برعاية وزير المالية أنس الصالح GUST نظمت يوم الإقتصاد والتمويل
تحت رعاية وحضور وزير المالية أنس الصالح أقامت كلية إدارة الأعمال بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا يوم الأقتصاد والتمويل والذي حضره الدكتور عبد الرحمن صالح المحيلان رئيس مجلس الأمناء بالجامعة والدكتور محمد الزهير رئيس الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهندس فهد المخيزيم المدير العام في بيت التمويل الكويتي والقائم بأعمال عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة ونواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس وجمع غفير من الخبراء الإقتصاديين وطلبة الجامعة والمهتمين بهذا المجال الحيوي .
وأكد وزير المالية أنس الصالح في كلمته التي القاها في الأفتتاح على أهمية الدور الفعال الذي يؤديه المتخصصون في هذا المجال في التنمية الوطنية ومايحققونه من قيمة مضافة عالية للدولة في شتى المجالات ، مشيرا أنه لا يخفي عليكم أن أخطر مانواجهه اليوم في الكويت هو تركز نشاطنا الإقتصادي في مجال شبه وحيد وهو إنتاج وتصدير النفط الخام ومشتقاته وهو مايعرض إقتصادنا الوطني للتقلبات العنيفة من وقت لآخر نتيجة التطورات المعاكسة في السوق العالمي للنفط الخام وتقلبات الطلب العالمي عليه .
وأضاف الوزير الصالح إن قضية تنويع هيكلنا الإقتصادي من القيد النفطي والبحث عن مصادر مختلفة للدخل تحتل أهمية قصوى في الكويت ، وقد أكد حضرة صاحب السموأمير البلاد حفظه الله على أهمية تطوير الهيكل الإقتصادي للكويت بحيث تصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً ، ولقد تحول هذا الحلم إلى هدف استراتيجي نتطلع إلى تحقيقه عن طريق التخطيط التنموي الذي تضمن الكثير من البرامج والسياسات التي تسهم في تهيئة المناخ لهذا التحول ، منوها إلى ان قضية تنويع مصادر الدخل أحتلت اهتمام مجلس الأمة الذي خصص جلستين كاملتين لمناقشة الموضوع ، وقد أكد السادة النواب على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحرير الإقتصاد الكويتي من هيمنة قطاع النفط وبحث سبل تنويع مصادر الدخل في الدولة .
وأشار وزير المالية أنس الصالح أنه لا يخفى عليكم أيضاً أننا في وزارة المالية أكثر من يواجه هذا القيد ، حيث تتركز إيرادات الميزانية العامة للدولة بشكل أساسي في الإيرادات التي تأتي من النفط ، في الوقت الذي تنخفض فيه الإيرادات غير النفطية على نحـــو واضح ، على سبيل المثال لا الحصر سجلت الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 2012/2013 إجمالي إيرادات بلغ 31.8 مليار ديناراً ، منها 29.1 مليار دينار إيرادات نفطية ، أي بنسبة 92.1 % وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس .
وقال الوزير الصالح أن تنويع هيكلنا الإقتصادي يعد متطلباً أساسياً لخلق الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب من المؤسسات التعليمية المختلفة ، فكما تعلمون أن الدولة لا يمكنها الإستمرار على المدى البعيد في توفير وظائف لكل من لا يتمكن من الحصول على وظيفة في القطاع الخاص ، بعد أن تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي بصورة كبيرة ، لذلك لابد من إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني بحيث يكون قادراً على خلق فرص عمل منتجة في قطاعات جديدة في الدولة تؤمن مستويات دخل مرتفعة وتساعدنا على مواجهة مخــــاطر ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل إذا ماعجز القطاع الحكومي عن إستيعاب فوائض الخريجين . مضيفاً أن التوجه الأساسي لخطط التنمية على المدى البعيد هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يكون قاطرة النمو في الإقتصاد الكـــــويتي ، بحيث يضطلع هذا القطاع بدور المنتج الرئيسي للدولة ، والموظف الرئيسي لقوة العمل الوطنية والمولد الرئيسي للدخل ، وتعمل الدولة حاليا على تهيئة بيئة الأعمال لكي تكون مواتية للإستثمارات الخاصة ، سواءالوطنية أو الأجنبية ، لذلك يحتل الشباب أولوية أساسية لدى الحكومة اليوم ، وقد أتخذت الدولة العديد من الخطوات على رأسها إنشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 2 مليار دينار كويتي وستكون مهمته الأساسية هي توفير التمويل للمبادرين من الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة بتمويل يصل إلى نصف مليون دينار كويتي ( أي حوالي 1.8 مليون دولار أمريكي ) وهو قدر كافي من التمويل لأي مشروع صغير أو متوسط بشروط ائتمان سهلة ، وسوف يبدأ الصندوق أعماله في نهاية العام ، وهو بلا شك في انتظار مباراتكم وأفكار
الأعمال لديكم .
