37 جمعية نفع عام للسُّلطتين: إنقاذ التعليم يتطلب حلولاً قاسية

طالبت بإقصاء بعض قيادات «التربية» وفتح المجال للكفاءات

طالبت 37 جمعية نفع عام مهتمة بالتعليم، مجلسَي الوزراء والأمة ووزارة التربية بتحمل المسؤولية كاملة لإعادة هيكلة الحركة التعليمية، لافتة إلى أن هذا المطلب مُلح، حتى إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبرات من خارج الوزارة.
وقالت الجمعيات، في بيان لها، أمس، إنّه «رغم ما تنفقه الدولة من ميزانية ضخمة، وتضخم الجهاز الإداري لوزارة التربية والجهات التابعة لها وما ينطوي تحتها من مراكز ولجان، ورغم محاولات إدخال التكنولوجيا إلى المناهج وأساليب التدريس، فإن الواقع مرير وتقارير مؤشرات التعليم الدولية للكويت في مراتب متدنية».
وأضافت: «لم يعد هناك مجال للمجاملة، فالحلول قد تكون قاسية، بما فيها إقصاء القيادات التي كان من الواضح تدني مستوى قطاعاتها، سواء داخل الوزارة أو خارجها أو بمركز تطوير التعليم، لفتح المجال للكفاءات الكويتية الشابة للارتقاء بالتعليم الذي يئن من الفساد والبيروقراطية، وإعادة النظر في مسيرة الحركة التعليمية بشكل عام والبعيدة كل البعد عن المنهجية البحثية والمهاراتية والمعتمدة على التدريس التلقيني ومتابعة عمل الأجهزة التعليمية».
وشددت الجمعيات على أهمية وضع استراتيجيات هادفة وعملية وحلول سريعة ومناسبة لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، مع العناية بمراحل تنفيذ الخطط المرسومة، شريطة ألا تظل حبراً على ورق، لتكون التربية بوابة لضخ الكفاءات التي ستلبي يوماً متطلبات سوق العمل والبحث العلمي.
وأشارت إلى أن «هناك مكامن خلل تحتاج للبحث عن حلول جدية وسريعة»، مؤكدة أن «الجميع شركاء، ويتحملون تبعات هذا الأمر إذا لم نقم بدورنا في إعادة قراءة الصورة من جديد، ما يجعلنا اليوم ندق ناقوس الخطر حيال تدني التحصيل الدراسي، الذي يستجدي طلابنا فيه الدروس الخصوصية، لتدني المستوى، خصوصا بمراحل التأسيس».
ولفتت إلى أن «التأسيس» تعد أساسا للمراحل اللاحقة التي ينخرها الغش برعاية بعض أولياء الأمور، وعلى مرأى ومسمع بعض المسؤولين، في حين يفترض أن تكون ركيزة يبنى عليها التعليم التطبيقي والجامعي.