د. أحمد المليفي لـ (أكاديميا): (التطبيقي) إحدى مؤسسات التعليم العالي

تبعية الهيئة إلى وزارة التربية إضعاف وتنزيل لمكانتها الأكاديمية وسيؤثر على تصنيفها الأكاديمي

إسناد التطبيقي إلى وزارة التربية لا يحتاج إلى مرسوم فقط وإنما أيضاً يحتاج إلى تعديل مرسوم اختصاصات وزارة التعليم العالي

نقل تبعية التطبيقي يحتاج إلى تعديل قانون تشكيل مجلس إدارتها لوجود وكيل وزارة التعليم العالي به

مشاكل واحتياجات الهيئة تختلف عن مشاكل واحتياجات مدارس التعليم العام

أكاديميا| التطبيقي – التعليم العالي – خاص

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور أحمد المليفي أنَّ الهيئة العامة للتعليم للتطبيقي تُعد واحدة من ضمن مؤسسات التعليم العالي.
وقال المليفي في تصريح خاص لـ (أكاديميا): أنا لا أتفق مع قرار نقل تبعية التطبيقي لوزارة التربية لأسباب أكاديمية وقانونية وفنية، مشيراً إلى عدد من الأسباب الأكاديمية أبرزها أنَّ الهيئة العامة للتعليم للتطبيقي تُعتبر من المؤسسات التي تدرس الدراسات ما بعد التعليم العام فهي تقدم الدبلوم والشهادة الجامعية لذا فهي تُعتبر من مؤسسات التعليم العالي وليست التعليم العام.
وأضاف المليفي أنَّ سبب تبعيتها عند إنشاءها للتعليم العام يعود إلى عدم وجود وزارة التعليم العالي، لافتاً إلى أنّه وبعد إنشاء وزارة التعليم العالي تمَّ تصحيح الوضع وإسناد مسؤولية الهيئة للتعليم العالي وهو الوضع الصحيح.
وتابع: إنَّ إسناد تبعية الهيئة إلى وزارة التربية هو إضعاف وتنزيل لمكانتها الأكاديمية مما قد يؤثر ذلك على تصنيفها الأكاديمي خاصة في الجهات الخارجية، لا سيما وأنَّ خريجيها يستكملون دراساتهم الجامعية أو العليا بعد التخرج.
أشار المليفي إلى أنَّ الجانب القانوني من الموضوع لافتاً إلى أنَّ إسناد تبعية الهيئة إلى وزارة التربية لا يحتاج فقط إلى مرسوم وإنما أيضاً يحتاج إلى كذلك تعديل مرسوم اختصاصات وزارة التعليم العالي إذ ينص فيه على بسط اختصاص وزارة التعليم العالي على الهيئة، كما يحتاج إلى تعديل قانون تشكيل مجلس إدارة الهيئة لوجود وكيل وزارة التعليم العالي عضواً فيه بسبب تبعية الهيئة للتعليم العالي وفي حالة نقل التبعية فلا مكان لوكيل وزارة التعليم العالي في مجلس الإدارة.
وقال المليفي بالنسبة الأمور الفنية فإنَّ مشاكل واحتياجات الهيئة تختلف عن مشاكل واحتياجات مدارس التعليم العام ولا شك بأنَّ كثرة وتعدد مشاكل التعليم العام سيؤثر على الاهتمام بالهيئة ومتطلباتها.
واختتم المليفي بضرورة وجوب الاهتمام بالهيئة ومخرجاتها لأنّها من وجهة نظري تُعتبر من أهم المؤسسات التعليمية والمهنية التي تخرج العمالة الوسطى التي تحتاجها البلاد، لذلك
لابد من الاهتمام بها وتطويرها لتخرج لنا العمالة الوسطى الفنية الماهرة التي يحتاجها السوق المحلي.