معهد الدراسات القضائية القانونية ينظم ندوة لبحث ظاهرة العنف الأسري وحلولها

نظّم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ندوة اليوم الأربعاء تحت عنوان «ظاهرة العنف الأسري المشكلة والحلول» بمشاركة عدد من القانونيين والمختصين بالعلوم النفسية والاجتماعية.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري في كلمتها ضرورة رفع مستوى الوعي الديني والأخلاقي لدى المجتمع ووضع استراتيجيات إعلامية لإبراز خطورة العنف الأسري.
وأوضحت الهاجري أن أسباب العنف الأسري كثيرة منها التنشئة الاجتماعية والتفكك الأسري وتعاطي المواد المخدرة وغيرها لافتة إلى الحاجة لمعلومات دقيقة وإحصائيات من شأنها تحديد العنف الأسري باعتباره مشكلة أم ظاهرة.
من جهته قال مدير مركز الكويت لعلاج الإدمان عضو هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة الكويت الدكتور عادل الزيد في كلمته إن العنف الأسري لا يقتصر على الضرب فحسب لذا لابد من فهم السلوكيات التي تندرج تحت مفهوم العنف.
وأضاف الدكتور الزيد أن الضرب أمر مرفوض وغير مقبول مشيراً في هذا الشأن إلى وجوب رفع مستوى الثقافة لدى المجتمع ككل وتوعية أفراده.
من ناحيته قال رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الكويت الدكتور سليمان الخضاري إن العنف ظاهرة معقدة ولا يمكن أخذها من زاوية واحدة فهناك عدة أنواع من العنف منها الجسدي واللفظي وغيرهما من الأنواع التي تكون متعلقة بشخصية الفرد وحالته النفسية موضحا أن أغلب الاضطرابات النفسية من الممكن أن تؤدي إلى العنف في حال لم يتم علاجها.
وأضاف الخضاري أن العصر تفتحت فيه المجتمعات بسبب الانفتاح الإلكتروني فثقافة المجتمعات تتسرب إلى مجتمعات أخرى مبينا أن مناقشة أي موضوع يتعلق بالدراسات القضائية لا يعني الحاجة إلى تشريع أو قانون بقدر الحاجة إلى تنمية الثقافة والوعي لدى المجتمع وتضافر جهود مختلف جهات الدولة.
بدوره قال رئيس نيابة الأحداث في النيابة العامة بوزارة العدل ناصر السميط إن «قانون العنف الأسري تم إصداره قبل أكثر من عام ومنذ ذلك الوقت نواجه أكثر من 2000 قضية منها 50% تم التنازل عنها و80% منها ضد المرأة مما يدل على أننا أمام ظاهرة تعنيف المرأة بالدرجة الأولى».
وبين السميط أن الشرطة المجتمعية لها دور كبير في معالجة تلك حالات العنف الأسري لافتاً إلى أهمية أن تكون مخافر الشرطة مهيأة للتعامل مع قضايا العنف.
وأشار إلى أن مسألة تعاطي المواد المخدرة مرتبطة جدا بقضايا العنف الأسري إذ إن 80% من حالات العنف مرتبطة بحالات الإدمان.