وناشد الطلبة وقال : من موقعي هذا أدعوكم إلى التسلح بأقصى طاقاتكم بالعلوم المتخصصة في مجالاتكم ، وأن تجتهدوا فيها لكي تكونوا مستعدين للإنخراط بسهولة في سوق العمل في المجالات المختلفة ، وترفعوا من شأن الكويت عاليا متمنياً لكم التوفيق في دراستكم .
وكان رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الرحمن صالح المحيلان رئيس مجلس الأمناء بالجامعة قد أفتتح أعمال يوم الإقتصاد والتمويل بكلمة رحب فيها بوزير المالية أنس الصالح وبالحضور وقال انه لمن دواعي سروري ان نتحدث جميعا أمام الطلبة حتى يتعرفوا الجديد في عالم الإقتصاد والتمويل ويكتسبوا خبرة من هذا المؤتمر وورش العمل المصاحبة له .
وأضاف د. المحيلان تأتي أهمية التعليم والمؤسسات التعليمية كونها تساهم بشكل أساسي في التمنية والتطوير الذي ينهض بالمجتمعات ، والكويت والمنطقة تعاني من أوقات عصيبة ورغم كل المشاكل فإن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة تعليمية تبذل كل جهدها لتنوير الطلبة وزيادة وعيهم بما يحدث بالمنطقة وكيفية معالجة تلك المشاكل من خلال منظور علمي إكاديمي حتى نكون متأهبين لأي مشكلة قد تطرأ على الأحداث بالمنطقة .
وقال أن الجامعة تبذل كل الجهود للإرتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي وجودته بما يتوافق مع مايحدث في عالم اليوم من تطور ونحصل كل فترة على إعتماد أكاديمي في احدى تخصصاتها لنكون بحق الجامعة الأولى في كل كلياتها وتخصصاتها التي تدرس للطلبة لاننا نؤمن ايضا بقدرة بإن الشباب هما القادرين صنع المستقبل وتغيره للأفضل ، وهذه رسالتنا لهم .
وبدوره أكد الدكتور محمد الزهير رئيس الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن أن الهدف من إنشاء الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو لدعم المشاريع وخلق وظائف عمل للشباب وفرص لإمتهان الأعمال الحرة .
وشدد الدكتور محمد الزهير على ضرورة الإستفادة من مشوارهم الأكاديمي والتصلح بأدوات العلم المتطورة والمتنوعة لتخدم مبادرتهم المستقبلية والتمكن من إدارة جميع مشاريعهم بإتقان
وفي كلمته التي القاها في الأفتتاح قال المهندس فهد المخيزيم المدير العام في بيت التمويل الكويتي
قال : باسم بيت التمويل الكويتي، يسعدني أن اكون بينكم اليوم في جامعة الخليج حيث اننا تشرفنا بالتعاون مع هذه المؤسسة العلمية الكبيرة على مدى السنين منذ نشأتها كأول جامعة خاصة في دولة الكويت. كما يسعدني ان اراها تفتح ابواب جديدة مما تعطي قيمة مضافة الى التعليم و الاقتصاد في مجتمعنا.
