواب مجلس الأمة إلى الحفاظ على حقوق الأساتذة ومكتسابتهم
 
مازال هناك حالة من التخاذل من قبل البعض في المطالبة بانضمام الهيئة للجامعات الحكومية
 
التطبيقي واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية بالبلاد.. ولديها جميع الإمكانات والبرامج المؤهلة لتصبح تحت مظلة الجامعات الحكومية
 
تعديل القانون سيسهم في توقيع شراكة مع الجامعات الدولية والعالمية وعمل الأبحاث والارتقاء بجودة التعليم وتطوير كليات الهيئة 
 
أكاديميا | التعليم التطبيقي – خاص
 
 دعا أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إدارة التطبيقي ورابطة التدريس إلى وضع خطط وآليات عمل تعجل انضمام الكليات التطبيقي تحت مظلة قانون الجامعات الحكومية.
وأشار الأساتذة إلى وجود حالة من تخاذل من قبل القياديين في عدم المطالبة بانضمام كليات التطبيقي إلى قانون الجامعات الحكومية 76/2019، على الرغم من توفر جميع البرامج الأكاديمية والعناصر والإمكانات التي تؤكد بأحقية كليات التعليم التطبيقي لتكون ضمن التعليم العالي والجامعي، والتي لابد ومن تكون وتحت مظلة قانون الجامعات الحكومية.
وأشار الأساتذة بأنَّ وجود كليات التطبيقي تحت مظلة الجامعات الحكومية سينهي جميع الإشكاليات الخاصة بشهادات الخريجين بسبب تخوف الطلبة والبعض من خروج كليات التعليم  التطبيقي من التعليم الجامعي، بالإضافة إلى أنَّ انضمامها سيسهم في فتح برامج أكاديمية وتكنولوجية وتقنية وتدريبية جديدة، وفتح الباب لتطوير التعليم في كليات الهيئة والسير في ركب منظومة التعليم الجامعي.
وأكد الأساتذة بأنَّ الفرصة أصبحت مواتية لدخول كليات الهيئة ضمن قانون الجامعات الحكومية، ووضع تعديلات جديدة على قانون الجامعات الحكومية تسمح لكليات التطبيقي بالإنضمام تحت مظلتها، خاصة وأن وزير التربية وزير التعليم د. علي المضف أحد أبرز قياديي التطبيقي الذين يعلمون بأهمية وجود كليات التطبيقي وأحقيتها بأن تكون أولى الجامعات المنضمة إلى القانون منذ البداية، إلى أنَّ تخاذل البعض وعدم المطالبة بحقوق الطلبة والأساتذة دفع إلى إقرار القانون دون النظر إلى أكبر مؤسسة أكاديمية تخرج طلبة في جميع التخصصات إلى سوق العمل المحلي والدولي.
 ولفت الأساتذة إلى أنّه جاري ادخل بعض التعديلات على قانون الجامعات الحكومية الذي أظهر مثالب عدة وتضارب بعض نصوصه مع بعضها بعضا وخاصة في لائحة اختيار رؤساء الأقسام العلمية، وهو الامر الذي دفع أيضاً لفتح الباب لاجراء بعض التعديلات عليه ومراجعته لتنقيح بعض بنوده للتوافق العمل الأكاديمي.
واستنكر الأساتذة حالة الصمت الشديدة لدى البعض وعدم وجود أي خطوات فعالية إيجابية لدفع كليات هيئة ووضعها في مسارها الصحيح تحت مظلة الجامعات الحكومية منذ بداية مناقشة القانون وحتى إقراره، على الرغم وجود كافة العناصر والإمكانات التي تؤهل كليات التطبيقي لدخولها تحت مظلة الجامعات الحكومية، الأمر الذي أدى وقوع حالة من الظلم والاجحاف من قبل اللجنة التعليمية بمجلس الأمة في حق الطلبة والأساتذة منتسبي كليات التطبيقي، خلال مناقشة القانون قبل إقراره في ذلك الوقت.
ولفت الأساتذة إلى أنَّ التعديلات على قانون الجامعات الحكومية الجاري إجرائه لابد وان تتضمن ضم كليات التعليم التطبيقي إليه، مشيرين إلى أنَّ كليات الهيئة وما لديها من برامج وتخصصات أكاديمية تمكنها من الانضمام إلى قانون الجامعات الحكومية دون أي معوقات، مؤكدين بأنِّ كليات التطبيقي تتمتع بجميع البرامج الأكاديمية، من بكالوريوس ودبلوم، والبنى التحتية المجهزة على أعلى مستوى، وأساتذة أصحاب الخبرات والشهادات العلمية الخريجين من أفضل الجامعات الأميركية والبريطانية في جميع التخصصات.
وأوضح الأساتذة بأنَّ الانضمام إلى الجامعات الحكومية، سيحل العديد من الأمور الأكاديمية الهامة كالمشاركة في المؤتمرات العلمية والأبحاث العلمية، وتفعيل الشراكة مع الجامعات الدولية والإقليمية والعربية، وفتح قنوات اتصال مع جميع المنظمات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية وجودة التعليم العالمية والعمل على الارتقاء بالتعليم دخل كليات التطبيقي، بالإضافة إلى تعديل كادر أعضاء هيئة التدريس دون الحاجة إلى المطالبة بذلك وفق قانون الجامعات الحكومية.
ودعا الأساتذة رابطة تدريس التطبيقي بالتحرك وعدم التخاذل في حق الهيئة بالانضمام للقانون، وضرورة التواصل الهيئة الإدارية للرابطة التدريس مع أعضاء مجلس الأمة واللجنة التعليمية والمطالبة بتعديل قانون الجامعات الحكومية لانضمام الكليات، مشددين  على ضرورة مطالبة وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف بوضع لائحة جديدة لتعديل القانون المجحف بحق طلبة التطبيقي ومنتسبيها.
 وطالبوا الأساتذة الحكومة وأعضاء اللجنة التعليمية ونواب مجلس الأمة بالوقوف إلى جانب طلبة التطبيقي وخريجيها لتعديل قانون الجامعات الحكومية المجحف بحقوق واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية في البلاد، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك من أجل إصلاح التعليم الجامعي ومواكبة التقدم التكنولوجي والارتقاء بجودة التعليم.