بيان رابطة طلبة جامعة الخليج بشأن اقتراح #تكميم_العمل_الطلابي 12/3/2014
تابعنا ببالغ الاستغراب و الاستنكار اقتراح من يُفترض أن يكونوا ممثلين للأمة، يرعون مصلحتها و يدافعون عن مكتسباتها و يحققون استقرارها الأمني والسياسي في جو مليء بالحرية و الديمقراطية وفقا لمواد الدستور الكويتي ، إن الاقتراح بقانون الُمقدم بشأن “تنظيم اتحادات الطلبة” والذي بكل ما تعنيه الكلمة يناقض مبادئ حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الكويتي و يعدم كل جهد بذلته القوى الطلابية على مدار أعوامٍ مضت في القضايا الاجتماعية والسياسية بل حتى التعليمية. لقد كان لاتحادات الطلبة داخل و خارج الكويت دورا رئيسيا في إقرار قوانين عدة غيرت مجرى العملية السياسية في البلاد كمشاركتها في إقرار حقوق المرأة السياسية في ٢٠٠٥ أو في الدوائر الانتخابية في ٢٠٠٦ و غيرها.
إن تقييد القوى الطلابية و تجميدها من العمل السياسي بهدف عزلها عن التفاعل في القضايا الوطنية لأي سبب كان يعد مخالفة صريحة للمواد ٣٠ ،٣٥، و ٣٦ من الدستور الكويتي ، حيث نصت المادة ٣٠ : “الحرية الشخصية مكفولة” و المادة ٣٥ : “حرية الاعتقاد مطلقة و تحمي الدولة حرية الاعتقاد بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب” و أخيرا فقد نصت المادة ٣٦ : “حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، و ذلك وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون”.
فبأي حق يضع مقدموا هذا الاقتراح بقانون حظر على اتحاد الطلبة “التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات الطائفية أو القبلية أو العنصرية أو الفئوية”، لاشك أن إثارة مثل هذه النعرات مجرمة في قوانين أخرى خاصة بالدولة كقانون تجريم خطاب الكراهية أو قانون الوحدة الوطنية، أما منع الاتحادات الطلابة – والمقصود بالاتحاد هنا هو تنظيم طلابي يقود النشاط الطلابي في كيان تعليمي معين، ويتألف من أشخاص طبيعيين من طلبة هذا الكيان المؤسس به هذا الاتحاد، ينتخبون مجلس إدارة منهم لإدارة الاتحاد والقيام بأغراضه المبينة في هذا القانون، ويكون القناة الشرعية التي يمارس الطلاب من خلالها أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والأسر الطلابية والجوالة والخدمات العامة، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة وفق أحكام هذا القانون – من مارسة دورها السياسة أو الحجر على حرياتها فذلك يعد مخالفة صريحة و واضحة للمواد الدستورية المذكوره أعلاه ، فقد كتبت الدساتير لتحمي الشعوب من قمع حرياتها و لإتاحة كل الوسائل والسبل للتعبير عن الرأي بكل شفافية و إستقلالية لا لأن تكون أداةً لقمع الأفراد، طلبةً كانوا أم غير ذلك، ولا يغفل مقدموا الاقتراح أن القوى الطلابية ستقف وقفه حادة وحازمة مع كل من يحاول تهميش دورها أو يسعى بما أوتي من سلطة بتخفيض صوتها و تحجيم دورها.
صدر عن رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
