خطة وزارة التربية للاختبارات الورقية في عهدة «تعليمية الوزراء»

فيصل المقصيد : الوزارة لديها الإمكانات لعقدها بعد الموافقة عليها

بينما لاتزال اللجنة التعليمية بمجلس الوزراء تبحث في موضوع طلب «التربية» عقد الاختبارات الورقية لطلبة المرحلة الثانوية، كشفت مصادر تربوية عن تفاصيل خطة الوزارة، التي جرى بحثها تفصيليا مع اللجنة المشتركة بين الصحة والتربية والخاصة بعقد اختبارات ورقية لنهاية العام الدراسي الحالي 2021/2020.
وفي هذا السياق، أكد وكيل الوزارة بالإنابة فيصل المقصيد، أن «التربية» عملت بالتنسيق مع اللجنة المشتركة على بحث ودراسة خطتها الخاصة بعقد الاختبارات الورقية لطلبة المرحلة الثانوية، موضحا أن الخطة رفعت إلى اللجنة التعليمية بمجلس الوزراء، لبحثها واتخاذ القرار بشأنها.
وقال المقصيد إن الخطة وآلية العمل كانت تفصيلية ومحددة بالمواعيد، لافتا إلى أن «التربية» ترى أهمية عقد اختبارات ورقية رسمية، لضمان قياس حقيقي لمستوى الطلاب، مضيفا أن «التربية» في حال تمت الموافقة على خطتها للاختبارات الورقية، فإنها تمتلك الإمكانات المادية والفنية لعقدها في مواعيدها المحددة، مع الالتزام التام بالاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة الطلبة والمعلمين بالمدارس.
ولفت إلى أن القرار النهائي يعود إلى اللجنة التعليمية التابعة لمجلس الوزراء، وفقاً للمعطيات الصحية في البلاد.
وطمأن المقصيد الطلبة وأولياء أمورهم، مؤكداً أن الوزارة حريصة على سلامة المتعلمين، وأن القرار النهائي بالموافقة على عقد اختبارات ورقية لم يصدر بعد، ولن يصدر إلا بالتوافق مع السلطات الصحية واللجنة التعليمية التابعة لمجلس الوزراء.

خطة الاختبارات
إلى ذلك، قالت مصادر تربوية إن «التربية» وضعت خطتها على أساس عقد اختبارات ورقية لطلبة المرحلة لثانوية، موضحة أن الخطة تتضمن إجراء اختبارات ورقية لطلبة العاشر والحادي عشر في مدارسهم الثانوية، والتي يكون موعدها مختلفاً عن مواعيد اختبارات الصف الثاني عشر.
وأشارت أن الخطة تتضمن عقد اختبارات الصف الثاني عشر في موعدها، من خلال الاستعانة بالمدارس المتوسطة، ليتم عقد الاختبارات في هذه المدارس مع الاستعانة بمعلمي المرحلة المتوسطة بلجان المراقبة، لاسيما أن بدء عطلة المعلمين لهذه المرحلة سيكون في الأول من يوليو، كما أن تصحيح اختبارات الثاني عشر يكون في الكنترول المركزي لا بالمدارس.
وذكرت المصادر أن الوزارة وضعت في حساباتها تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة بواقع مترين أو أكثر، إذ لن يتجاوز عدد الطلبة في كل مدرسة الـ160 كحد أقصى، وسيكون في معظم المدارس أقل من هذا العدد.