في بيت التمويل الكويتي، حزنا على الفرصة لنكون جزء من مسيرة قطاع الاقتصاد الاسلامي والقطاع العقاري. بل كنا لاعباً اساسياً في هذه القطاعات محلياً واقليمياً وعالمياً حيث شهد بيت التمويل الكويتي زيادة حيوية في قطاعات التمويل والعقار الاسلامي في عالم الاقتصاد. منذ الازمة المالية سنة 2008، اتجهت الحكومات والبنوك والجهات الرقابية للنظر في النظام المالي لإيجاد حلول للمشاكل الذي ابتليت بها وبعض هذه الحلول التي وجدوها تكمن في صميم التمويل الاسلامي وتشمل مبادئ منها المساواة والعدل والثقة والمسؤولية الاجتماعية. هذه المبادئ تساعد على بناء نظام مالي افضل ومستقر اكثر وتشجع النمو العام للاقتصاد.
بلغت الاصول المالية الاسلامية حول العالم ما يقارب 1.9 تريليون دولار امريكي منذ النصف الأول من 2014، وسجلت نمو سنوي مضاعف بنسبة 18% تقريباً ما بين 2008 و 2013.
توجه الدول الغير اسلامية الى سوق الصكوك لأول مرة .
في السنة الحالية فقط، شهدنا اصدار للصكوك في دول مثل هونج كونج و لوكسمبورج و جنوب افريقيا والمملكة المتحدة لأول مرة في تاريخها
فريق الاستثمار في بيت التمويل الكويتي تحديداً شارك في اصدار العديد من هذه الصكوك عبر السنوات السابقة وجنوب افريقيا كانت اخرها.
شهادة على اسس ومبادئ التمويل الاسلامي التي تساعد على ايجاد حلول لاهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية قدم بيت التمويل الكويتي حلول لتمويل العديد من المشاريع الانشائية والتنموية ليس فقط على مستوى الكويت فحسب بل ايضاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وشكر الدكتور محمد العليان القائم بأعمال عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الضيوف الكرام بحضورهم هذا اليوم العلمي وأنه من دواعي الفخر أن تكونوا بيننا اليوم . وأشكر الدكتورعبد الرحمن صالح المحيلان رئيس مجلس الأمناء لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لتشجيعه المستمر لعقد مثل هذه التجمعات والنشاطات الأكاديمية لخدمة الطلبة والجامعة على حد السواء ، الشكر لرئيس الجامعة د. دونالد بيتس ود. صلاح الشرهان لدعمهم لهذا النشاط لقسم الاقتصاد والتمويل ، وأشكر المنظمين لهذا اليوم العلمي . مشيرا إلى ان التعليم العالي ينطلق من منظور العولمة حديثا ، فنحن نتوقع منه ان يجمع التغيرات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية مع بعضها البعض وكذلك نتوقع من التعليم العالي ان يكون ارضية لتدريب الطلاب ليكونوا ضمن فئة القوى العاملة ذات المهارات والتي تحدد مدى تنافسيتهم في مجال المعرفة على المستوى المحاي والدولي .
وأضاف إن بيئة التعليم العالي عالمياً واقليمياً اخذت منحنى في التغيير بسبب عدد من العوامل منها الجيوسياسية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية . هذه العوامل هي ذات مجال دولي بطبيعتها ولكنها أثرت على منظور المعرفة المطلوب ايصاله للطلاب وأصبحت الكليات العلمية مقرونة بمدى التطور في مجالاتها المعرفية ومهارات الاتصال ، ولا استطيع ان اغفل عن عامل من عوامل التغير لبيئة التعليم العالي والمتمثل بقدرات الطلبة والمدرسين والبرامج الأكاديمية.
وقال ان العوامل السابقة اوجدت حالة متمثلة بصعوبة التنبؤ او توقع المستقبل، وقام الطلبة باستجواب مدى ملائمة التعليم العالي المقدم لهم كونه يمثل اساسا لمستقبلهم الوظيفي والمهني. وهذا جدا مهم كون هؤلاء الطلبة عندما يصبحوا موظفين جدد في سوق العمل سوف يعملوا في بيئة عمل غير مركزية ويعملوا لدى مؤسسات متخصصة تركز بشكل اساسي على نمو الانتاجية.
