الوزير علي المضف: استقالات المعلمين الوافدين طبيعية

584 طلبوا إنهاء خدماتهم منذ بداية العام وعدد لا بأس به يتراجع

خلال رده على أسئلة برلمانية، أكد وزير التربية أن الوزارة تدرس إنشاء منطقة تعليمية جديدة في ظل التوسع العمراني، مشيراً إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا تم التعميم على المناطق التعليمية وجهات الاختصاص بتطبيق التعليم التزامني.

رداً على سؤال للنائب د. محمد الحويلة، قال وزير التربية د. علي المضف، إنه في ضوء التوسع العمراني والكثافة السكانية بالبلاد، سيتم دراسة إنشاء منطقة تعليمية جديدة، لافتا إلى أن التوصية بعد دراسة هذا الموضوع ستكون بمدى الحاجة إلى ذلك.

وكان الحويلة سأل المضف: هل لدى وزارة التربية خطة لإنشاء منطقة تعليمية جديدة في مدينة صباح الاحمد السكنية؟ مطالبا بتزويده بجميع الاجراءات والمراسلات المتخذة في هذا الشأن، وإذا كانت الاجابة بالنفي، فما الاسباب التي تمنع إنشاءها؟

إلى ذلك، وفي رده على سؤال للنائب مهند الساير، قال المضف، فور صدور القرار رقم (5523) المؤرخ في 22/2/2021 بشأن توقيت الدوام المدرسي (التعليم عن بعد) قام قطاع التعليم العام بعمل اللازم من حيث تنظيم آلية التعليم، ومواعيد الحصص للمراحل التعليمية، ومراعاة أولياء أمور الطلبة، وتم التعميم على المناطق التعليمية وجهات الاختصاص بتطبيق التعليم التزامني للصفوف (الاول، والثاني، والثالث).

وأضاف أنه تجدر الاشارة الى ان من مهام العمل الحالية في قطاع التعليم العام تقويم ومتابعة التعليم عن بعد، ورصد الملاحظات، وتحليل النتائج من أجل دعم قرار الجهات المختصة في الوزارة، وتذليل معوقات العمل، ومن الجدير بالذكر أيضا ان “التعليم العام” قام بعمل دراسات متعددة من قبل المختصين والخبراء (الموجهون العامون، ومديرو عموم المناطق التعليمية)، أو بالتعاون والتنسيق مع جهات ومؤسسات البحث العلمي الخارجية مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (كفاس-kfas)، أو معهد الكويت للابحاث العلمية، علما بأن كل قرارات “التعليم العام” يتم اتخاذها بناءً على البحث العلمي.

وأكد أن الاحصاءات التي تم رصدها عن مستوى التحصيل العلمي لطلاب المرحلة الابتدائية هي إحصاءات غير شاملة، وتم رصدها من خلال عينات عشوائية من نتائج الفصل الدراسي الاول من المناطق التعليمية، وتشير الى ارتفاع النسب، ومن اهم اسباب ذلك ان اساليب التحصيل العلمي (عن بُعد) هي اساليب لا تعطي نتائج دقيقة نظرا لحداثة التجربة.

ولفت إلى ان الفصل الدراسي الاول 2020/2021 هو الأول من حيث تطبيق التجربة (التعليم عن بعد) كاملة، وقد كانت هناك بعض المعوقات التي تم تذليلها والتغلب عليها في بداية التطبيق، مثل مشاكل الانترنت، ومواعيد تدريس المراحل المختلفة، لتمكين اولياء الامور من المتابعة. وبشكل عام فان الاحصاءات التي توضح مستوى التحصيل العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية من خلال العينات العشوائية التي تم رصدها أظهرت ارتفاعا في النسب.

وتابع أن الوزارة أعلنت انه لن يكون هناك امتحانات ورقية أو “أونلاين” لطلاب الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الاول من عام 2020/2021، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقد جاء هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات مكثفة مع المسؤولين والمختصين التربويين والسلطات الصحية الكويتية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن تشكيل لجنة عليا بين وزارتي التربية والصحة لدراسة وبحث مدى امكانية عودة الطلبة للمدارس خلال المرحلة المقبلة، ثم تم تدارس امكان تقويمهم (امتحانهم) بعد استقرار الامور الصحية.

من جهة أخرى، وخلال رده على سؤال للنائب مهلهل المضف، كشف وزير التربية عن إبرام عدد 24 عقد مبان استثمارية (عمارات سكنية) مخصصة لسكن المعلمات ومنفذات الخدمة (عاملات النظافة)، اضافة الى عقد تجاري واحد ببرج السنابل التابع للامانة العامة للاوقاف للدورين 31، 32، خاصة بمكاتب المركز الوطني لتطوير التعليم علما بأن هذه العقود مبرمة بمعرفة وزارة المالية، والتي تتضمن نصا بتجديدها تلقائيا مدة مماثلة لمدة العقد ما لم تُخطِر الجهة الادارية المالك بالرغبة في عدم التجديد.

وقال إن العقود تم ابرامها بمعرفة وزارة المالية وعليه فإنها هي جهة الاختصاص في بيان ضوابط واسس الاستئجار، علما بانه تم تحويل هذه العقود من “المالية” الى “التربية” بتاريخ 1/10/2019، وحتى تاريخه لم يتم ابرام عقود جديدة بدلا من المتعاقد عليها بمعرفة “المالية” لحين تجهيز مناقصة جديدة لإبرام عقود 18 عمارة سكنية محل الـ 24 سالفة البيان.

وأشار إلى ان ديوان المحاسبة قد أبدى في تقريره عن عام 2019/2020 ملاحظة بشأن استمرار وجود شقق غير مستغلة في بعض العمارات السكنية المستأجرة، وانه سبق أن وردت هذه الملاحظة في تقريره عن عام 2018/2019، وطلب الديوان مراعاة الاستخدام الأمثل للمباني المستأجرة ترشيدا للانفاق العام، وردت الوزارة بأنه يتم اعداد دراسة شهرية لحصر الشواغر والاستغناء عن بعض المباني المستأجرة، وانه نتيجة لتلك الدراسات تم الغاء 6 مبان خلال السنة المالية 2016/2017، و3 مبان أخرى خلال السنة 2018/2019، وجار استكمال عمليات الحصر، كما ان الوزارة ايضا بصدد الاستغناء عن بعض المباني المستأجرة للسنة المالية 2020/2021.