وأضاف د . العليان الآن ، لقد ادرك المربيين الان ان التعليم العالي يأخذ منحنى تحولي في اطار دوره في المجتمع ودوره في النماذج التشغيلية وهيكلة الاقتصاد. لقد ادركوا ان مقومات التغيير في مجال التعليم العالي سوف تحول مجال صناعة التعليم العالي. الأمر الذي سيجبر الجامعات على تكييف نماذج اعمالها مما أوجد صعوبة جمة في مجال تطوير الخطط الدراسية لمواجهة هذه التحديات. وبالنتيجة ، فإن اتجهات التغيير واهتمامات الاكاديميين كمربيين قادت الى عدد من الاستفسارات والحقائق منها: كيف يمكن ان تكون هيكلة التعليم العالي مستقبلا، هل يجب ان ان ننتقل من النماذج الداخلية الخاصة بنا في مجال التعليم لنتكيف مع النماذج الدولية، ماذا ندرس وكيف من حيث نقل المعلومة للطالب.
مؤكدا أن كل هذا وغيره ادى الى ضرورة تغيير المفاهيم التعليمية من خلال تقديم المعرفة بما يتجاوز الكتاب المقرر الذي لم يعد كافيا في اطار هذه التحولات، ان هذا ادى الى ضرورة التركيز على آليات اخرى من التفكير وبناء أسس المعرفة لخبرات الطلبة وكذلك كيف يمكن لنا ان نشارك بالاستثمار المصرفي مع القطاع الخاص.
وقال ان أطر الاقتصاد والتمويل اخذت منحنى مميز في الموقت الحالي، ففي مجال الاقتصاد اصبح هناك ضرورة للانتقال من نموذج الاقتصاد المحلي الى نموذج التكامل مع الاقتصاديات الاقليمية والدولية، كذلك في مجال التنافسية العالمية فقد وجدنا ان الاقتصاديات اخذت تنتقل من نموذج المنافسة الأحادي والذي من خلاله تتنافس الاقتصاديات مع منتجات مختلفة، الى نموذج التنافسية الذي بناءا عليه نجد ان معظم اللاعبين الأساسيين في الاقتصادية الدولية اصبحوا يتنافسوا على نفس السوق، للاسف فمن الواضح ان الخطط الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى كانت بطيئة جدا لتواكب مثل هذه الأبعاد المشار اليها.
متسائلاً الآن هل يوجد امثلة اخرى يمكن اختبارها والتي يمكن ان تدعم حق الطلبة في التقرب اكثر من المسائل العملية ضمن اطار تخصصاتهم، الاجابة نعم ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأزمة المالية العالمية الأخيرة، الانخفاض الحالي لأسعار النفط ومدى تأثير ذلك على تكلفة المعيشة للدولة والأفراد، كيف يمكن لبنك دولي بموجوداته قد تساوى النتائج المحلي الاجمالي لسويسرا ان يفلس، مذا عن خبرات المؤسسات المالية الاسلامية. لماذا توجد الأزمات المالية، وماذا نستطيع ان نفعل لإصلاح التلف الناتج عن الأزمات المالية، هل نستطيع منع الأزمات المالية المستقبلية، لماذا تختلف الدول في معدلات نموها الاقتصادي، وما الى ذلك من امثلة عملية.
إن هذه الأمثلة وغيرها قد أعطى الحق للطلبة لرفع صوتهم حول عدم الرضى عن ما يقدم لهم كوجبات تعليمية، وهل فعلا قدم لهم تعليمهم فهم حقيقي عن الأزمات المالية والاقتصادية المحيطة بهم. بالنتيجة لابد ان أقول انه من خلال المقررات الاقتصادية والمالية المقدمة ضمن الخطة الدراسية فإن الطلبة بحاجة ان يدركوا كيفية اختيار واستكشاف السوق وآليات تخصيص الموارد ضمن الاطار الشامل للاقتصاد.
أما في مجال المالية فأستطيع ان اقول انه في اطار الاتجاه العام للاسواق فإن الطلبة بحاجة الى ان يتعرفوا على القوى السوقية قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي تشكل بالنهاية اتجاه السوق، وفي هذا المجال دعوني اعرض اربعة عوامل منها الحكومة وهنا نركز على السياسة المالية والنقدية والأثر الحاصل على معدلات الفائدة ومعدلات التضخم ومعدلات البطالة، واستقرار الأسعار ومعدلات النمو الاقتصادية، أما العامل الثاني فهو المبادلات الدولية وهذا يمثل تدفق من رأس المال بين الاقتصاديات واثر ذلك على اسعار العملات والاستيراد والتصدير والذي من شأنه التأثير على ديناميكية الأسواق للدول. اما العامل الثالث فهو المضاربة والتوقعات وأخيرا عامل العرض والطلب.وهذا يمثل العرض والطلب للمنتجات، واثر ذلك على العملات واثر ذلك على ديناميكية الاسعار والقوى الشرائية للعملة.
وقال أعتقد أننا بحاجة الى آلية جديدة للتعليم تستند الى عدد من المقومات منها التفاعل ، وبناء نموذج الخطوة بخطوة حيث يتفهم الطلبة ماذا يحدث عمليا حولهم بالإضافة الى عامل المحاكاه والتعريف للمفاهيم للمساعدة على الفهم للطلبة، وأخيرا اختبار الفهم من خلال الامتحان لإثبات التعليم.
أود أن أضيف ان المدرسين لابد ان يقتربوا اكثر للحالات العملية لنتفهم أكثر التحديات غير التقليدية للاقتصاد والتمويل.
وفي اطار كلية ادارة الأعمال لجامعة الخليج سوف أحرص على تضمين كثير من الحالات الدراسية العملية لخططنا الدراسية وسأطلب من جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وخاصة قسم الاقتصاد والتمويل الذي نحتفي بيومه اليوم، ان يقدموا اقتراحاتهم للحالات الدراسية العملية من أجل بحثها في إطار لجنة الخطة الدراسية للقسم. إن جميع هذه المقترحات سوف يتم تظمينها للمحفظة التعليمية لعضو هيئة التدريس، وسوف نقوم بتشكيل لجنة متخصصة لتقييم المحفظة التعليمية ووضع الملاحظات التحسينية في اطار ذلك. وبالنسبة للطلبة فإن هذا التفاعل سيكون جزء من تقييمهم النهائي للمادة.
وختم قائلا أشكركم لإعطائي الفرصة لعرض هذه الأفكار المتعلقة بالإتجاهات الحديثة في مجال الاقتصاد والتمويل.
و أوضحت الدكتوره فدى كرم رئيسة قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة الخليج أن الهدف من هذا الحدث ، قائلة” مع الأحداث التي هزت الأسواق المالية العالمية خلال العقد الماضي تم اعادة كتابة المناهج والكتب المدرسية والنظريات المالية والاقتصادية. مؤكدة أن هذا المؤتمر جاء ليلقي الضوء على تلك هذا الأحداث وتسليط الضوء على هذه القضايا والتغييرات في البرامج التعليمية لدينا لمواصلة تطوير المعرفة لطلبتنا في هذا المجال ، مشيرة أن يوم الاقتصاد التمويل هو المحاولة الأولى للقسم لزيادة وعي المجتمع في GUST حول أهمية الاقتصاد والتمويل في فهم الاقتصاد العالمي في هذا القرن .
وفي الجلسة الثانية تحدث الدكتور فريدريك والاس عن كيف أن الإقتصاد قادر على تغيير العالم وتأثيره على مجمل الأوضاع العالمية ، كما نرى أن الإقتصاد في الكويت يتغيير بتأثير العوامل المحيطة به عالميا وأقليميا ً.
وقال الدكتور سليمان العبد الجادر أن الدور الرئيسي في إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني والتوجة نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يكمن في بناء أرضية صلبة ينطلق من قيادي المستقبل وهو التعليم ، وبذلك يستوجب علينا فهم دروس الماضي والإستفادة من تاريخ الكويت المالي لنتمكن من رسم استراتيجية المستقبل وعلى ضوء تلك التحديات نرى ضرورة الإنخراط بالتعليم نحو اتجاة البلد الإستراتيجي وبذلك يتمحور التركيز في المرحلة القادمة على اربعة مجالات وهي :
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والتعليم المالي ، والعقار والطاقة البديلة ، وتلك المجالات تمثل التوجة الإستراتيجي نحو هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وعليه تصب الجهود وتسخر الإمكانيات والطاقات ، ونتعهد بالتالي بالمساهمة الفعالة لتحقيق مانصبو إليه .
